احراز قصد تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی خانم م. الف.ز. فرزند ج. شغل نماینده شرکت بیمه ..... بطرفیت م. ق. فرزند ع. شغل ازاد؛ بخواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک از سال 1383با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح زوجه، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برای شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد. خوانده می گوید خوانده قصد فشار بر من را دارد و می گوید ماشین دویست میلیونی برای من خرید کن و وخانه را به نام من بزن و حق طلاق بده. من هم برای زوجه هزینه هایی خارج از وظیفه کرده ام. دادگاه در باره اجرت المثل قبل از سال 1389 ب. ت. ب. اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده ، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است ؛اکنون ب. ت. ب. شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره 336 قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصلی احراز برای دادگاه به نظر می رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند. ،از این رو دادگاه نسبت به قبل از 1389ا شرایط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده نظر به قاعده « ما وقع لم یقصد »،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و197آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر واعلام می کند النهایه پس از بروز اختلاف بین زوجین به صورت متعارف دیگر قصد تبرع نمی تواند استصحاب گردد و ب. ت. ب. وجود دعوی خانوادگی از سال 1390 اماره عرفی قصد عدم تبرع برای دادگاه محرز شده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی اولیه که با عدم واریز هزیه هیات کارشناسی از سوی زوجه تثبیت گردیده است زوج را به پرداخت سه میلیون وصد هزار تومان اجرت المثل ایام زوجیت از سال 1389 د. ح. خ. و افزون بر آن 1200000ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و 900000ریال هزینه کارشناسی جمعا د. ح. زوجه صادر و اعلام و ب. ت. ب. مصالح بنیادین زندگی انان را دعوت به سازش می کند..رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. م. ب.. رییس شعبه275 دادگاه حقوقی تهران محمدامین وحدانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.ز. بطرفیت آقای م. ق. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره1591- 1393/9/11 صادره از شعبه275 دادگاه عمومی خانواده که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل،اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید می گردداین رای قطعی است. شعبه 47 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی اصلاحی ن. ب. ا. در دادنامه شماره 307 مورخ 1394/02/30 این دادگاه متضمن تایید رأی بدوی اجرت المثل سنوات زندگی مشترک به تاریخ 1384/06/03 تا سال 1389 که کارشناس مبلغ پنج میلیون تومان برآورد نموده است از قلم افتاده است که بدین وسیله تصحیح میگردد این رأی توامان با دادنامه شماره 307 مورخ 1394/01/30 این دادگاه قابلیت اجرا را دارد. شعبه 47 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احراز قصد تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده، موضوع پرونده مربوط به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 23,800,000 تومان به عنوان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک به ت. ن. خ. م. ب.. ت. ن. خ. به این حکم معترض و ادعا نمود که خدمات زوجه در زندگی مشترک بدون قصد دریافت اجرت انجام شده و لذا مستحق دریافت اجرت نیست. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ادله ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که حکم اولیه مغایر با مقررات قانونی صادر شده است. بنابراین، ب. ت. ب. عدم احراز شرایط و قیود مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدنی، درخواست ت. ن. خ. پذیرفته و ضمن نقض رای معترض، دعوی خواهان بر اساس ماده 1257 قانون مدنی رد گردید. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ع. ج. به طرفیت خانم ا. ع. ن. از دادنامه شماره 144212 مورخ 410/2/31 صادره از شعبه محترم 6 دادگاه خانواده شهرری که متضمن صدور حکم به محکومیت والزام ت. ن. خ. (زوج) به پرداخت مبلغ23/800/000 تومان بابت اجر ت المثل سنوات زندگی مشترک د. ح. ت. ن. خ. است. اعتراض ت. ن. خ. ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی وارد و موجه بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر با مقررات قانونی صادر گردیده در خور نقض است.زیرا به مجرد وقوع عقد وبرقراری رابطه زوجیت دایم فیمابین، زوجین علاوه بر وظایف قانونی وشرعی متقابلی که نسبت به یکدیگر دارند یک سری وظایف عرفی نانوشته دیگری رانیز د. ح. یکدیگر پذیرفته وانها را بدون قصد دریافت دستمزد و صرفا باهدف ونیت استحکام وتشیید مبانی خانواده وکمک به پیشبرد اهداف زندگی مشترک انجام میدهند بنابراین کارها و خدماتیکه زوجه از همان ابتدای شروع زندگی مشترک عهده دار انها میشود. مثل پخت وپز، شستشو، نظافت، مهمان داری وبچه داری وشیردهی متبرعانه وبدون قصد دریافت اجرت ودستمزد است.چرا که اگر این موضوع رااز همان ابتدا به زوجه متذکر شوند بابراشفتگی انرا خلاف شان یک زن وبانوی فداکار ایرانی میداند وظهور عرفی نیز بر همین معنی دلالت دارد. کما اینکه زوج نیز ب. غ. از وظایف قانونی مثل تامین نفقه متقبل یک سری مخارج وهزینه هایی د. ح. زوجه مثل هزینه سفرهای غیر ضرور وغیر واجب زوجه و … … میشود. که شرعا وقانونا هیچ اجبار والزامی به پرداخت انها ندارد. چراکه در غیر این صورت زوجه قصد در یافت دستمزد را یا می‌بایست در ضمن شروط عقد قید میکرد ویااینکه انرا از همان اغاز صراحتا به زوج متذکر میشد که در مانحن فیه دلیلی برای اثبات ان اقامه نشده است.علیهذا ب. ت. ب. مراتب مرقوم وعدم احراز شروط وقیودات تبصره ماده 336 قانون مدنی باپذیرش اعتراض ت. ن. خ. وبااستناد به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه خواسته خواهان به لحاظ عدم کفایت ادله در احراز واثبات شرایط وقیودات مندرج ومنعکس در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی غیر قابل اجابت تشخیص وبااستناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رددعوی خواهان صادر واعلام مینماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه در تاریخ 6 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه اجرت المثل سال‌های زندگی مشترک از سال 1383 رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که در امور زندگی مشترک فعالیت داشته و خواستار دریافت اجرت المثل و خسارات دادرسی است. خوانده نیز به وجود هزینه‌های اضافی و فشارهای وارده به خواهان اشاره کرد. <br>دادگاه با استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 197 آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که خواهان در اثبات استحقاق اجرت المثل قبل از سال 1389 موفق نبوده و بر اساس قاعده «ما وقع لم یقصد»، دعوی را رد کرد. با این حال، برای سال‌های بعد از 1389 و ب. ت. ب. شواهد ارائه‌شده، حکم به پرداخت مبلغ سه میلیون و صد هزار تومان اجرت المثل و هزینه‌های دادرسی صادر کرد و طرفین را به سازش دعوت نمود. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام کرد که ایراد خاصی به رای اولیه وارد نیست و ت. ن. خ. نیز نتوانسته است مطلب جدیدی ارائه دهد. بنابراین، رای بدوی تایید و قطعی شد. همچنین، در رای اصلاحی، به اشتباه موجود در تعیین مبلغ اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشاره و تصحیح گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ظهور عرفی، شرط بنایی و ارتکازی در زمان خواستگاری و دوران زندگی دلالت بر آن دارند که زوجه در ایام زوجیت در انجام اعمال خانه داری قصد تبرع دارد، اما پس از بروز اختلاف بین زوجین، قصد تبرع، قابل استصحاب نیست. در خصوص دعوی خانم م. الف.ز. فرزند ج. شغل نماینده شرکت بیمه..... به طرفیت م. ق. فرزند ع. شغل ازاد؛ به خواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک از سال 1383 با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح زوجه، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برای شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد. خوانده می گوید خوانده قصد فشار بر من را دارد و می گوید ماشین دویست میلیونی برای من خرید کن و وخانه را به نام من بزن و حق طلاق بده. من هم برای زوجه هزینه هایی خارج از وظیفه کرده ام. دادگاه در باره اجرت المثل قبل از سال 1389 ب. ت. ب. اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است ؛اکنون ب. ت. ب. شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره 336 قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصلی احراز برای دادگاه به نظر می‌رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند. ،از این رو دادگاه نسبت به قبل از 1389 ا شرایط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده نظر به قاعده « ما وقع لم یقصد »،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و 197 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر واعلام می کند النهایه پس از بروز اختلاف بین زوجین به صورت متعارف دیگر قصد تبرع نمی تواند استصحاب گردد و ب. ت. ب. وجود دعوی خانوادگی از سال 1390 اماره عرفی قصد عدم تبرع برای دادگاه محرز شده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی اولیه که با عدم واریز هزیه هیات کارشناسی از سوی زوجه تثبیت گردیده است زوج را به پرداخت سه میلیون وصد هزار تومان اجرت المثل ایام زوجیت از سال 1389 د. ح. خ. و افزون بر آن 1200000 ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و 900000 ریال هزینه کارشناسی جمعا د. ح. زوجه صادر و اعلام و ب. ت. ب. مصالح بنیادین زندگی انان را دعوت به سازش می کند..رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.ز. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 1393/09/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل،اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید می‌گردداین رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ن. ب. ا. در دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/30 این دادگاه متضمن تایید رای بدوی اجرت المثل سنوات زندگی مشترک به تاریخ 1384/06/03 تا سال 1389 که کارشناس مبلغ پنج میلیون تومان برآورد نموده است از قلم افتاده است که بدین وسیله تصحیح میگردد این رای توامان با دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 این دادگاه قابلیت اجرا را دارد.