اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب

رأی خلاصه جریان پرونده هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید . رأی شعبه دیوان عالی کشور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین پرونده های پیوست را به لحاط تفاوت در صلاحیت ذاتی دادگاههای صادر کننده دادنامه های ذیل الذکر ، جهت تجمیع و ادغام احکام به دیوان عالی کشور ارسال و طی گزارشی اعلام داشته آقای ….ر. س.ج. . 1-به موجب دادنامه شماره 668-۱۳۹۲/7/22 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین به لحاظ نگهداری مواد مخدر (از نوع کراک و شیشه ) به حبس ، شلاق و جزای نقدی به صورت قطعی محکوم شده . 2- بر اساس دادنامه شماره 623-۱۳۹۲/6/23 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره 146-۱۳۹۲/4/16 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی محمدیه صادر شده نامبرده به اتهام سرقت ، تمرد و توهین به حبس ، شلاق و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل نموده است برخلاف استنباط شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر قزوین فیما بین دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای انقلاب اختلاف در صلاحیت ذاتی مطرح نمی باشد زیرا به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاههای انقلاب از جمله دادگاههای کیفری محسوب شده و برابر ماده 427 قانون مزبور آراء صادره از دادگاههای انقلاب ( به استثنای جرائمی که مجازات قانونی آنها مشمول ماده 428 م. ب. ) قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر م. ب. لذا دادگاههای تجدیدنظر نسبت به دادگاههای انقلاب مرجع عالی محسوب شده و اختلاف در صلاحیت ذاتی بین این دو دادگاه مطرح نمی باشد علیهذا به لحاظ غیرقابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده می گردد تا مطابق بند ب ماده 510 قانون مرقوم اقدام نمایند . شعبه 15 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید محمود تولیت فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب در تاریخ 28 بهمن 1394، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین پرونده‌های مرتبط با محکومیت یک متهم به اتهام نگهداری مواد مخدر و سرقت را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. متهم به موجب دو رای، یکی از شعبه دوم دادگاه انقلاب و دیگری از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر، به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده به این نتیجه رسید که اختلافی در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر وجود ندارد، زیرا طبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های انقلاب نیز جزو دادگاه‌های کیفری به شمار می‌آیند و آراء آن‌ها بر اساس ماده 427 این قانون قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر را دارند. لذا، به دلیل غیرقابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور، پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده شد تا مطابق بند ب ماده 510 قانون مذکور اقدام لازم صورت گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب، قابل تحقق نیست. رای خلاصه جریان پرونده هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین پرونده های پیوست را به لحاط تفاوت در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های صادر کننده دادنامه های ذیل الذکر، جهت تجمیع و ادغام احکام به دیوان عالی کشور ارسال و طی گزارشی اعلام داشته آقای ….ر. س.ج.. 1 - به موجب دادنامه شماره --- - 1392/07/22 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین به لحاظ نگهداری مواد مخدر (از نوع کراک و شیشه) به حبس، شلاق و جزای نقدی به صورت قطعی محکوم شده. 2 - بر اساس دادنامه شماره --- - 1392/06/23 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره --- - 1392/04/16 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی محمدیه صادر شده نامبرده به اتهام سرقت، تمرد و توهین به حبس، شلاق و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل نموده است برخلاف استنباط شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قزوین فیما بین دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های انقلاب اختلاف در صلاحیت ذاتی مطرح نمی‌باشد زیرا به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌های انقلاب از جمله دادگاه‌های کیفری محسوب شده و برابر ماده 427 قانون مزبور آراء صادره از دادگاه‌های انقلاب (به استثنای جرائمی که مجازات قانونی آنها مشمول ماده 428 م. ب.) قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر م. ب. لذا دادگاه‌های تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌های انقلاب مرجع عالی محسوب شده و اختلاف در صلاحیت ذاتی بین این دو دادگاه مطرح نمی‌باشد علیهذا به لحاظ غیرقابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده می‌گردد تا مطابق بند ب ماده 510 قانون مرقوم اقدام نمایند. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون