اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی عمومی و دادسرای ویژه روحانیت

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب آبادان در خصوص شکایت آقای ج.ص. علیه آقای ت. م.پ.ث. دایر به مزاحمت تلفنی و توهین و خیانت در امانت با این استدلال که متهم از روحانیون محلی م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت صادر نموده و لیکن دادسرای ویژه روحانیت اهواز ادعای عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب آبادان را نپذیرفته و استدلال کرده است که متهم هیچگونه سابقه طلبگی نداشته و هیچگونه ارتباطی با حوزه‌های علمیه بعنوان یک طلبه ندارد و ملبس به لباس روحانیت هم نیست لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان صادر کرده که پرونده نهایتاً جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال شده است. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت پیش‌بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و نظامی و انقلاب است لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عیناً اعاده و ارشاداً اعلام می‌گردد رسیدگی به اتهام متهم ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی و ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل م. ب.. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی عمومی و دادسرای ویژه روحانیت در تاریخ 5 مرداد 1395، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران به شکایت مربوط به کلاهبرداری ناشی از دو فقره چک و شش دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 680 میلیون تومان رسیدگی نمود. به دلیل روحانی بودن یکی از متهمان و اشتغال وی در محاکم تجدیدنظر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر گردید. دادسرای ویژه روحانیت پس از بررسی، به علت عدم وجود دلیل اثباتی برای اتهام یکی از متهمان، قرار منع تعقیب صادر کرد و برای سایر متهمان، قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و شعبه یازدهم دیوان پس از بررسی، اعلام نمود که در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسراها پیش‌بینی نشده است و بنابراین رسیدگی به اتهام کلاهبرداری در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد. بدین ترتیب، پرونده به همان دادسرا اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی عمومی و دادسرای ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده و در قانون در این خصوص مرجعی پیش بینی نشده است. رای خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (دادسرای کارکنان دولت) در خصوص شکایت الف. ع.ک. ح. علیه خانم س. ح. و اقایان ج. م. و م. خ. و ح. ح. دایر به کلاهبرداری نسبت به دو فقره چک به شماره های... و... عهده بانک های رفاه و صادرات بوشهر و نیز شش دستگاه خودرو به ارزش تقریبی شش صد و هشتاد میلیون تومان به لحاظ روحانی بودن احد از متهمین الف. م. خ. و اشتغال وی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و با اعتقاد به لزوم رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت تهران صادر کرده است. دادسرای ویژه روحانیت در خصوص اتهام الف. خ. به لحاظ فقدان دلیل اثباتی قرار منع تعقیب صادر کرده و در خصوص اتهام سایر متهمین مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت الف. ع.ک. ح. وهمچنین اتهام افترا موضوع شکایت الف. م. خ. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که پرونده نهایتا جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش الف. منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی الف. مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی است لذا در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادسرای ویژه روحانیت در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اقای ج. م. و س. ح. و اقای ح. حسین آبادی دایر به کلاهبرداری از الف. ع.ک. ح.، تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عینا اعاده و ارشادا اعلام می‌گردد که رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشوررئیس: احمد صاحب الزمانی مستشار:منوچهر کاظمی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رئیس: احمد صاحب الزمانیمستشار:منوچهر کاظمی در تاریخ 28 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن شاکی از مزاحمت تلفنی، توهین و خیانت در امانت علیه متهم شکایت کرده بود. دادسرای عمومی و انقلاب به دلیل جایگاه اجتماعی متهم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر کرد. با این حال، دادسرای ویژه روحانیت اهواز این ادعا را رد کرده و اعلام نمود که متهم هیچ‌گونه سابقه طلبگی و ارتباطی با حوزه‌های علمیه ندارد. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسراهای عمومی و ویژه روحانیت پیش‌بینی نشده و بنابراین، تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نیست. بر اساس ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، رسیدگی به اتهامات متهم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفت و پرونده به آن مرجع اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 پیام: ن. ب. ا. در قانون، مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است در فرض حدوث چنین اختلافی، تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نیست. اما دیوان می توان ارشادا نسبت به مرجع صالح اظهارنظر کند. دادسرای عمومی و انقلاب آبادان در خصوص شکایت آقای ج.ص. علیه آقای ت. م.پ.ث. دایر به مزاحمت تلفنی و توهین و خیانت در امانت با این استدلال که متهم از روحانیون محلی م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت صادر نموده و لیکن دادسرای ویژه روحانیت اهواز ادعای عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب آبادان را نپذیرفته و استدلال کرده است که متهم هیچگونه سابقه طلبگی نداشته و هیچگونه ارتباطی با حوزه‌های علمیه به عنوان یک طلبه ندارد و ملبس به لباس روحانیت هم نیست لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان صادر کرده که پرونده نهایتا جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی‌باشد مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار