رأی
ادعای افزایش قیمت توسط مالکان قبلی پس از تملک زمین توسط دولت جهت ساخت فضای آموزشی و انصراف آموزش و پرورش از ساخت فضای آموزشی در آن زمین
مقدمه
ادعای افزایش قیمت توسط مالکان قبلی پس از تملک زمین توسط دولت جهت ساخت فضای آموزشی و انصراف آموزش و پرورش از ساخت فضای آموزشی در آن زمین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/14 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ادعای افزایش قیمت زمین پس از تملک آن توسط دولت به منظور ساخت فضای آموزشی و همچنین انصراف آموزش و پرورش از این اقدام مورد بحث قرار گرفت. پرسشهای اصلی شامل صحت تملک زمین بر اساس مقررات، امکان مطالبه قیمت به دلیل انصراف و حق خواهان در مطالبه عین یا قیمت زمین بود. نظر هیات عالی بیان داشت که در صورتی که تشریفات قانونی طبق تبصره 3 ماده 10 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک (مصوب 1358) رعایت شده باشد و اجرای طرح به مدت بیش از 5 سال به تعویق نیفتاده باشد، مالکیت به دولت منتقل شده و مطالبه قیمت به نرخ روز امکانپذیر نخواهد بود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اگر تملک و انصراف طبق مقررات قانونی انجام شده باشد، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و درخواست ابطال طرح را مطرح کرد و نه مطالبه قیمت. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تغییر شرایط پس از تملک تاثیری بر تملک قبلی ندارد و تنها در صورتی که تشریفات قانونی رعایت نشده باشد، امکان ابطال تملک وجود دارد که در این صورت خواسته باید استرداد عین باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووسموضوع
ادعای افزایش قیمت توسط مالکان قبلی پس از تملک زمین توسط دولت جهت ساخت فضای آموزشی و انصراف آموزش و پرورش از ساخت فضای آموزشی در آن زمینپرسش
در سال 1370 اداره مسکن و شهرسازی گنبد به نمایندگی از دولت اقدام به تملک قطعه زمین جهت احداث فضای آموزش برای اداره آموزش و پروش گنبد مینماید و پس از تملک نسبت به پرداخت مابه ازای آن به حساب مالک در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند مینماید. دو سال بعد آموزش و پروش گنبد طی نامه خطاب به مسکن و شهرسازی انصراف خود را از ایجاد فضای آموزشی اعلام مینماید. پس از گذشت مدت مدیدی ورثه مالک زمین، اقدام به طرح دادخواستی دایر بر مطالبه قیمت زمین به نرخ روز مینماید. حال به سوالات ذیل پاسخ دهید:
1- آیا اساساً تملک مزبور به کیفیت یاد شده وفق مقررات صورت گرفته است؟
2- ب. ت. ب. استثنایی بودن تملک اموال خصوصی طبق قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و... آیا عدم اقدام به ایجاد فضای آموزشی ب. ت. ب. انصراف آموزش و پروش میتواند مجوزی برای استحقاق خواهان در مطالبه آن باشد؟
3- در صورت استحقاق، خواهان حقی در مطالبه عین و یا قیمت زمین را دارد؟
ماهیت تملک:
الف- اقدام اداری یکجانبه: یا مالک باید توافق کند یا اجباراً به آن تن دهد. در این صورت اگر شخصی مدعی تضییع حقی است باید ابطال آن اقدام اداری را از دیوان عدالت اداری مطالبه نماید.
ب- معامله و خرید و فروش: در فرض سوال با منتفی شدن طرح دلیلی جهت ذی حقی مالک ی. ق. م. وی در مراجعه به عین یا مثل یا قیمت وجود ندارد.
نظر هیات عالی
اگر در زمان تملک زمین برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت از جمله احداث فضای آموزش در فرض سوال، تشریفات قانونی از جمله تبصره 3 ماده 10 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 رعایت شده باشد، با توجه حاکمیت قانون زمان اجرای طرح تملک، امکان مطالبه ارزش و بهای زمین به نرخ روز وجود ندارد، زیرا ملک در تملک دولت درآمده است، مگر این که طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67/8/29 اجرای طرح و تملک حداقل به 5 سال بعد موکول شده باشد که در این صورت مالکیت به دولت یا شهرداری منتقل نشده و مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود.نظر اکثریت
در صورتی که تملک وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد و انصراف صورت گرفته نیز وفق مقررات قانونی (ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385/11/17 شورای انقلاب) از سوی بالاترین مقام اجرایی باشد، از آنجا که سبب تملک موضوع خاصی و برای طرح دولتی بوده، شخص باید (مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و ابطال طرح را درخواست نماید و در صورت اثبات، باید نسبت به طرح دعوی جهت ابطال آن اسناد و تملک عین اقدام شود و نه مطالبه قیمت (با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی).نظر اقلیت
در صورتی که در زمان تملک تمام مقررات قانونی جهت تملک به نحو صحیح صورت گرفته باشد، تغییر شرایط بعدی در موضوعات حقوقی سابق اثری نخواهد داشت. به تعبیری منتفی شدن ضرورتی که زمانی در هنگام تملک وجود داشته است اثری در تملک سابق ندارد و بعد از تملک انتقال مال از دارایی دولت نیاز به دلیل ایقانی دارد و حتی دیوان عدالت اداری نیز امکان ورود به این موضوع را نداشته و تنها ممکن است به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی جهت تملک در آن زمان، امکان ابطال تملک وجود داشته باشد که در این صورت تنها میتوان خواستار استرداد عین باشد.موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1130 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1299 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564 تا 1586 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 344 مورخ 1388/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر
مواد 1 و 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال جزئی پروانه ساختمانی توسط دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تطابق با مصوبات شهرسازی در طبقه چهارم ملک شیبدار تهران
مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایات شرکت تامین و تصفیه ی آب و فاضلاب
مواد 1، 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای جانبازان پس از تنزل پست در مشاغل مدیریتی
مواد 1، 3، 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح صدور حکم اخراج کارمند پس از قطعی شدن حکم استخدام
مواد 1، 2، 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و امکان تجدیدنظر در مدت بیست روز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1339 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 1
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 1 ، 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت ش
-
رأی
هماستناد
رسیدگی بدوی در شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی
مواد 1 ، 7 ، 13 ، 14 و 17 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکیان را وارد تشخیص و حکم به نقض د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1395/04/26 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی و صلاحیت دیوان
ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 1، 3، 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند ب ماده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تشخیص شهادت و جانبازی
مواد 1 و 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1064 تا 1082 و 1203 و 1204 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 10، 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1861 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و
-
رأی
هماستناد
مرجع بدوی تشکیل پرونده جانبازان فاقد مدارک بالینی
مواد 1 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 878 مورخ 1391/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره ماده 1
-
رأی
هماستناد
مرجع بدوی تشکیل پرونده جانبازان فاقد مدارک بالینی
مواد 1 و 63 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت ش
-
رأی
هماستناد
مرجع تأیید مجروحیت افراد غیر نظامی بر اثر بمباران هوایی
مواد 1، 3، 10، 63 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به در دعوا به طرفیت هیات کونگ فو
مواد 1، 10 و 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
