Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اختیارات شرکت های دولتی در خصوص تقاضای کارشناسی بدون همانگی با مرجع قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 خرداد 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی اختیارات شرکت‌های دولتی در خصوص درخواست کارشناسی بدون هماهنگی با مرجع قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: نخست، آیا اقدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع به کارشناس بدون هماهنگی با مرجع قضایی از نظر قانونی معتبر است؟ و دوم، آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادگاه بدوی ب. ر. م. آمره آیین دادرسی سازگار است؟ نظر هیات عالی، بر اساس ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، بیان کرد که شرکت‌های دولتی تنها در چارچوب اختیارات قانونی و تصمیمات مراجع قضایی می‌توانند از کانون کارشناسان درخواست کارشناس نمایند. بنابراین، اقدام کانون کارشناسان در این مورد نادرست بوده و نظریه کارشناسی خارج از چهارچوب رسیدگی قضایی کسب شده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که چنین اقداماتی فلسفه قرار تامین دلیل را زیر سوال می‌برد و به نوعی دخالت در امور قضایی محسوب می‌شود. در مقابل، اقلیت اعضا معتقد بودند که طبق ماده 69، ادارات و شرکت‌های دولتی می‌توانند به‌طور مستقیم از کانون کارشناسان درخواست کارشناس نمایند و بنابراین اقدام شرکت دولتی مطابق با موازین قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرقان
موضوع
اختیارات شرکت های دولتی در خصوص تقاضای کارشناسی بدون همانگی با مرجع قضایی
پرسش
چنانچه پس از صدور رای دادگاه بدوی، بر اساس شکایت محیط‌زیست و نظرات کارشناسی نظریه کمیسیون آلایندگی (کمیسیون بند 20 ماده شهر 55 شهرداری) و اخذ نظر از پدافند غیرعامل استانداری، دادگاه بدوی حکم به محکومیت مدیرعامل شرکت در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی صادر نماید و در این اثنا شرکت مذکور ضمن تجدیدنظرخواهی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه نموده و درخواست کارشناسی داشته و رئیس کانون نیز موضوع را راساً به احد از کارشناسان ارجاع نموده است که نظر کارشناس برخلاف مستندات دادنامه صادر شده می‌باشد؛ حال با وصف مذکور: 1- آیا اقدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع به کارشناس بدون هماهنگی با مرجع قضایی وجاهت قانونی دارد؟ 2- آیا دادگاه محترم تجدیدنظر که بر این مبنا قرار رفع نقص جهت ابلاغ به نظر کارشناس به اداره شاکی صادر نموده، ب. ت. ب. عدم حضور نماینده اداره شاکی در زمان اجرای قرار کارشناسی و عدم رعایت اصل تناظر و ترافع رای صادر نموده و پرونده را به دادگاه بدوی جهت ابلاغ نظر کارشناس ارسال نموده منطبق بر مقررات آمره آیین دادرسی در حوزه کارشناسی می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده‌ 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و سایر نهادهای عمومی و دولتی صرفاً در چهارچوب اختیارات قانونی و تصمیمات مراجع قضایی می‌توانند از کانون کارشناسان درخواست کارشناس نمایند و در فرض سوال اقدام کانون کارشناسان صحیح نبوده و با وجود پرونده‌ قضایی جلب نظر کارشناس در قالب درخواست تامین دلیل یا ارجاع امر به کارشناسی در جریان رسیدگی قضایی به عمل می‌آید؛ درهرحال نظریه‌ کارشناسی طریقیت دارد و اقدام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اعاده‌ پرونده به دادگاه بدوی برای ابلاغ نظریه‌ کارشناسی که خارج از چهارچوب رسیدگی قضایی و بدون رعایت اصل تناظر و ترافع در دعاوی اخذ گردیده، صحیح نبود است.
نظر اکثریت
شرکت‌های دولتی و شهرداری و نهادهای دیگر موضوع ماده 69 آیین‌نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صرفاً در چارچوب اعطای اختیارات قانونی همچنین اختیار مراجع شبه قضایی و به طور حصری می‌توانند راساً از کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخواست کارشناس نمایند و الا اولاً؛ این امر فلسفه قرار تامین دلیل را زیر سوال می‌برد و به محملی جهت تحصیل دلیل تبدیل می‌گردد. ثانیاً؛ این امر نوعی دخالت در امور قضایی محسوب می‌گردد. ثالثاً؛ این امر موجب عدم رعایت اصل تناظر و ترافع در دعاوی می‌گردد.
نظر اقلیت
طبق ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ادارات و شرکت‌های دولتی می‌توانند راساً از کانون کارشناسان دادگستری تقاضای کارشناس نمایند؛ لذا از این حیث اقدام شرکت دولتی طرف دعوا مطابق موازین قانونی است.

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین