اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت

رأی خلاصه جریان پرونده رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی الف. طی مرقومه‌ای به رئیس کل محترم دادگستری کل استان الف. اعلام نموده که دادسرای ویژه روحانیت الف. در مورد قسمتی از شکایت شکات قرار منع تعقیب و در مورد قسمتی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر که پس از اعتراض شکات پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم نهم دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده و شعبه محترم مرجوع الیه که در مقام صدور حکم می‌باشند با استناد به ماده 13 آئین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی را به دادگاه جزائی الف. واگذار و پرونده به این شعبه ارجاع شده و این شعبه بر اساس وظیفه قانونی و جهت جلوگیری از تخلف انتظامی مراتب را به شعبه محترم واگذار کننده اعلام نموده‌ام ولی ایشان بدون دلیل موجه مجدداً پرونده را اعاده نموده‌اند اولا دادگاه محترم واگذارکننده در مقام رسیدگی و صدور رأی در مورد اعتراض شکایت نسبت به قرارهای صادره م. ب. و صدور حکم از خصیصه‌ها و اختیارات خاص دادگاه مرجوع الیه م. ب. و طبق مقررات قابل واگذاری به دادگاه دیگر نمی‌باشد ثانیاً ماده 13 آئین نامه ناظر به تحقیقات مقدماتی و از اختیارات خاص دادسرای ویژه روحانیت م. ب. و دادگاه محترم ویژه روحانیت چنین اختیاری ندارد و اقدام ایشان فاقد عمل قانونی است خواهشمند است جهت جلوگیری از مکاتبات بعدی و طولانی شدن رسیدگی این شعبه را ارشاد فرمائید . رئیس کل دادگستری با پذیرش نظر و استدلال دادگاه عمومی دستور داده است که پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت اعاده شود . پرونده به شعبه نهم دادگاه ویژه روحانیت ت. ارسال گردیده و لیکن رئیس دادگاه مرقوم داشته به عقیده خود باقی هستم پرونده جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود .در نتیجه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد . هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین محاکم دادگستری و دادگاه‌های ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مورد 27 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مربوط به دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب م. ب. لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی نبوده و پرونده عیناً اعاده می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور احمد صاحب زمانی - منوچهر کاظمی - محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت در تاریخ 11 مرداد 1394، پرونده‌ای به دادگاه عمومی جزایی به علت شکایت از برخی افراد ارجاع شد. در این پرونده، دادسرای ویژه روحانیت در بخشی از شکایت، قرار منع تعقیب و در بخش دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر نمود. پس از اعتراض شاکیان، پرونده به شعبه نهم دادگاه ویژه روحانیت ارجاع گردید، اما این شعبه با استناد به ماده 13 آیین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت، رسیدگی به پرونده را به دادگاه عمومی جزایی واگذار کرد. دادگاه عمومی جزایی با اعلام عدم صلاحیت شعبه ویژه، از رئیس کل دادگستری درخواست ارشاد نمود. رئیس کل دادگستری با پذیرش نظر دادگاه عمومی، دستور اعاده پرونده به دادگاه ویژه روحانیت را صادر کرد. با این حال، رئیس شعبه ویژه بر نظر خود باقی ماند و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام نمود که قانون مرجعی برای حل اختلاف بین محاکم دادگستری و دادگاه‌های ویژه روحانیت پیش‌بینی نکرده است و به همین دلیل، پرونده را به حالت اولیه اعاده می‌نماید. این رای به دلیل عدم وجود تکلیف قانونی برای دیوان عالی کشور در این زمینه صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در خصوص حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه‌های ویژه روحانیت در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور نیز با تکلیفی مواجه نیست. رای خلاصه جریان پرونده رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی الف. طی مرقومه‌ای به رئیس کل محترم دادگستری کل استان الف. اعلام نموده که دادسرای ویژه روحانیت الف. در مورد قسمتی از شکایت شکات قرار منع تعقیب و در مورد قسمتی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر که پس از اعتراض شکات پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم نهم دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده و شعبه محترم مرجوع الیه که در مقام صدور حکم می‌باشند با استناد به ماده 13 آیین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی را به دادگاه جزایی الف. واگذار و پرونده به این شعبه ارجاع شده و این شعبه بر اساس وظیفه قانونی و جهت جلوگیری از تخلف انتظامی مراتب را به شعبه محترم واگذار کننده اعلام نموده‌ام ولی ایشان بدون دلیل موجه مجددا پرونده را اعاده نموده‌اند اولا دادگاه محترم واگذارکننده در مقام رسیدگی و صدور رای در مورد اعتراض شکایت نسبت به قرارهای صادره م. ب. و صدور حکم از خصیصه‌ها و اختیارات خاص دادگاه مرجوع الیه م. ب. و طبق مقررات قابل واگذاری به دادگاه دیگر نمی‌باشد ثانیا ماده 13 آیین‌نامه ناظر به تحقیقات مقدماتی و از اختیارات خاص دادسرای ویژه روحانیت م. ب. و دادگاه محترم ویژه روحانیت چنین اختیاری ندارد و اقدام ایشان فاقد عمل قانونی است خواهشمند است جهت جلوگیری از مکاتبات بعدی و طولانی شدن رسیدگی این شعبه را ارشاد فرمائید. رئیس کل دادگستری با پذیرش نظر و استدلال دادگاه عمومی دستور داده است که پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت اعاده شود. پرونده به شعبه نهم دادگاه ویژه روحانیت ت. ارسال گردیده و لیکن رئیس دادگاه مرقوم داشته به عقیده خود باقی هستم پرونده جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.در نتیجه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین محاکم دادگستری و دادگاه‌های ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مورد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مربوط به دادگاه‌های عمومی نظامی و انقلاب م. ب. لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی نبوده و پرونده عینا اعاده می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور