رأی
ادعای همزمان جعل سفته در پرونده حقوقی و کیفری
مقدمه
ادعای همزمان جعل سفته در پرونده حقوقی و کیفری
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1401/05/22 برگزار شد، ادعای همزمان جعل سفته در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این پرونده، خواهان (الف) علیه خوانده (ب) دعوای مطالبه وجه 7 فقره سفته را مطرح کرده است، در حالی که خوانده منکر انتساب امضا و اثر انگشت به خود م. ب.. نظریه کارشناسی اولیه و نظر هیات سه نفره، امضا را به خوانده منتسب دانسته و قاضی پرونده، وی را محکوم کرده است. خوانده در دادسرا شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح کرده و همچنین درخواست تجدیدنظر در پرونده حقوقی را ارائه نموده است. هیات عالی ب. ت. ب. تفکیک امور کیفری و مدنی، قاضی دادسرا را ملزم به انجام تحقیقات مقدماتی و ارجاع به کارشناس طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و تاکید کرده که موضوع از شمول ماده 21 این قانون در صدور قرار اناطه خارج است. نظر اکثریت بر این است که دادسرا نمی‌تواند به طور موازی با دادگاه حقوقی، به کارشناس ارجاع دهد و باید قرار اناطه صادر کند تا صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق بماند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که به دلیل انکار صرف امضا توسط خوانده، دعوای جعل نمی‌تواند مطرح شود و باید قرار منع تعقیب صادر گردد. نظر ابرازی نیز این است که دادسرا می‌تواند به کارشناس ارجاع دهد تا مشخص کند آیا خواهان سند را جعل کرده است یا خیر، زیرا موضوعات ارجاع به کارشناسی در دو پرونده متفاوت است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/05/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبانموضوع
ادعای همزمان جعل سفته در پرونده حقوقی و کیفریپرسش
الف علیه ب دعوای مطالبه وجه 7 فقره سفته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح نموده است. خ. د. ج. اول دعوا منکر انتساب متن مندرجات سفته، امضا و اثرانگشت به خود م. ب.. موضوع به کارشناسی (اولیه و هیات سه نفره، ارجاع یافته، طبق نظر آن‌ها متن مندرجات منتسب به خواهان است؛ اما امضا منتسب به خوانده است. خ. ب. ن. مجدداً اعتراض وارد نموده (تقاضای بررسی انتساب اثرانگشت نیز نموده است)؛ لیکن قاضی پرونده ب. ت. ب. هم‌راستا بودن نظریه کارشناس اولیه و هیات سه‌نفره، خوانده را به خواسته‌های فوق محکوم نموده است. خوانده (ب) در دادسرا شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول علیه الف مطرح می‌نماید و ضمناً در مهلت تجدیدنظرخواهی از دادنامه دادگاه حقوقی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است و هر دو پرونده کیفری و حقوقی مفتوح م. ب.. آیا دادسرا می‌تواند موازی دادگاه حقوقی به کارشناس ارجاع دهد؟ درهرصورت تصمیم مقتضی از سوی دادسرا چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض پرسش ب. ت. ب. تفکیک و مجزا بودن امر کیفری از امر مدنی و خروج موضوع از شمول مقررات ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی دادسرا باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و عنداللزوم ارجاع به کارشناس نماید و درهرصورت موضوع از شمول ماده 21 قانون فوق‌الذکر در صدور قرار اناطه خارج است.نظر اکثریت
دادسرا در پرونده کیفری نمی‌تواند موازی دادگاه حقوقی به کارشناس ارجاع دهد؛ چراکه این امر ممکن است منتهی به نظرات مختلف کارشناسان و نهایتاً صدور آرای متعارض گردد؛ لذا دادسرا باید حسب ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نماید و تا صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم را معلق نماید. چنانچه نهایتاً رای قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر انتساب امضا به خوانده (شاکی) باشد، دادسرا منع تعقیب صادر خواهد نمود، لیکن اگر انتساب امضا به ب (خوانده دعوی حقوقی) تائید نگردد، دادسرا می‌تواند وارد این موضوع شود که آیا جعل و استفاده از سند مجعول صورت گرفته است یا خیر.نظر اقلیت
خوانده در دعوای حقوقی صرفاً منکر امضاست نه مدعی جعلیت امضا؛ لذا نمی‌توان بعد از ادعای انکار و رد این ادعا، دعوای جعلیت مطرح نمود؛ لذا دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر نماید.
نظر ابرازی
دادسرا می‌تواند به کارشناس ارجاع دهد چون بحث جاعل مطرح شده است؛ یعنی کارشناس باید تشخیص دهد که آیا مشتکی‌عنه (خواهان دعوی حقوقی، الف) سند را جعل نموده و سپس در پرونده حقوقی از آن استفاده نموده است. درواقع در دعوای حقوقی ارجاع امر به کارشناس ازاین‌رو بوده است که آیا امضا منتسب به خوانده (ب) است؛ اما در دعوای کیفری ارجاع امر به این دلیل است که کارشناس اظهارنظر نماید که آیا امضای ب توسط الف جعل شده است؟ لذا، چون موضوعات ارجاع امر به کارشناسی متفاوت است دادسرا می‌تواند به کارشناسی ارجاع دهد، ضمن آنکه انتساب اثرانگشت نیز مورد اظهارنظر کارشناسان در دادگاه حقوقی قرار نگرفته است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.