رأی
اخذ عوارض از شرکت توزیع برق توسط شهرداری
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409980228100211 شماره دادنامه : 9409970228100456 تاریخ : 1394/06/08
رای دادگاه
در مورد دعوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به طرفیت 1- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 2- شهرداری تهران (شهرداری منطقه 5) به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره 319/343062 / د ک 77 مورخه 1393/3/20 کمیسیون ماده 77 و پیش آگهی شماره 1408 مورخه 1392/10/28 شهرداری منطقه 5 تهران با احتساب خسارات دادرسی و این که شرکت توزیع نیروی برق در زمینه خدمات عمومی وزیرنظر وزارت نیرو فعالیت می کند و محدوده فعالیت آن کشوری است ، نه محلی که موجبی برای صدور عوارض از ناحیه خ. ر. د. در راستای اجرای مصوبات شورای شهر تهران باشد . از توجه به اوراق ومحتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست و لایحه تکمیلی خواهان و مستندات ابرازی ولایحه دفاعیه خواندگان ، اولا" ایراد شکلی مطروحه از ناحیه خواندگان راجع به صلاحیت اولیه دادگاه در رسیدگی به دعوا و عقیده بر صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد نیست و رد می شود . ثانیا" ب. ت. ب. محدوده فعالیت شرکت خواهان که کشوری است ، نه محلی که مشمول مصوبات شورای شهر تهران در اخذ عوارض باشد . بنابراین دادگاه دعوا را وارد تشخیص داده وبنا به موارد مذکور ، حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 و پیش آگهی موضوع خواسته های خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 1/740/000 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می شود. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمد زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409980228100211 شماره دادنامه : 9409970221801034 تاریخ : 1394/09/10
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970228100456 مورخه 1394/6/8 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شماره 319/343062 /دک77 مورخه 1393/3/20 و پیش آگهی شماره 1408 مورخه 1392/10/28 پرداخت خسارات دادرسی د. ح. شرکت توزیع برق تهران بزرگ اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً بتصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. که در دوسیه مطمح نظر شرکت ت. ن. خ. از زمره شرکتهای وابسته به وزارت نیرو بوده که صرفاً در بخش توزیع انرژی برق و ارائه خدمات به عموم مردم مبادرت به فعالیت می نماید و صنف تجاری محسوب نمی گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه قرار گیرد ثانیاً تعیین عوارض و اخذ آن از ناحیه شهرداری صرفاً مشمول واحدهای صنفی بوده که دارای فعالیت تجاری می باشند و آن مرجع حق اخذ و تعیین عوارض برای شرکتهای وابسته به دولت که فقط ارائه دهنده خدمات می باشند را ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اخذ عوارض از شرکت توزیع برق توسط شهرداری
در تاریخ 10 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی یکی از شرکتهای توزیع نیروی برق علیه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و شهرداری تهران رسیدگی نمود. خواسته اصلی شرکت، ابطال رای کمیسیون و پیش آگهی شهرداری بود. دادگاه با استناد به مستندات و دفاعیات طرفین، ایراد شکلی خواندگان در خصوص صلاحیت دادگاه را رد کرد و اعلام نمود که فعالیت شرکت در سطح کشور بوده و مشمول عوارض شهرداری نمیباشد. در نتیجه، حکم به ابطال رای کمیسیون و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دادنامه بدوی، آن را قانونی و مستند به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دانست و اعلام کرد که اخذ عوارض از شرکتهای دولتی که خدمات عمومی ارائه میدهند، مجاز نیست. بنابراین، درخواست تجدیدنظر شهرداری رد و دادنامه بدوی تایید گردید. رای صادره قطعی و حضوری بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین و اخذ عوارض توسط شهرداری صرفا شامل واحدهای صنفی دارای فعالیت تجاری است ؛ بنابراین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مشمول عوارض حق کسب و پیشه نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/08
در مورد دعوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به طرفیت 1 - کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 2 - شهرداری تهران (شهرداری منطقه 5 ) به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره --- / د ک 77 مورخه 1393/03/20 کمیسیون ماده 77 و پیش آگهی شماره 1408 مورخه 1392/10/28 شهرداری منطقه 5 تهران با احتساب خسارات دادرسی و این که شرکت توزیع نیروی برق در زمینه خدمات عمومی وزیرنظر وزارت نیرو فعالیت می کند و محدوده فعالیت آن کشوری است، نه محلی که موجبی برای صدور عوارض از ناحیه خ. ر. د. در راستای اجرای مصوبات شورای شهر تهران باشد. از توجه به اوراق ومحتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست و لایحه تکمیلی خواهان و مستندات ابرازی ولایحه دفاعیه خواندگان، اولا ایراد شکلی مطروحه از ناحیه خواندگان راجع به صلاحیت اولیه دادگاه در رسیدگی به دعوا و عقیده بر صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد نیست و رد میشود. ثانیا ب. ت. ب. محدوده فعالیت شرکت خواهان که کشوری است، نه محلی که مشمول مصوبات شورای شهر تهران در اخذ عوارض باشد. بنابراین دادگاه دعوا را وارد تشخیص داده وبنا به موارد مذکور، حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 و پیش آگهی موضوع خواسته های خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 1/740/000 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام میشود. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمد زارع
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/10
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/06/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شماره 319/343062 /دک 77 مورخه 1393/03/20 و پیش آگهی شماره 1408 مورخه 1392/10/28 پرداخت خسارات دادرسی د. ح. شرکت توزیع برق تهران بزرگ اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا بتصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. که در دوسیه مطمح نظر شرکت ت. ن. خ. از زمره شرکتهای وابسته به وزارت نیرو بوده که صرفا در بخش توزیع انرژی برق و ارائه خدمات به عموم مردم مبادرت به فعالیت مینماید و صنف تجاری محسوب نمی گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه قرار گیرد ثانیا تعیین عوارض و اخذ آن از ناحیه شهرداری صرفا مشمول واحدهای صنفی بوده که دارای فعالیت تجاری میباشند و آن مرجع حق اخذ و تعیین عوارض برای شرکتهای وابسته به دولت که فقط ارائه دهنده خدمات میباشند را ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
