Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ادعای سرقت چک موضوع دعوی خ. م.: در تاریخ 30 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی خواهان که به منظور دریافت مبلغ 312,000,000 ریال به‌واسطه چهار فقره چک و خسارات قانونی ناشی از تاخیر در تادیه اقامه شده بود، رای به نفع خواهان صادر نمود. این رای با استناد به مواد 314 و 310 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت مبلغ مذکور و همچنین هزینه دادرسی صادر گردید. خوانده د. ا. م. دفاعیات موجهی ارائه نکرد و بدین ترتیب، دادگاه رای غیابی صادر کرد که ظرف 20 روز قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. ادعای سرقت چک‌ها را مطرح نمود، اما دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل قانع‌کننده و همچنین تاخیر در اعلام سرقت، درخواست وی را رد کرده و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که صادرکننده چک، مدعی سرقت چک های موضوع دعوی باشد، اما با گذشت چند ماه از زمان سرقت ادعایی تا زمان طرح دعوی، نسبت به اعلام سرقت اقدامی نکرده باشد، این عدم اقدام دلیل بر واهی بودن ادعای سرقت است بنابراین حتی در فرض طرح شکایت کیفری از سوی صادرکننده، موضوع، مشمول قرار اناطه قرار نمی گیرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ف. ط. به طرفیت الف. م. مبنی برمطالبه وجه 4 فقره چک به شماره ذکرشده دردادخواست عهده بانک.....به مبلغ-/ 312/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تاخیرتادیه ن. ب. ا. مستندات دعوی منتسب به خوانده بوده ومندرجات آن نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته درقبال خواهان را دارد با عنایت به اینکه دفاع موجهی که بطلان دعوی را مدلل سازد به عمل نیاورده،و ب. ت. ب. وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، بنابراین دعوی خواهان محمول برصحت تلقی وبا استحصاب دین مدیون واشتغال ذمه خوانده دادگاه مستندا به مقررات مادتین 314 و 310 قانون تجارت ومواد 198 و 519 و 522 وتبصره 2 ماده 5154 قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی ازقانون صدورچک مصوب سال 1375 وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی ازقانون صدورچک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به پرداخت مبلغ -/ 312/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ-/ 9/857/800 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک تا یوم الوصول د. ح. خ. را صادر و اعلام میدارد. رای صادره غیابی است وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای …. م. فرزند ا. به طرفیت آقای ف. ط. فرزند الف. باوکالت آقای ف. م. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 1393/12/18 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه وبه استناد چهارفقره چک برگشتی به شماره های....- 1389/11/07 به مبلغ 72/000/000 ریال و....- 1390/03/07 و......- 1390/11/07 و.......- 1390/07/07 هرکدام به مبلغ 80/000/000 ریال همگی عهده بانک..... به پرداخت مبلغ 312/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده ومدعی به سرقت رفتن چکهای فوق شده اخطاریه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم در تاریخ 1393/12/03 طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهرش ابلاغ قانونی گردیده ولی و. د. ج. دادگاه مدعی شده در تاریخ 1392/12/13 که اخطاریه به درب منزل پدرم رفته وی مراتب را به من اطلاع ومن در 1392/12/14 متوجه شدم که چکهای فوق جزء اسناد به سرقت رفته درآبان 1393 بوده است ودر تاریخ 1393/12/26 گواهی از دادیاری شعبه اول دادیاری دادسرای شهریار ارائه که چکهای فوق اعلام سرقت شده است حالیه ب. ت. ب. محتویات پرونده واینکه پس از تقدیم دادخواست وابلاغ وقت دادرسی به ت. ن. خ. وی مبادرت به اعلام سرقت چکهای مزبور نموده وچنانچه درآبان 1393 این چکها سرقت شده بودچکهای دارای مبلغ وامضا وتاریخ مسئله کوچکی نیست که از ذهن برود و اطلاع از به سرقت رفتن آنها نداشته باشد ولذا از مواردی نیست که دادگاه حسب ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی راوارد ندانسته وبه استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی

موارد مرتبط 139

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین