ارتکاب بزه نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم

ارتکاب بزه نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم خ. م.: در تاریخ 30 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن متهم به اتهام نگهداری 15 گرم مواد مخدر از نوع شیشه به صورت مکرر، به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. متهم به این حکم اعتراض کرده و ادعا نمود که حکم صادره نادرست بوده و به مواد قانونی استناد نشده و همچنین کیفرخواست دارای نقایصی است. در جریان رسیدگی، مشخص گردید که اتهام تکرار جرم به درستی به متهم تفهیم نشده و سوابق کیفری وی به طور کامل بررسی نشده است. بر اساس ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نظریه قضات دیوان، حکم اولیه به دلیل مغایرت با موازین قانونی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارتکاب بزه حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار پنجم، از شمول ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، خروج موضوعی داشته و اصطلاحا، تخصصا خارج است. رای خلاصه جریان پرونده به اتهام نگهداری 15 سانت شیشه بار پنجم به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و بابت نگهداری پایپ نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است. خلاصه اعتراض و جهات قانونی آن عمده اعتراض نامبرده در رابطه با این مطلب است که این حکم حق وی نمی‌باشد. خلاصه جریان پرونده: به‌موجب مفاد صورت‌جلسه مورخ 1393/09/18 مامورین انتظامی در بازرسی انجام‌شده از آقای م.ف. مقداری مواد مخدر مشکوک به شیشه کشف می‌گردد (برگ 1 )، مواد مکشوفه توزین شده که 15 سانت شیشه م. ب. (برگ 4 )، سوابق کیفری متهم اخذ و پیوست شده است (برگ 7 الی 11 )، از متهم تحقیق شد که حمل و نگهداری مواد مخدر را قبول می‌نماید (برگ 3 و 19 و 20 ). با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال (برگ 24 ) و دادنامه‌های مربوط به سوابق مشابه متهم پیوست گردیده است (برگ 28 الی 31 )، در تاریخ 1393/10/13 جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات نامبرده استماع که اتهام وارده را قبول نموده است (برگ 33 ). با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای شده است (برگ 33 )، م. ع. طی شرحی نسبت به این رای اعتراض نموده است (برگ 37 )، دادیار محترم اجرای احکام اعتراض را غیر وارد تشخیص و پرونده نهایتا جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده است (برگ 37 ). نظریه عضو معاون ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه م. ع. ب. لحاظ ارتکاب جرم برای بار پنجم مستندا به ماده 9 قانون مرقوم محکوم به تحمل 10 سال حبس گردیده است، چون حکم ماده استنادی برای ارتکاب بار چهارم م. ب. و تسری آن به بار پنجم و بعد ازآن، فاقد مجوز قانونی م. ب. و برخلاف تفسیر مضیق نصوص کیفری به نفع متهم است و چنانچه قانون‌گذار نظر به اعمال مجازات مزبور در مراحل پنجم و بعدازآن را داشت حتما تصریح می‌نمود و چون این امر مفقود می‌باشد، لزوما باید در حد نص اکتفا نمود، لذا از این حیث دادنامه مذکور قابلیت نقض را دارد. مضافا اینکه 1 - در دادنامه شماره‌های مربوط به سوابق مشابه قید نگردیده است. 2 - سوابق مشابه پیوست شامل تشدید مجازات مربوط به بار اول و دوم و سوم...[قید] نگردیده است تا م. ع. پس از تحمل مجازات‌های تشدیدی مربوطه مجددا مرتکب این جرم شده باشد. 3 - برای این‌که مشخص شود که آراء قبلی صادره اجرا گردیده یا خیر و اینکه آیا موضوع مشمول تعدد جرم است یا تکرار، ملاحظه پرونده‌ی مذکور و تهیه خلاصه‌ای از آن‌ها ضرورت دارد. 4 - در کیفرخواست صادره به موضوع تکرار جرم و ماده 9 قانون مربوطه استناد نشده است. از این حیث برای متهم درخواست مجازات نگردیده و از این حیث از کیفرخواست صادره تجاوز شده و اگر دادگاه نظر به این داشت که موضوع مشمول تکرار جرم است باید پرونده را برای صدور کیفرخواست اصلاحی به دادسرای مربوطه ارسال می‌نمود. لذا پیشنهاد می‌گردد که دادنامه معترض‌عنه برای تجدید رسیدگی در شعبه هم‌عرض نقض گردد. بدیهی است که دادگاه مذکور در جریان رسیدگی به نقایص اعلامی توجه خواهد نمود. عضو معاون دیوان عالی کشور نظریه عضو معاون با عنایت به اینکه ارتکاب جرم برای بار پنجم از ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خروج موضوعی داشته و اصطلاحا تخصصا خارج است و با عنایت به اینکه در تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات در دادسرا چنین موضوعی تفهیم اتهام نشده است و در کیفرخواست نیز نیامده و با عنایت به‌مراتب فوق با نظر همکار محترم موافقت حاصل است. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مامور در دیوان عالی کشور رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/13 صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی ه. که طی آن مشارالیه به اتهام نگهداری 15 سانتی گرم شیشه برای بار پنجم به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه تازیانه و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است، با عنایت به نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور که رسیدگی و صدور حکم را به دلیل مغایرت با موازین قانونی مخدوش دانسته‌اند وارد به نظر می‌رسد، مستندا به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض صادرکننده حکم ارجاع می‌دهد. رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور حسین کریمی