رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
برابر ماده 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دولت، دیوان عدالت اداری، تشکیل و صالح شناخته شده، لذا ب. ت. ب. اینکه خ. ر. د. [اداره امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سوادکوه] فاقد چنین وصفی (دولتی بودن) می باشد، به لحاظ عدم طرح شکایت حسب مقررات قانونی در اجرای ماده 17 قانون صدرالذکر، قرار رد شکایت در این قسمت صادر می شود و در خصوص خوانده ردیف اول، ب. ت. ب. ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه نرخ گذاری جهت منابع عمومی آب کشور را برعهده دارد و استفاده کنندگان از آب در اجرای ماده 34 همان قانون، موظف به پرداخت آب بها می باشند، بالأخص اینکه ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، بر پرداخت آب بها توسط پرورش دهندگان ماهیان سردابی تأکید نموده و ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصراً اشاره به کشاورزان داشته و تسری به آبزی پروران نمی نماید، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر م. ب..
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 95/08/09 از طرفین پرونده، ن. ب. ا. به موجب مقررات حاکم بر موضوع فعالیت بخش کشاورزی (امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزیان) در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف بوده و هر گونه مقررات حاکم در جهت حمایت از تولید و افزایش بهره وری در تمام حوزه های مذکور قابل اجرا و اعمال خواهد بود، لذا چون به موجب ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/08/15 اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع م. ب. و شکات نیز اعلام داشته اند از آب رودخانه هراز جهت تولید آبزی پروری [استفاده] می نمایند که فاقد هر گونه تأسیسات سد (اعم از مخزنی، انحرافی، کانال) می باشد، با این وصف تا زمانی [که] اقدامات مذکور از ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از شکات فاقد مبنای قانونی است که در اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، گرفتن هر گونه وجوه از مردم منوط به نظر مقنن م. ب. و معافیت و بخشودگی مالیات و وجوه دریافتی نیز منوط به نظر مقنن شده است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور، گرفتن وجوهی به عنوان حق آبه از شرکت ت. ن. خ. [اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدی ماهی سردابی استان مازندران] به لحاظ فعالیت در زمره بخش کشاورزی و همچنین عدم ایجاد هر گونه تأسیسات آبی از سوی وزارت نیرو و به لحاظ اینکه استفاده از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه می شوند برای امور کشاورزی فاقد هر گونه مانع قانونی است، هرچند این امر نافی شکایت قانونی وزارت نیرو را نخواهد داشت م. ب.. با این وصف، دادنامه تجدید نظرخواسته در رد شکایت شاکی برابر با مقررات قانونی حاکم بر موضوع نبوده است، لذا با پذیرش تقاضای تجدید نظرخواهیِ ت. ن. خ. و نقض دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی، حکم به ورود شکایت اولیه شاکی در خصوص استفاده از آب رودخانه هراز با شرایط مذکور مستنداً به مواد 10و 11 و 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. ضمناً شکایت مطروحه به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم شرکت امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سواد کوه، به لحاظ خصوصی بودن قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از مصادیق ماده 10 قانون فوق الذکر م. ب.. لذا قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
اخذ حق آبه از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ی فاقد سد
موضوع این پرونده به شکایت از دو خوانده در خصوص حق آبه از رودخانه هراز به منظور پرورش آبزیان مربوط میشود. شاکی، که نماینده یک اتحادیه تعاونی تولیدی در زمینه ماهی سردابی است، ادعای خود را بر مبنای قوانین مرتبط با کشاورزی و آبزیپروری مطرح کرده است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر دولتی بودن یکی از خواندگان و عدم رعایت مقررات در طرح شکایت، قرار رد شکایت را صادر کرد. همچنین، در خصوص خوانده دیگر، با استناد به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 21 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، حکم به رد شکایت صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با بررسی مجدد و استناد به ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که اخذ آب بها از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانهای که فاقد تاسیسات سد است، غیرقانونی است. بنابراین، حکم بدوی نقض و شکایت شاکی در خصوص استفاده از آب رودخانه هراز پذیرفته شد. همچنین، شکایت مرتبط با خوانده دوم به دلیل خصوصی بودن، خارج از صلاحیت دیوان اعلام و قرار رد آن صادر گردید. رای صادره از مرحله تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ آب بهاء از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانهای که در طول سال به دریا روانه میشود قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است. بنابراین تا زمانی که اقدامات مذکوراز ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از کشاورزان فاقد مبنای قانونی است.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
برابر ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دولت، دیوان عدالت اداری، تشکیل و صالح شناخته شده، لذا ب. ت. ب. اینکه خ. ر. د. [اداره امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سوادکوه] فاقد چنین وصفی (دولتی بودن) میباشد، به لحاظ عدم طرح شکایت حسب مقررات قانونی در اجرای ماده 17 قانون صدرالذکر، قرار رد شکایت در این قسمت صادر میشود و در خصوص خوانده ردیف اول، ب. ت. ب. ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه نرخ گذاری جهت منابع عمومی آب کشور را برعهده دارد و استفاده کنندگان از آب در اجرای ماده 34 همان قانون، موظف به پرداخت آب بها میباشند، بالاخص اینکه ماده 21 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، بر پرداخت آب بها توسط پرورش دهندگان ماهیان سردابی تاکید نموده و ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصرا اشاره به کشاورزان داشته و تسری به آبزی پروران نمینماید، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، حکم به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر م. ب..
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 95/08/09 از طرفین پرونده، ن. ب. ا. به موجب مقررات حاکم بر موضوع فعالیت بخش کشاورزی (امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزیان) در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف بوده و هر گونه مقررات حاکم در جهت حمایت از تولید و افزایش بهره وری در تمام حوزه های مذکور قابل اجرا و اعمال خواهد بود، لذا چون به موجب ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/08/15 اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع م. ب. و شکات نیز اعلام داشته اند از آب رودخانه هراز جهت تولید آبزی پروری [استفاده] می نمایند که فاقد هر گونه تاسیسات سد (اعم از مخزنی، انحرافی، کانال) میباشد، با این وصف تا زمانی [که] اقدامات مذکور از ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از شکات فاقد مبنای قانونی است که در اصل ( 51 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، گرفتن هر گونه وجوه از مردم منوط به نظر مقنن م. ب. و معافیت و بخشودگی مالیات و وجوه دریافتی نیز منوط به نظر مقنن شده است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور، گرفتن وجوهی به عنوان حق آبه از شرکت ت. ن. خ. [اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدی ماهی سردابی استان مازندران] به لحاظ فعالیت در زمره بخش کشاورزی و همچنین عدم ایجاد هر گونه تاسیسات آبی از سوی وزارت نیرو و به لحاظ اینکه استفاده از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه میشوند برای امور کشاورزی فاقد هر گونه مانع قانونی است، هرچند این امر نافی شکایت قانونی وزارت نیرو را نخواهد داشت م. ب.. با این وصف، دادنامه تجدید نظرخواسته در رد شکایت شاکی برابر با مقررات قانونی حاکم بر موضوع نبوده است، لذا با پذیرش تقاضای تجدید نظرخواهیِ ت. ن. خ. و نقض دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی، حکم به ورود شکایت اولیه شاکی در خصوص استفاده از آب رودخانه هراز با شرایط مذکور مستندا به مواد 10 و 11 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. ضمنا شکایت مطروحه به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم شرکت امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سواد کوه، به لحاظ خصوصی بودن قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از مصادیق ماده 10 قانون فوق الذکر م. ب.. لذا قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(درخصوص کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند) کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.
ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1130 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1299 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564 تا 1586 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 344 مورخ 1388/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر
مواد 1 و 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال جزئی پروانه ساختمانی توسط دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تطابق با مصوبات شهرسازی در طبقه چهارم ملک شیبدار تهران
مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه نرخ گذاری جهت منابع عمومی آب کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصرا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 10و 11 و 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گرد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصرا
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت در طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعیین وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت در طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1384
ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
