رأی
اجرای هم زمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی
شماره دادنامه: 140331390002507660
تاریخ دادنامه: 1403/10/18
شماره پرونده: 0204004
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: آقای … به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اولاً؛ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در یک برداشت خلاف نص صریح از قانون بودجه سال 1400، با ابلاغ یک مقرره در مقام وضع قانون درآمده و عملاً با نقض و نسخ بسیاری از قوانین؛ حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های تجاری که بر اساس قوانین سابق التصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام به سرمایه گذاری نموده اند را نقض نموده اند .
ثانیاً؛ با ابلاغ بخشنامه صدرالاشعار عملاً حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های صنعتی اعم از دانش بنیان و غیره مورد تعرض واقع گردیده و شرکت های مذکور را متضرر نموده است .
ثالثاً؛ این نقض اساسی حقوق مکتسبه شرکت های تجاری که برای استفاده از امتیازات و تسهیلات مقرر در قوانین موضوع مواد (132) قانون مالیات های مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد (2) و (9 ) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نو آوری و اختراعات اقدام به سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری نموده اند، قطعاً امری خلاف بین شرع م. ب..
توضیح آن که صرف نظر از قاعده ملازمه و اصل «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» بنا به ادله فقهی منع ازاله حق مکتسبه توسط حاکم در ابواب فقهی حوزه حکومتی (حقوق عمومی) مانند جهاد، احیا اراضی موات و همچنین شرعی بودن حق اولویت برای اشخاص عادی در احکام شرعی ذیل روابط حقوقی (حقوق خصوصی) مانند نکاح، طلاق، حضانت، حق شفعه و … مصوبه فوق نمی تواند عطف به ماسبق گردد و ضمن نقض و نسخ قوانینی که سابقاً تسهیلات مالیاتی برای بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی به وجود آورده است ناقض حقوق مکتسبه شرکت های تجاری باشد .
رابعاً؛ بخشنامه مورخ 1401/4/28 ریاست سازمان امور مالیاتی موجبات نقض اساسی سیاست های کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1392/11/29 را فراهم نموده است. توضیح آن که مطابق بند ششم از ماده دهم سیاست های ابلاغی مذکور، صراحتاً «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.» به کلیه دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی ابلاغ گردیده است که بخشنامه مذکور صراحتاً با عطف به ماسبق نمودن قوانین بودجه سال 1400 عملاً حقوق مکتسبه شرکت های تجاری را نقض و موجبات بی ثباتی قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری را فراهم نموده است .
علی هذا و با عنایت به نقض اساسی حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های تجاری از جمله وارد کردن ضرر به شرکت های پتروشیمی به شرح پیوست و مخالفت قطعی بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 صادره توسط ریاست سازمان امور مالیاتی با شرع انور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مستدعی است دستور مقتضی جهت بررسی موضوع از طریق استعلام از شورای نگهبان در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری صادر فرموده و نهایتاً ابطال بخشنامه صدرالاشعار م. ا.."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: اجرای هم زمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر
پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/1/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره /200/11942 ص مورخ 1400/10/20 مقرر می دارد:
درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/12748 ص مورخ 1402/7/17 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" به موجب بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. سازمان امور مالیاتی کشور، به دلیل ابهاماتی که در اجرای هم زمان مقررات بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم راجع به اعمال معافیت های مالیاتی و نرخ صفر مطرح گردیده، اقدام به صدور بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 نموده و در این بخشنامه، صرفاً به تکرار و تأکید بر حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 پرداخته است. لذا برخلاف استدلال شاکی که مدعی است این سازمان، حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 را عطف به ماسبق نموده و در نتیجه، موجبات نقض حقوق مکتسبه شرکت های تجاری را فراهم آورده است، سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی، تاریخ اجرای بخشنامه مورد شکایت را فقط شامل عملکرد سال 1400 می داند. متعاقب شکایت دیگری که با همین موضوع مطرح شد، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور دادنامه شماره 140109970906010619 مورخ 1401/8/25 بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است.
سیاست های کلی نظام که در اجرای بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، از جانب مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می شوند و قانونگذار با رعایت این سیاست ها و در چهارچوب آنها، اقدام به وضع قانون می نماید، بدون تردید در وضع قانون بودجه از جمله بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مراعات گردیده است. مطابق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می نماید و هرگاه عقل وجود مصلحت حتمی و یا مفسده حتمی در انجام عملی یا ترک فعلی را کشف کند و فاعل فعل یا تارک آن را مستحق ثواب یا عقاب ببیند، شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم می دهد. فارغ از این که، استناد به قاعده فوق در مانحن فیه صحیح است یا خیر، ب. ت. ب. توضیحات پیش گفته به ویژه رای هیات تخصصی آن دیوان در این ارتباط و یکسانی حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با مقررات بخشنامه مورد شکایت، از نظر این سازمان، موجبی برای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قواعد شرعی از جمله قاعده ملازمه حکم شرع و عقل محقق نشده است.
در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/3/13 اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 1403/3/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچنین مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/3/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالیاتی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقرّرات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389/08/05
مواد 2 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389/08/05
مواد 2 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری صادر فرموده و نهایتا ابطال بخشنامه صدرالا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح مقررات اجرایی ماده(9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سرپرست معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در اجرای مفاد نامه شماره 200/5
ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات]
ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سرپرست معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 1400/04/08 در مورد تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پ
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1370
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085 /ت56342ه- مورخ 1397/12/22 هیات وزیرا
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و معافیت های دانش بنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
