احراز و اثبات گذشت شاکی خصوصی در دعوی کیفری

احراز و اثبات گذشت شاکی خصوصی در دعوی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 تیر 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع احراز و اثبات گذشت شاکی خصوصی در دعوی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا دعوای حقوقی با خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است، در حالی که خواهان ادعا می‌کند پس از پرداخت وجه چک، خوانده رضایت خود را اعلام نکرده است. هیات عالی به این پرسش پاسخ داد و اعلام کرد که این دعوا به عنوان یک دعوای حقوقی قابلیت استماع دارد و نظر اکثریت در این خصوص تایید شد. نظر اکثریت بیان داشت که قاضی اجرای احکام کیفری موظف به اجرای رای قطعی است، مگر اینکه گذشت شاکی احراز شود. در این راستا، دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد، اما دعوای الزام شاکی به اعلام گذشت، قابلیت استماع ندارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات است و هر دعوایی باید از سوی ذینفع یا وکیل آن‌ها درخواست شود، بنابراین این دعوا نیز قابلیت استماع دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/28 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون موضوع احراز و اثبات گذشت شاکی خصوصی در دعوی کیفری پرسش چنانچه خواهان مدعی باشد که بنا بوده پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و حال به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است؛ آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ نظر هیات عالی پاسخ به فرض سوال با عنوان یک دعوای حقوقی قابلیت استماع دارد. نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌شود. نظر اکثریت اولاً؛ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رای قطعی کیفری است؛ مگر آن‌که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رای است. ثانیاً؛ هرچند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سوال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. نظر اقلیت از آنجا که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد، از آنجایی که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند؛ فلذا به نظر وفق قانون است و قابلیت استماع دارد.