اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت ب. به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شماره ... مورخ 91/9/12، ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی طرفین و ن. ب. ا. بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، مبیّن اجازه وضع عوارض شهر به‌وسیله شورای اسلامی شهر بوده و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 نیز بیانگر محدودیت این مجوز در تصویب عوارض محلی م. ب. و با عنایت به اینکه محدوده فعالیت بانک‌ها کشوری بوده، لذا شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها نمی‌باشد و رأی هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، بر این اساس شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب محترم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری معروفی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، وکیل ب. با تقدیم دادخواست به رأی شماره ... مورخ 91/9/12 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (شهرداری تهران)، اعتراض از دادنامه تجدیدنظر‌خواسته صادره از شعبه 40 دیوان عدالت اداری، با استدلال اینکه محدوده فعالیت بانک‌ها کشوری بوده و شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها نمی‌باشد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون مربوط صادر نموده است، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر‏خواسته به علل و جهات قیدشده در آن صادرشده و از سوی تجدیدنظر‏خواه (مدیرکل شهرداری تهران)، اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده است، علی‌هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه 33 دیوان عدالت اداری، خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها موضوع این پرونده به دعوایی مربوط می‌شود که به منظور ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و تعیین هزینه دادرسی مطرح شده است. خواهان ادعا کرده است که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها توسط شهرداری با مقررات قانونی مغایرت دارد و بر اساس آراء دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی درخواست ابطال رای کمیسیون را ارائه کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 4 قانون نظام صنفی و ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور به این نتیجه رسید که بانک‌ها از شمول صنف خارج هستند و تعیین عوارض برای آنها باید بر اساس بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت صورت گیرد. بنابراین، دادگاه خواسته را وارد دانسته و رای کمیسیون را ابطال کرد و همچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، شهرداری نسبت به رای بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک و مستندات، رای بدوی را صحیح و مطابق با قوانین تشخیص داد و اعتراض شهرداری را رد کرد. این رای در نهایت به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عوارض تعیین شده در قانون نظام صنفی برای صنوف است و بانک ها که در قالب شرکت تشکیل می‌شوند از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج هستند؛ بنابراین تعیین عوارض برای بانک ها از سوی شهرداری برخلاف قواعد است. پیرامون دعوای بانک م. اداره امور شعب شمال تهران به طرفیت 1 .شهرداری مرکز 2 .شهرداری منطقه 3 تهران 3 .کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 3 تهران و هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان بیان کرده که کمیسیون خوانده مبادرت به تعیین مبالغی به‌ عنوان عوارض بانک ملی کرده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری منطبق با مقررات نبوده و ب. ت. ب. آراء پیوست دادخواست صادر شده از دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری و...تقاضای ابطال رای کمیسیون را دارد با امعان نظر در محتوای پرونده، ن. ب. ا. عوارض تعیین شده برای صنوف است و برابر ماده 4 قانون نظام صنفی به گروهی از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان یکی است صنف گفته می‌شود که برای هریک از صنوف نیز اتحادیه تشکیل می‌شود و ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور بانک ها در قالب شرکت تشکیل و از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج م. ب. و ب. ت. ب. اینکه بانک خواهان از جمله بانک های دولتی است که وضع هرگونه عوارض برای آن می‌بایست برابر بند ب از ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین توسط شورای اقتصاد انجام گیرد بنابراین به نظر دادگاه تعیین عوارض از ناحیه شهرداری برای خواهان برخلاف قواعد مذکور م. ب. و در نتیجه دعوای خواهان را دادگاه وارد دانسته و به استناد مواد مرقوم به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رای شماره --- مورخ 1391/01/22 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 296000 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق‌الوکاله نماینده حقوقی از باب تسبیب د. ح. خ. محکوم می‌کند این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 3 با نمایندگی به طرفیت بانک م. نسبت به دادنامه --- - 1393/07/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال رای شماره --- - 1391/01/22 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بابت اصل خواسته مبلغ 266/262/000 ریال عوارض مشاغل از تاریخ 1388/01/01 لغایت 1390/12/29 و مبلغ 139/169/000 ریال بابت پس مانده مشاغل از تاریخ فوق صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت، از توجه به اوراق پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست توجها به مراتب و دادنامه قطعی 499 1393/08/01 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه --- - 1393/05/29 شعبه --- دادنامه --- - 1393/07/05 شعبه --- و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و استنادا به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی در تاریخ 20 فروردین 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک شکایت رسیدگی کرد که موضوع آن اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها بود. این پرونده به اختلاف میان نهادهای مالی و شوراهای اسلامی در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از نهادهای مالی مربوط می‌شد و منجر به طرح چندین پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. تمامی مصوبات مرتبط با اخذ عوارض از نهادهای مالی به دلیل مغایرت با قانون و خروج از موضوع عوارض محلی ابطال شدند. رای مورد اعتراض نیز به عنوان نمونه‌ای از این مصوبات ابطال شده شناسایی و دلایل ارائه شده از سوی شاکی غیرموجه تلقی گردید. بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به پذیرش شکایت و ابطال رای معترض صادر و اعلام گردید که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/20 پیام: بانک ها و موسسات اعتباری و مالی دارای فعالیت کشوری بوده و اخذ عوارض محلی از جمله عوارض کسب و پیشه از آنها ممنوع م. ب. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (ب.) با وکالت (ف.م.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رای شماره... کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها]، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، ن. ب. ا. اختلافی بین بانک ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها وجود داشت و این امر موجب طرح پروندههای زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده، تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و ب. ت. ب. اینکه رای معترض عنه مصداقی از این گونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است، بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره --- - 16/1/89 و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی در تاریخ 30 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری پرداخت. بر اساس مستندات موجود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های قبلی، مصوبات مذکور را ابطال کرده و بدین ترتیب، شکایت را وارد تشخیص داد و رای مورد اعتراض را نقض نمود. پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض ماده 77 قانون شهرداری ارجاع گردید. این رای قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز پس از ابلاغ بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرد که دلایل موجهی برای نقض رای بدوی ارائه نشده و رای بدوی بر اساس مستندات و مقررات صادر شده است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد و رای شعبه بدوی تایید و ابرام گردید. این رای قطعی است و بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30 پیام: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری ممنوع م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره --- الی 759 مورخ 91/10/11 و 216 تا 221 تاریخ 91/4/26 و 244 مورخ 88/4/21 و 362 مورخ 92/5/21 و 2 مورخ 89/1/16 و... مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان‌های مختلف کشور در تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری را ابطال نموده است، فلذا شکایت وارد تشخیص، با نقض رای مورد اعتراض، رسیدگی مجدد به جهت بررسی دقیق و با رعایت مفاد این رای به کمیسیون هم‌عرض ماده 77 قانون شهرداری ارجاع می‌گردد. رای صادره و وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر، دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین، تجدیدنظرخواهی غیر‌موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری