ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.ب. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت خانم ش.ق. به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش شماره ... مورخ 10/11/84. دادگاه توجهاً به اینکه هر چند بنای انتقال مالکیت ملک موضوع خواسته به خوانده سند وکالت فوق الذکر بوده است، اما با عنایت به مفاد سند وکالت مذکور که در آن کلیه اختیارات در نقل و انتقال ملک مذکور به هر شخص و به هر قیمت از سوی خواهان به خوانده اعطا گردیده است، و با در نظر داشتن این مطلب که طرفین در زمان انعقاد عقد موصوف، زوج قانونی بوده که هم اکنون بین آنها طلاق حادث گردیده است و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دلالت بر این امر دارد که قصد خواهان از تنظیم این سند در واقع تملیک مجانی ملک موضوع قرارداد به خوانده و به عبارتی هبه بوده است، لذا دادگاه با احراز اراده طرفین بر این مطلب دعوی خ. ر. و. ندانسته مستنداً به ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 29دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرایی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ب. به طرفیت بانو ش.ق. نسبت به دادنامه شماره 1192 ـ 24/12/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900475 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش به شماره ... ـ 10/11/84 به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته، منجر به صدور حکم به رد آن گردیده است. با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن، و با التفات به مفاد دادخواست تسلیمی مشارٌالیه در مرحله بدوی و مندرجات ستون دلایل و منضمات آن که صرفاً حاکی از تمسک نامبرده به 1 ـ فتوکپی مصدق نامه سازمان نوسازی شهرتهران، 2 ـ فتوکپی مصدق صورت مجلس تحویل آپارتمان و پارکینگ می باشد، چون وفق مقررات بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید حاوی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد و هم از رواست که پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است، از این رو دعوی مطروح به کیفیت اقامه شده، به اعتبار عدم تمسک به سند مشعر بر انتقال مال غیرمنقول موضوع وکالت تفویضی، مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به رد آن؛ و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور اصدار یافته است، واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد 348 و 358 از همان قانون و با استظهار به نظر شماره 2838 مورخ 21/3/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه یاری ـ کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست در تاریخ 3 دی 1391، دادگاه بدوی به موضوع دعوایی که به منظور مطالبه ثمن ناشی از وکالت‌نامه خرید و فروش مطرح شده بود، رسیدگی نمود. با استناد به مفاد وکالت‌نامه و شرایط زمانی انعقاد آن، دادگاه به این نتیجه رسید که نیت خواهان، تملیک مجانی ملک به طرف مقابل بوده است. لذا، بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرد. این رای به مدت بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات کافی و استناد به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادخواست باید حاوی ذکر ادله ای که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد. بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است و در این مورد باید قرار رد دعوی صادر شود نه حکم به رد دعوی. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.ب. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت خانم ش.ق. به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش شماره... مورخ 10/11/84 . دادگاه توجها به اینکه هر چند بنای انتقال مالکیت ملک موضوع خواسته به خوانده سند وکالت فوق الذکر بوده است، اما با عنایت به مفاد سند وکالت مذکور که در آن کلیه اختیارات در نقل و انتقال ملک مذکور به هر شخص و به هر قیمت از سوی خواهان به خوانده اعطا گردیده است، و با در نظر داشتن این مطلب که طرفین در زمان انعقاد عقد موصوف، زوج قانونی بوده که هم اکنون بین آنها طلاق حادث گردیده است و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دلالت بر این امر دارد که قصد خواهان از تنظیم این سند در واقع تملیک مجانی ملک موضوع قرارداد به خوانده و به عبارتی هبه بوده است، لذا دادگاه با احراز اراده طرفین بر این مطلب دعوی خ. ر. و. ندانسته مستندا به ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ب. به طرفیت بانو ش.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 24/12/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش به شماره... - 10/11/84 به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته، منجر به صدور حکم به رد آن گردیده است. با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن، و با التفات به مفاد دادخواست تسلیمی مشارٌالیه در مرحله بدوی و مندرجات ستون دلایل و منضمات آن که صرفا حاکی از تمسک نامبرده به 1 - فتوکپی مصدق نامه سازمان نوسازی شهرتهران، 2 - فتوکپی مصدق صورت مجلس تحویل آپارتمان و پارکینگ می‌باشد، چون وفق مقررات بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید حاوی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد و هم از رواست که پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است، از این رو دعوی مطروح به کیفیت اقامه شده، به اعتبار عدم تمسک به سند مشعر بر انتقال مال غیرمنقول موضوع وکالت تفویضی، مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به رد آن؛ و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور اصدار یافته است، واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد 348 و 358 از همان قانون و با استظهار به نظر شماره 2838 مورخ 1380/03/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه