ارائه دلیل جدید

ارائه دلیل جدید خ. م.: در تاریخ 31 فروردین 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی تعدادی از متهمان رسیدگی نمود. این افراد به اتهام فروش مال غیر در خصوص چهل سهم از یکصد سهم یک شرکت، بنا بر شکایت شاکی خصوصی، به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بودند. اتهام آنان بر اساس ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مطرح و حکم صادره نیز قطعی گردیده بود. متهمان در درخواست خود به عدم اعتبار سند عادی فروش سهام به شاکی خصوصی و در حال رسیدگی بودن دادخواست ابطال آن در شورای حل اختلاف اشاره کردند. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده، اعلام نمود که درخواست اعاده دادرسی فاقد دلایل و مدارک جدیدی است که بر بی‌گناهی متهمان دلالت کند و مطالب ارائه‌شده تکرار دفاعیات قبلی محسوب می‌شود. به همین دلیل، درخواست به علت عدم انطباق با شرایط قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه بدون آن که از جانب طرفین در زمان رسیدگی کیفری، ادعای حقوقی مطرح گردد، امری موثر در احراز بی گناهی م. ع. نبوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره 1215 مورخ 1390/11/24 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره 626 مورخ 1391/06/04 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد خانم ها خ.ص. و ح.م. و آقای م.پ. به علت ارتکاب جرم فروش مال غیر نسبت به چهل سهم از یکصد سهم شرکت پ. موضوع شکایت آقای ح.ن. ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا، اقرار متهمین به انتقال سهام به شاکی خصوصی و ملاحظه تصویر مبایعه نامه فروش سهام شرکت مذکور توسط متهمین به شاکی خصوصی و سپس به اشخاص غیر، استعلام صورت گرفته از اداره ثبت شرکت ها و قرائن دیگر موجود در پرونده با احراز مجرمیت متهمین و مستندا به ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به مجازات هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (در مورد رد مال نیز به لحاظ انتقال ب. غ. راهنمایی به تقدیم دادخواست شده است) محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. محکوم علیهم به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور و اجمالا با استدلال به این که سند عادی تنظیم شده در مورد فروش سهام به شاکی خصوصی بدون تاریخ و قید ثمن معامله بود و اعتبار آن بایستی با صدور قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در دادگاه حقوقی رسیدگی می شد و در حال حاضر دادخواست ابطال آن به شورای حل اختلاف تقدیم و در جریان رسیدگی است. نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «به لحاظ عدم انطباق در خواست اعاده دادرسی با ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده به رد آن دارم.»; و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهم خانم ها خ.ص. و ح.م. و آقای م.پ. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نامبرده نمی‌باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است. ب. ت. ب. این که محکوم علیهم مدعی مجعول بودن یا منکر مبایعه نامه تنظیمی بین خویش و شاکی خصوصی نشده اند و در همان مبایعه نامه اقرار به وصول ثمن معامله نموده‌اند تمسک و ایراد به عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری موثر در احراز بی گناهی محکوم علیهم نیست. بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می‌شود. رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور - مستشار قدیانی - علیزاده