اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه‌داری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده و پس از گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ عضو ممیز این شعبه بدلیل عدم توجه دادگاه محترم تجدیدنظر ( شعبه *) به تعیین اجرت المثل و همچنین استحقاق زوجه به موضوع تنصیف دارایی و مساله نفقه رای صادره از شعبه مذکور باستناد بند ۵ از ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی باستناد بند الف از ماده ۴۰۱ قانون مذکور به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول تا با بررسی لازم رای مقتضی را صادر فرمایند. ( ص ۱۵۹ ) شعبه مرجوع الیه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است: ۱- هر سه بند رای دیوانعالی دلالت بر اظهارنظر حقوقی و ماهوی ان مرجع جهت صدور حکم در خصوص اجرت المثل و حق تنصیف دارایی و نفقه م. ب.. در حالیکه اظهار نظر ماهوی برعهده دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب.. و دیوان عالی صرفا نقص تحقیقاتی را اعلام می نماید. و نظر دیوان عالی صرفا به عنوان نظر حقوقی محترم م. ب.. و الزامی به تبعیت ندارد. و اقتضای این رای ارجاع به شعبه هم عرض بوده است.چرا که موردی برای نقص تحقیقات اعلام نشده است. ۲- برخلاف نظر دیوان در مساله اجرت المثل اصل بر تبرع م. ب.. و زوجه می بایست دستور زوج و عدم قصد تبرع خودش را ثابت نماید. و در پرونده حاضر زوجه دلیلی در این رابطه ارائه ننموده است. و دادگاه با تعیین نحله از تضییع حق وی جلوگیری نموده است.و اجرت المثل و نحله در طول هم میباشند و با تعیین یکی ان دیگری منتفی است. ۳- شرط استفاده زوجه از تنصیف دارایی عدم تخلف زوجه از وظایف همسری و یا عدم سوی رفتار است.لذا ب. ت. ب. محکومیت زوجه به تمکین نشوز وی ثابت م. ب.. و تا بحال هم نسبت به تمکین اقدام ننموده است.و اعلام امادگی فعلی اثرات نشوز قبلی را از بین نمی برد و موجب استحقاق وی نخواهد شد واین نظر حقوقی دادگاه م. ب.. ۴- محکومیت زوجه به تمکین و اثبات نشوز وی موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه میگردد. و صرف اعلام امادگی ، تمکین محسوب نمیگردد. و اظهار شهود نمی تواند حکم تمکین را بی اثر نماید. و زوجه در این رابطه می بایست در منزل زوج اسکان یابد اما چنین اقدامی صورت نگرفت لذا اصل بر بقای زوجه بر حالت نشوز م. ب.. لذا دادگاه باتعیین نحله بمیزان سه میلیون تومان و با حذف مبلغ تعیین شده برای تنصیف دارایی و اصلاح رای مستندا بمواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. از رای صادره توسط ز. ف. خ. گردیده و پرونده در این راستا بدیوانعالی کشور ارسال و ب. ت. ب. سابقه قبلی به شعبه پانزدهم دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۸ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه فرجامخواهی خانم م. ک. پ. فرزند ا. با وکالت اقای ف. ب. ف. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح دادنامه *مورخ ۹۹/۲/۳ صادره از شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.بدلیل ذیل قابل تایید نمیباشد.: ب. ت. ب. ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عمل نماید. که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر انکه معلوم شود. که قصد تبرع داشته است.لذا براساس ماده فوق الذکر اصل بر عدم تبرع است.و تبرع یک امر استثنایی است.و باید اثبات شود. که در ما نحن فیه زوجه درجلسات مختلف دادرسی و همچنین در مذاکره با داوران صریحا اعلام نموده است.که خواهان اجرت المثل م. ب.. مضافا اینکه حسب اظهارات زوجه و وکیل ایشان زوج از همسر قبلی خود نیز دارای فرزند م. ب.. که زحمات نگهداری ان برعهده همسر فعلی وی بوده است.علاوه بر این تبصره الحاقی مورخ ۸۵/۵/۹ مقرر نموده است: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم می نماید. ، همچنین ذیل ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده در رابطه با هزینه مخارج زندگی توسط زوجه مقرر میدارد. که: … و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید. … که همگی دلالت بر اصل عدم تبرع در موضوع اجرت المثل دارد. علیهذا رای صادره در وضعیت حاضر قابل تایید نمیباشد. مستندا به بند ۳ از ماده ۳۷۱ و همچین بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و به جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع تا ب. ت. ب. موارد فوق الذکر رای مقتضی را صادر فرمایند./ا۴۰۰/۸/۹ شعبه * رییس شعبه : ج. ق. مستشار: ح. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری در تاریخ 4 اسفند 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به تجدیدنظرخواهی زوجه در پرونده‌ای که در آن حکم اولیه به بطلان دعوی زوجه صادر شده بود، رسیدگی کرد. زوجه در اعتراض خود، مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را مطرح نمود. پس از بررسی محتویات پرونده و لایحه اعتراضی، دادگاه به این نتیجه رسید که زوجه به انجام امور خانه‌داری و نگهداری از فرزندان مشترک پرداخته و به‌طور عرفی مستحق دریافت اجرت م. ب.. بنابراین، دادگاه حکم به نقض رای قبلی صادر کرد و زوج را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان به زوجه، بر اساس نظریه کارشناس منتخب دادگستری، و همچنین هزینه‌های دادرسی و کارشناسی محکوم نمود. این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام گردید. تصمیم دادگاه بر اساس قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال خانه داری همچون شست وشو، پخت وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/4/92 شعبه --- دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک که به موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد ت. ن. خ. زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه داری به قصد عدم تبرع ازجمله شست وشو - پخت وپز - و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفا نیز برای کارهایی که ز. ن. ب. زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92 و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی د. ح. خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 8 آبان 1400، رایی صادر شد که به موضوعاتی نظیر اجرت المثل، تنصیف دارایی و نفقه زوجه پرداخته است. در این راستا، رای صادره از شعبه تجدیدنظر به دلیل عدم توجه به تعیین اجرت المثل و استحقاق زوجه در تنصیف دارایی نقض و به شعبه مرجوع‌الیه ارجاع گردید. شعبه مرجوع‌الیه با صدور رای، به این نتیجه رسید که دیوان عالی صرفاً نظر حقوقی ارائه کرده و الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد. همچنین، زوجه به دلیل عدم اثبات قصد تبرع و محکومیت به تمکین، از دریافت نفقه و تنصیف دارایی محروم شد. در ادامه، ز. ن. ب. این رای فرجام‌خواهی کرد و شعبه دیوان عالی کشور با استناد به مواد 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 9 مرداد 1385، اصل عدم تبرع را در موضوع اجرت المثل تایید و رای صادره را نقض نمود. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. این تصمیم بر اساس بند 3 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/08/08 پیام: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم می‌نماید رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و پس از گزارش مورخ 99/12/24 عضو ممیز این شعبه بدلیل عدم توجه دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه *) به تعیین اجرت المثل و همچنین استحقاق زوجه به موضوع تنصیف دارایی و مساله نفقه رای صادره از شعبه مذکور به استناد بند 5 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به استناد بند الف از ماده 401 قانون مذکور به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول تا با بررسی لازم رای مقتضی را صادر فرمایند. (ص 159 ) شعبه مرجوع الیه در تاریخ 1400/02/08 ختم رسیدگی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است: 1 - هر سه بند رای دیوانعالی دلالت بر اظهارنظر حقوقی و ماهوی ان مرجع جهت صدور حکم در خصوص اجرت المثل و حق تنصیف دارایی و نفقه م. ب.. در حالی که اظهار نظر ماهوی برعهده دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب.. و دیوان عالی صرفا نقص تحقیقاتی را اعلام می‌نماید. و نظر دیوان عالی صرفا به عنوان نظر حقوقی محترم م. ب.. و الزامی به تبعیت ندارد. و اقتضای این رای ارجاع به شعبه هم عرض بوده است.چرا که موردی برای نقص تحقیقات اعلام نشده است. 2 - برخلاف نظر دیوان در مساله اجرت المثل اصل بر تبرع م. ب.. و زوجه می‌بایست دستور زوج و عدم قصد تبرع خودش را ثابت نماید. و در پرونده حاضر زوجه دلیلی در این رابطه ارائه ننموده است. و دادگاه با تعیین نحله از تضییع حق وی جلوگیری نموده است.و اجرت المثل و نحله در طول هم میباشند و با تعیین یکی ان دیگری منتفی است. 3 - شرط استفاده زوجه از تنصیف دارایی عدم تخلف زوجه از وظایف همسری و یا عدم سوی رفتار است.لذا ب. ت. ب. محکومیت زوجه به تمکین نشوز وی ثابت م. ب.. و تا بحال هم نسبت به تمکین اقدام ننموده است.و اعلام امادگی فعلی اثرات نشوز قبلی را از بین نمی برد و موجب استحقاق وی نخواهد شد واین نظر حقوقی دادگاه م. ب.. 4 - محکومیت زوجه به تمکین و اثبات نشوز وی موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه میگردد. و صرف اعلام امادگی، تمکین محسوب نمیگردد. و اظهار شهود نمی تواند حکم تمکین را بی اثر نماید. و زوجه در این رابطه می‌بایست در منزل زوج اسکان یابد اما چنین اقدامی صورت نگرفت لذا اصل بر بقای زوجه بر حالت نشوز م. ب.. لذا دادگاه باتعیین نحله به میزان سه میلیون تومان و با حذف مبلغ تعیین شده برای تنصیف دارایی و اصلاح رای مستندا به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. از رای صادره توسط ز. ف. خ. گردیده و پرونده در این راستا به دیوان عالی کشور ارسال و ب. ت. ب. سابقه قبلی به شعبه پانزدهم دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/02/08 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجامخواهی خانم م. ک. پ. فرزند ا. با وکالت اقای ف. ب. ف. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/02/08 صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح دادنامه *مورخ 99/2/3 صادره از شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.بدلیل ذیل قابل تایید نمیباشد.: ب. ت. ب. ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عمل نماید. که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر انکه معلوم شود. که قصد تبرع داشته است.لذا براساس ماده فوق الذکر اصل بر عدم تبرع است.و تبرع یک امر استثنایی است.و باید اثبات شود. که در ما نحن فیه زوجه درجلسات مختلف دادرسی و همچنین در مذاکره با داوران صریحا اعلام نموده است.که خواهان اجرت المثل م. ب.. مضافا اینکه حسب اظهارات زوجه و وکیل ایشان زوج از همسر قبلی خود نیز دارای فرزند م. ب.. که زحمات نگهداری ان برعهده همسر فعلی وی بوده است.علاوه بر این تبصره الحاقی مورخ 85/5/9 مقرر نموده است: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم می‌نماید.، همچنین ذیل ماده 30 قانون حمایت خانواده در رابطه با هزینه مخارج زندگی توسط زوجه مقرر میدارد. که: … و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید. … که همگی دلالت بر اصل عدم تبرع در موضوع اجرت المثل دارد. علیهذا رای صادره در وضعیت حاضر قابل تایید نمیباشد. مستندا به بند 3 از ماده 371 و همچین بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع تا ب. ت. ب. موارد فوق الذکر رای مقتضی را صادر فرمایند./ا 400/8/9