اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران

رأی خلاصه جریان پرونده دراین پرونده آقای ی.م. به همراه چند نفر دیگر طی د. ب. ط. اداره ثبت اسناد املاک شهرستان سنندج و غیره دادخواستی را به خواسته: 1- افراز سند از قطعه اصلی و تفکیک آن توسط ادارۀ ثبت اسناد شهرستان سنندج و الزام به تنظیم سند ازجانب خواندگان الف.، م. و م. همگی ش. م. ب. مبلغ 000/000/51 ریال برای یک قطعه زمین مسکونی به دادگاههای عمومی حقوقی سنندج تقدیم و به شعبۀ 10 ارجاع شده است و دادگاه با صدور دادنامۀ شماره 1100285-2/5/93 و با تفکیک دو قسمت خواسته خ. ه. د. مورد خواسته افراز سند قطعی اصلی و تفکیک آن توسط ادارۀ ثبت اسناد، به لحاظ اینکه اراضی متنازعٌ فیه داخل در پلاک ثبتی دگایران بوده، به استناد مادۀ اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی واحد ثبتی سنندج صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور باعنایت به اینکه حسب اوراق پیوست دادخواست و نظریه کارشناسی محدوده اراضی مورد نظر خ. ه. د. محدوده پلاک ... اصلی قریه دگایران م. ب. و چون حسب مادۀ اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور درحوزه آن واقع شده است، لذا در اجرای مادۀ 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید قرار صادره شعبۀ 10 دادگاه عمومی سنندج مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده شود. مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضومعاون خالصی - بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران در تاریخ 4 شهریور 1393، دیوان عالی کشور رایی صادر نمود که به بررسی پرونده‌ای با موضوع افراز و تفکیک سند پرداخته است. در این پرونده، درخواست الزام به تنظیم سند برای یک قطعه زمین مسکونی به مبلغ 51,000,000 ریال مطرح شده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج به دلیل تعلق اراضی به پلاک ثبتی دگایران، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی، صلاحیت رسیدگی به افراز املاک مشاعی را به واحد ثبتی محلی مربوطه واگذار کرد. همچنین، قرار صادره از سوی دادگاه عمومی سنندج تایید و مقرر شد که پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به دفتر مربوطه عودت داده شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی مربوط به افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت اداره ثبت محلی خواهد بود که ملک مذکور درحوزه آن واقع شده است. رای خلاصه جریان پرونده دراین پرونده آقای ی.م. به همراه چند نفر دیگر طی د. ب. ط. اداره ثبت اسناد املاک شهرستان سنندج و غیره دادخواستی را به خواسته: 1 - افراز سند از قطعه اصلی و تفکیک آن توسط اداره ثبت اسناد شهرستان سنندج و الزام به تنظیم سند ازجانب خواندگان الف.، م. و م. همگی ش. م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال برای یک قطعه زمین مسکونی به دادگاه‌های عمومی حقوقی سنندج تقدیم و به شعبه --- ارجاع شده است و دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 2/5/93 و با تفکیک دو قسمت خواسته خ. ه. د. مورد خواسته افراز سند قطعی اصلی و تفکیک آن توسط اداره ثبت اسناد، به لحاظ اینکه اراضی متنازعٌ فیه داخل در پلاک ثبتی دگایران بوده، به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی واحد ثبتی سنندج صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور باعنایت به اینکه حسب اوراق پیوست دادخواست و نظریه کارشناسی محدوده اراضی مورد نظر خ. ه. د. محدوده پلاک... اصلی قریه دگایران م. ب. و چون حسب ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور درحوزه آن واقع شده است، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تایید قرار صادره شعبه --- دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده شود. مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 31 شهریور 1393، پرونده‌ای به درخواست یکی از اشخاص علیه فردی دیگر و تعدادی از اشخاص دیگر با موضوع جلب ثالث و ابطال عملیات اجرایی مرتبط با پرونده‌ای در شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی دماوند تشکیل گردید. خواهان به توقیف پلاک ثبتی به دلیل طلب یکی از اشخاص از فرد مورد نظر اعتراض نمود و بیان داشت که 1.5 دانگ این پلاک به نام اوست، در حالی که چندین واحد آپارتمان در این پلاک احداث و به اشخاص مختلف فروخته شده است. شعبه دادگاه با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به اداره ثبت اسناد و املاک دماوند ارسال کرد. دیوان عالی کشور در بررسی خواسته خواهان، به دو بخش آن اشاره نمود: نخست، تقاضای جلب ثالث که صلاحیت رسیدگی به آن در دادگاه است و دوم، ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده 169 آیین‌نامه مذکور، باید توسط رئیس ثبت محل بررسی شود. ب. ت. ب. این موارد و عدم پذیرش صلاحیت واحد ثبتی، دیوان عالی کشور پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31 پیام: در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل اختلاف می‌گردد. در این پرونده آقای ب.ب. به وکالت از خانم م. دادخواستی را علیه آقای ج.ت. و غیره به خواسته تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه --- /93 - شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی... دماوند تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره --- - 21/5/93 با این توضیح که آقای ح.غ. بابت طلب خود از آقای ج.ت. در اجرای ثبت تهران اجراییه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق الذکر را توقیف نموده اند. البته پلاک فوق 5/1 دانگ آن به نام آقای ج.ت. می‌باشد، در صورتی که در پلاک فوق چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص مختلف من جمله خانم م. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است، نه به اصل اجراییه و موضوع را مشمول ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده است. خواسته خواهان دو قسمت م. ب.: 1 - تقاضای جلب ثالث، 2 - ابطال عملیات اجرایی؛ اولا: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه --- دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب. و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان ابطال اجراییه م. ب. و حسب ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجراییه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 ، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت م. ب.. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود.