احاله پرونده به دادسرای محل سکونت طرفین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان( ع. م. با وکالت آقای ح. س. و خانم … م. ت. ) بطرفیت خواندگان (1- م. ه. 2- ر. م. 3- الف. م. با وکالت م.م. ر.پ. ش. 4- موسسه مالی اعتباری ب.(س.) دایر بر اثبات م. موکل نسبت به پلاک ثبتی ......-2-ابطال مبایعه نامه شماره ......مورخ 1385/4/22 – 3- ابطال سند م. یت بشماره .....مورخ 1385/6/22 - 5-ابطال معامله رهنی بشماره ......مورخ 1385/6/22 - 6- فک رهن از پلاک ثبتی......... 7- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ....... ،بنام موکل با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خ. د. ت. 1385/2/18 طی بایعه نامه عادی پیوست، شش دانگ یک باب آپارتمان موضوع پلاک مرقوم را از خ. ر. ا. ابتیاع نموده است، حال آنکه خ. ر. ا. مجددا" در تاریخ 1385/4/22 ملک مذکور را به خوانده ردیف سوم، (آقای …. م. ) فروخته است و به خ. ر. د. نیز وکالت فروش تفویض نموده است و خ. ر. د. نیز با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ..........تهران، اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خوانده ردیف سوم نموده است مشارالیه نیز جهت استفاده از تسهیلات بانکی ملک موصوف را در قید ارتهان موسسه مالی و اعتباری ب. (س. ) قرار داده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است اگر چه انتقال موضوع قولنامه اول به شخص ثالث بی گمان نوعی تقصیر قرار دادی است و این تقصیر ضمان آور است و سبب ایجاد مسئولیت در جبران خسارت ناشی از آن میشود ( مواد 1-3 قانون مسئولیت مدنی )، لکن ن. ب. ا. سند عادی نسبت به املاک ثبت شده فی نفسه مملک نبوده و تاریخ تنظیم آن نیز نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نبوده است ( ماده 1305 قانون مدنی) وانگهی به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت نقل و انتقال در دفتر املاک اماره صحت مطلق است، خصوصا هنگامی که خریدار دوم از سند عادی نخست نا آگاه بوده و با حسن نیت باشد، بنابراین منتقل الیه به اعتبار ثبت دفتر املاک ،وارد معامله با فروشنده شده است و نمی توان به دستاویز وجود تعهد پیشین فروشنده ،سند رسمی خریدار دوم را بی اعتبار کرد ،و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/10/16 دیوان عالی کشور ناظر به ماده 117 قانون ثبت نیز که در حکم قانون است به سند رسمی خریدار دوم و ثبت دفتر املاک اعتبار مطلق بخشیده و راهی برای ابطال معامله دوم باقی نگذارده است (صرف نظر از اینکه ممکن است بعد از نقل و انتقالات چندین ایادی ، ظاهرا"سند عادی به تاریخ مقدم و به نحو صوری تنظیم، و دادخواست تقدیم شده باشد.)، بنابراین دعاوی خواهان جملگی غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان میشود، رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است . رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - مدد شیرزاد ثمرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع. م. با وکالت آقای ح. س. و خانم س.م. ت. بطرفیت آقایان 1_ م. ه. 2_ ر. م. 3_ الف. م. (ت. ن. خ. ردیف سوم با وکالت آقای م. ر.) 4_ موسسه مالی و اعتباری ب. (س.) از دادنامه شماره 00740 مورخ 1390/8/21 شعبه محترم 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است بموجب دادنامه موصوف نسبت به دعاوی مطروحه ت. ن. خ. بخواسته اثبات م. یت نسبت به پلاک ثبتی ...._ ابطال مبایعه نامه شماره 939 مورخ 1385/4/22 - ابطال سند م. یت شماره .........مورخ 1385/6/22 _ ابطال معامله رهنی شماره ......._1385/6/22 _ فک رهن از پلاک ثبتی فوق - الزام به تنظیم سند رسمی ملک مبحوث عنه بنام وی حکم بطلان صادر گردیده است . اینک د. ا. م. از رسیدگی دادگاه توجها به محتویات پرونده و مداقه در لوایح و مستندات ابرازی به دلایل ذیل دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته تایید نداسته و عقیده بر نقض آن دارد 1- برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی مطابق قانون مدنی و نظر فقهاء امامیه عقد بیع عقد رضایی بوده و به محض ایجاب و قبول مقتضاء آن یعنی تملیک عین در قبال ثمن حاصل می گردد و مقررات ثبتی علی الخصوص مواد 46 -47 -48 و 22 مفهوما مغایر با مقررات قانون مدنی نبوده بلکه یکسری تکالیفی را بر عهده م. قرارداده و آن مواد در مقام بیان آثار ثبت و تعریف سند بوده است و رای وحدت رویه استنادی در متن دادنامه ناظر به شرایط تحقق بزه معامله معارض بوده و ارتباطی به موضوع حقوقی و ارکان معامله نداشته است 2- با صدور دادنامه شماره 00486 مورخ 1393/5/29 از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران و تایید آن در شعبه محترم 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فروش مال غیر در مانحن فیه به اثبات رسیده و تصرفات ناقله و اعمال حقوق بعد از انعقاد مبایعه نامه شماره 1642 مورخ 1385/2/18 به جهت تعلق مال مورد معامله ب. غ. مبتنی بر فساد بوده و به دلالت ماده 365 از قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک را ندارد 3_ به دلالت اصل صحت معامله بین ت. ن. خ. و آقای م. ه. به نحو صحیح تنظیم و منعقد گردیده و دلیلی دال بر انحلال عقد از طریق فسخ - اقاله-بطلان تقدیم نشده و این مبایعه نامه مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است لذا مالکیت ت. ن. خ. بر ملک متنازع فیه مستقر گردیده و این مالکیت مطلق بوده و در مقابل همگان قابلیت استناد را داشته است و تنظیم سند رسمی بنام ثالث و ترهین آن بصورت من غیر حق خللی در این حق عینی و انحصاری و دائمی ت. ن. خ. ایجاد نخواهد کرد علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب فوق و مستندا به مواد 10-190-219-220-221-223 از قانون مدنی و مواد 198_515_519 و 348 _358 از قانون آئین دادرسی مدنی با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی تقدیمی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ضمن تایید م. یت تجدیدنظر خواهان در پلاک مبحوث عنه حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره ....- 1385/4/22 و ابطال وکالتنامه شماره .......- 1385/6/11 و سند م. یت شماره .......مورخ 1385/6/22 و معامله رهنی شماره .......مورخ 1385/6/22 و محکومیت تجدیدنظر خواندگان ردیف های اول و دوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید مضافا در خصوص دعاوی دیگر ت. ن. خ. بخواسته فک رهن از پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال بنام مشارالیه دعاوی موصوف با کیفیت مطروحه قبل از ابطال معاملات معارض و سند رهنی و در آمدن به نحو طلق قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به مفهوم ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد آن را صادر می نماید آراء صادره قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسین آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احاله پرونده به دادسرای محل سکونت طرفین در تاریخ 17 تیر 1399، دادستان مرکز استان به درخواست بازپرس شعبه، در خصوص اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی که منجر به وقوع فوت شده، درخواست احاله پرونده به حوزه قضایی محل سکونت طرفین را با استناد به بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد. هیات شعبه پس از مشاوره و ب. ت. ب. مواد 418 و 419 قانون مذکور، با این درخواست موافقت کرده و پرونده را به حوزه قضایی مربوطه احاله نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/04/17 پیام: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت - رسیدگی به پرونده به داسرای محل سکونت طرفین پرونده احاله می‌شود رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادستان مرکز استان *به موجب درخواست احاله بازپرس شعبه *(اقای ع. گ. خ.) در خصوص اتهام اقای م. ح. ز. دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت، ب. ت. ب. سکونت طرفین پرونده در *، به استناد به بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست احاله پرونده به حوزه قضایی *را نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: با درخواست دادستان محترم مرکز استان *مبنی بر احاله پرونده اتهامی اقای م. ح. ز. به حوزه قضایی *به لحاظ سکونت طرفین پرونده در ان شهرستان و مستندا به مواد 418 و 419 قانون آیین دادرسی کیفری، موافقت و پرونده به حوزه قضایی *احاله می‌شود. مستشار: ح. م. مستشار: ع. ح.