اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در خصوص اتهام اقایان س. ا. ج. و غیره دایر بر مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور که در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تحت رسیدگی بوده و این شعبه طی دادنامه شماره ۵۲۱۵۸- ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ چنین رای داده است: با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجها به گزارشات واصله از پلیس امنیت اقتصادی، شکایت مطروحه از جانب بانک ملی، بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان و بانک توسعه تعاون، از انجاییکه در شرح اقدامات متهم س. ا. ج. و شرکای وی و شرکتهای تحت نظارت ایشان در صفحه ۱۵ کیفرخواست چنین امده است: این سوابق نشان می دهد که هسته مرکزی شبکه قاچاق ارز س. ا. ج. از سال ۱۳۸۹ و با حضور این افراد به اسامی: ۱- س. ا. ج. ۲- ن. پ. ۳- ه. ع. ۴ - ح. ک. ن. شکل می گیرد. از این چهار نفر سه نفر ازانان به خارج از کشور متواری شده و نفر چهارم به نام ه. ع. با هویت جعلی م. ن. در * فعالیت داشته که شناسایی و دستگیر می شود. در سال های ۹۵ و ۹۶ ب. ت. ب. توسعه فعالیت های مجرمانه شبکه قاچاق ارز س. ا. ج. و ورود شرکت های متعدد کاغذی به این شبکه، افراد جدیدی به اسامی ش. ل. خ.، س. م. ج. ، م. ج. و م. ر. به این شبکه قاچاق ارز اضافه شده و در این سال ها متهم س. ا. ج. با رهبری و مدیریت این شبکه سازمان یافته قاچاق ارز توانسته با نام شرکت های کاغذی اجاره ای متعدد در نقاط مختلف کشور ارز دولتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی دریافت نماید. و در بازار ازاد به فروش برساند تا سال ۱۳۹۷ این جریان ادامه داشته که پس از تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم ارزی در مرداد سال ۹۷ س. ا. ج. احساس خطر کرده و به همراه ن. پ. و ح. ک. ن. از کشور متواری می شود. در خصوص اقدامات شرکت سازه سازان در کیفرخواست به شرح صفحه ۲۱ چنین گزارش شده است: طبق گزارش بانک ملی در صفحه ۶۳۸ پرونده شرکت سازه سازان ژرف از مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۱۰ لغایت ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۸ به میزان ۳٫۴۵۷٫۲۸۷ یورو ارز دولتی دریافت داشته که تا کنون اسناد حمل ان را ارایه نکرده است. در صفحه ۲۲ کیفرخواست در ارتباط با ارزهای دریافتی شرکت سازه سازان ژرف از بانک پاسارگاد چنین امده است: همچنین در خصوص ارزهای دولتی دریافتی از بانک پاسارگاد شعبه سرو تهران طبق گزارشات ارایه شده در صفحات ۴۰۶ الی ۴۱۱ جلد دوم پرونده میزان تعهدات ارزی شرکت سازه سازان ژرف به میزان ۷٫۳۴۱٫۹۴۷ یورو و ۳٫۸۴۴٫۸۳۰ یوان در بازه زمانی ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۷ لغایت ۱۳۹۷٫۰۳٫۱۳ م. ب.. و تا کنون به نام شرکت سازه سازان ژرف به میزان ۳۷٫۲۷۳٫۹۵۳ یورو ظرف یک سال صادرات انجام شده لکن ارز حاصل از صادرات ان به کشور بازنگشته است.و در خارج از کشور به فروش رفته است.و از این جهت نیز اخلال در نظام ارزی کشور صورت گرفته است. در ارتباط با اقدامات شرکت توسعه تجارت سبز شمال در صفحه ۲۸ کیفر خواست چنین گزارش شده است: ب. ت. ب. بررسی های انجام شده و گزارش بانک توسعه تعاون در صفحات ۱۱۳۶ الی ۱۱۴۷ جلد چهارم پرونده شرکت توسعه تجارت سبز شمال در بازه زمانی ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۱ لغایت ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۸ از بانک توسعه تعاون زاهدان طی ۷۱ فقره حواله ارزی دریافتی که تا کنون کالایی وارد کشور نکرده است.و بدهی ارزی به میزان ۲۹٫۵۷۸٫۰۲۶ دلار دارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الاشاره، صرفنظر از صحت و سقم موضوع، از انجاییکه اقدامات متهمین در بازه زمانی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ بوده و به عبارتی تاریخ وقوع بزه تاریخ های اعلامی فوق الاشاره م. ب.. و ب. ت. ب. اینکه وفق بند ۶ استجازه اخیر، پیرو استجازه شماره ۹۰۰۰٫۲۳۳۳٫۱۰۰ مورخ ۹۷٫۰۵٫۱۵ مقام عظمای ولایت به جرایمی که قبل از تاریخ ۹۷٫۰۵٫۲۱ محقق شده چنانچه تا کنون به شعب ویژه ارجاع نگردیده قابل رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی در سایر شعب دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد، علیهذا با لحاظ تاریخ وقوع بزه این شعبه صلاحیت رسیدگی به پرونده امر را نداشته و به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹٫۰۹٫۱۹ و بند ت ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب عادی دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مقرراست، دفتر، پرونده از امار کسر و با تهیه بدل به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۳۵۳۰۹- ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین رای داده است: در خصوص اتهام اقایان س. ا. ج. و غیره دایربر مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارزهای دولتی به میزان ۸۲/۲۸۶/۵۵۹ دلار و ۱۲/۱۴۱/۶۳۳ یورو و ۱۲/۸۵۷/۹۹۰ و یوان ۱۳۸/۰۱۰/۵۴۰ روبل * ن. ب. ا. شعبه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در صفحات ۴۷۷۱ الی ۴۷۷۴ جلد ۲۰ پرونده به لحاظ تاریخ وقوع بزه قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت شعب عادی دادگاه انقلاب صادر نموده است. با عنایت به محتویات پرونده اولا در مرحله تحقیقات مقدماتی متهمان موصوف نسبت به صدور قرار تامین کیفری اعتراض نمودند و جهت رسیدگی به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده و شعبه مربوطه اتخاذ تصمیم نموده است. ثانیا ب. ت. ب. نوع اتهام انتسابی پرونده جهت رسیدگی به ان شعبه ارجاع شده و عدم صلاحیت شعبه پنجم دادگاه انقلاب به شعب دادگاه انقلاب وجاهت قانونی ندارد. و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر شعبه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صالح به رسیدگی بوده است.لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت ان شعبه صادر می نماید. و پرونده در راستای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از ملاحظه پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای ن. ب. ا. شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و نیز سایر شعب دادگاه انقلاب اسلامی از حیث صلاحیت ذاتی تفاوتی ندارند و از طرفی هر دو دادگاه در حوزه قضایی * قراردارند لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. و پرونده اعاده می گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور رییس: س. ا. م. م. عضومعاون: س. ا. ه. امامزاده فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب در یک پرونده مطروحه در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، اتهاماتی به تعدادی از متهمان به دلیل مشارکت در تشکیل شبکه‌ای سازمان‌یافته که منجر به اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور شده است، وارد گردید. این اخلال از طریق قاچاق عمده ارزهای دولتی به مقادیر 82,286,559 دلار، 12,141,633 یورو، 12,857,990 یوان و 138,010,540 روبل صورت گرفته است. بر اساس گزارشات پلیس امنیت اقتصادی و شکایات بانک‌های مختلف، دادگاه به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و بر این اساس، بر مبنای تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که در آنجا نیز قرار عدم صلاحیت شعبه پنجم تایید گردید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که شعب ویژه و سایر شعب دادگاه انقلاب از نظر صلاحیت ذاتی تفاوتی ندارند و بنابراین پرونده قابل طرح در دیوان نمی‌باشد و به شعبه مربوطه اعاده شد. رای دادگاه قطعی است و پرونده به دفتر مربوطه تهیه و به دادگاه انقلاب تهران ارسال خواهد شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی شعبه مذکور طی دادنامه شماره 635309- 1401/01/27 چنین رای داده است: در خصوص اتهام اقایان س. ا. ج. و غیره دایربر مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارزهای دولتی به میزان 82/286/559 دلار و 12/141/633 یورو و 12/857/990 و یوان 138/010/540 روبل * ن. ب. ا. شعبه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در صفحات 4771 الی 4774 جلد 20 پرونده به لحاظ تاریخ وقوع بزه قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت شعب عادی دادگاه انقلاب صادر نموده است. با عنایت به محتویات پرونده اولا در مرحله تحقیقات مقدماتی متهمان موصوف نسبت به صدور قرار تامین کیفری اعتراض نمودند و جهت رسیدگی به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده و شعبه مربوطه اتخاذ تصمیم نموده است. ثانیا ب. ت. ب. نوع اتهام انتسابی پرونده جهت رسیدگی به ان شعبه ارجاع شده و عدم صلاحیت شعبه پنجم دادگاه انقلاب به شعب دادگاه انقلاب وجاهت قانونی ندارد. و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر شعبه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صالح به رسیدگی بوده است.لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت ان شعبه صادر می نماید. و پرونده در راستای مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد. رئیس: س. ا. م. م. عضو معاون: س. ا. ه. امامزاده