اختلاف در صلاحیت میان دو شعبه از یک دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب قسمتی از دادنامه شماره */۷/۲۲ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اقایان ح. م. و م. ی. به اتهام عضویت در قاچاق سازمان یافته کالای مجاز مشروط ( گوشی تلفن همراه ) هر یک به مجازاتهای حبس و جزای نقدی و ضبط وجوه تحصیل شده از جرم محکوم شده اند درخواست اعاده دادرسی نامبردگان در شعبه *مورد پذیرش واقع و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. پرونده به دادگاه انقلاب اعاده و به شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد شعبه مذکور با اعتقاد به اینکه دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تنها صلاحیت رسیدگی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور را دارا هستند و صلاحیت این دادگاهها در رسیدگی به جرایم دیگر تنها در صورتی مجاز شمرده شده است.که متهم علاوه بر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور متهم به ارتکاب جرم یا جرایم دیگری نیز باشد. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب عادی دادگاه انقلاب شعبه *صادر کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع شد. شعبه ۲۸ ب. ت. ب. اینکه اتهام متهمین پرونده مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بوده و به اتهام سایر متهمین نیز باید در دادگاه رسیدگی کننده به متهم اصلی رسیدگی شود. و ب. ت. ب. سبق ارجاع به شعبه *ارسال کرده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قانونا بین دو شعبه از یک دادگاه اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. و چنانچه در عمل بین دو شعبه از یک دادگاه اختلاف حاصل شود. باید توسط مقام صالح ارجاع ( رییس یا معاون ارجاع ) مرتفع گردد. مضافا اینکه مرجع حل اختلاف بین دادگاه های انقلاب واقع در حوزه قضایی یک استان ، دادگاه تجدیدنظر همان استان م. ب.. بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد. شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختلاف در صلاحیت میان دو شعبه از یک دادگاه موضوع این پرونده به اختلاف صلاحیت بین شعب مختلف دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق سازمان‌یافته کالای مجاز، به ویژه گوشی تلفن همراه، مربوط م. ب.. متهمان به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده و درخواست اعاده دادرسی آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با استناد به صلاحیت خاص خود در رسیدگی به جرایم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به شعب عادی دادگاه انقلاب ارجاع کرد. شعبه 28 نیز ب. ت. ب. این استدلال، اتهام متهمان را مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام کرده است که اختلاف صلاحیت بین شعب یک دادگاه باید توسط مقام صالح حل و فصل گردد و مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌های انقلاب در یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان م. ب.. بنابراین، پرونده برای اقدام مقتضی به شعبه ذی‌ربط اعاده می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور قانونا بین دو شعبه از یک دادگاه اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. و چنانچه در عمل بین دو شعبه از یک دادگاه اختلاف حاصل شود. باید توسط مقام صالح ارجاع (رئیس یا معاون ارجاع) مرتفع گردد. مضافا اینکه مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌های انقلاب واقع در حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان م. ب.. بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می‌گردد.