اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200428 شماره دادنامه سیلور: 140331390002615941 تاریخ: 1403/10/30 * شـاکــی : شرکت فراپارس قشم با وکالت راحیل محفوظی *طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/98 و شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/98 وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع: اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور و در اجرای بند (3) دستورالعمل مدیریت صادرات کشور ابلاغی طی نامه محرمانه شماره 10733م/98 مورخ 1398/4/9 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، جلسه کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی با حضور اعضا در مورخ 1398/6/3 در محل وزارت متبوع تشکیل و مقرر گردید عوارض به شرح جدول پیوست بر صادرات مواد و محصولات معدنی وضع و از تاریخ 1398/7/1 اجرای و تا پایان سال 1398 ادامه داشته باشد. بخشنامه شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو نامه محرمانه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 و در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در کشور، جلسه کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی با حضور اعضاء در محل وزارت متبوع تشکیل و با نظر گرفتن وضعیت تولید و همچنین تأمین شدن نیاز صنایع داخلی و به منظور افزایش توان صادراتی در راستای رونق بیشتر معادن کشور مقرر گردید، عوارض صادراتی موضوع مصوبه مورخ 1398/6/3 کارگروه موصوف به شرح زیر اصلاح و از این تاریخ اجرایی و اعمال گردد: 1- عوارض سنگ مس و کنسانتره آن (تعرفه 2603) از 10 درصد به 5 درصد اصلاح می گردد. 2- عوارض سنگ کروم و کنسانتره آن (تعرفه 2610) از 25 درصد به 10 درصد اصلاح می گردد. 3- عوارض سنگ سرب و کنسانتره آن (تعرفه 2607) از 20 درصد به 12 درصد اصلاح می گردد. 4- عوارض سنگ روی و کنسانتره آن (تعرفه 2608) از 20 درصد به 12 درصد اصلاح می گردد. ضمناً با هدف تأمین نیاز صنایع ذوب فولاد کشور 10 درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجی (شماره تعرفه 7203) از تاریخ 1398/11/10 اعمال می شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- دستورالعمل 6542/م/ص مورخ 26/6/98 وزارت صمت تا پایان سال 98 مهلت داشته و ب. ت. ب. انقضای مهلت مقرر مدیر کل دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت طی نامه شماره 60/296061- 5/12/99 اعلام کرده که از ابتدای سال 99 لازم الاجرا بوده است و کماکان به قوت خود باقی است. 2- با وصف انقضاء دستورالعمل موصوف مذکور در بند (1) اداره گمرک و بدون رعایت ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 در سال های 99 و 1400 نسبت به اخذ عوارض صادراتی از شرکت های صادراتی اقدام نمده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، وزارت صمت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- مقام وزارت صمت به عنوان ریاست کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی طی نامه محرمانه شماره 6542/م/ص مورخ 1398/06/26 خطاب به ریاست وقت گمرک ایران در راستای تحقق بخشیدن به تولید داخل جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور و در اجرای بند (3) دستورالعمل مدیریت صادرات کشور تصمیم جلسه 3/6/98 کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی را مبنی بر وضع عوارض بر صادرات مواد و محصولات معرفی به شرح جدول پیوست را از تاریخ 1/7/98 تا پایان سال 98 جهت اجرا اعلام نمود. 2- وزارت صمت به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده که مقام وزارت متبوع طی نامه محرمانه شماره 11216/م/ص مورخ 30/10/98 خطاب به ریاست وقت گمرک ایران درصد عوارض صادراتی قابل وصول از صادرات مواد و محصولات معدنی در مکاتبه قبلی را اصلاح نمود. 3- از سویی دیگر مطابق مفاد دادخواست ارسالی خواسته خ. د. م. دادخواست ابطال مصوبات نبوده لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد. 4- وضع عوارض بر صادرات مواد و محصولات معدنی در مقتضیات و شرایط خاص زمانی مستند به قانون صادرات و واردات و تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل مدیریت صادرات کشور دارای مبنای قانونی است. پرونده‌ ‌ کلاسه هـ ت/ 0200428 به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 6542/م/ص مورخ 1398/6/26 و شماره 11216 مورخ 1398/10/30 وزارت صنعت، معدن و تجار ت، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مقررات مورد شکایت برمبنای دستورالعمل مدیریت صادرات کشور و بندهای (ب) و (پ) ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری