رأی
ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام:
1- خانم ز. الف. ، متولد 1340، خانهدار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه ب- استفاده از سند مجعول
2- خانم ل. م. ی ، متولد1351، خانهدار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت.ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی
3- خانم م. ز.، متولد 1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی
4- آقای ج. م.ت.ب. ، متولد 1369، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه ج- سرقت اوراق قضایی و مهر کرج
5- آقای …. ی. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف - معاونت در جعل اسناد، ب- اخفای ادله جرم ج- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب.
6- آقای م. س.ل. ، متولد 1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به الف- مشارکت در جعل ب- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی
7- آقای …. ب.ز. ، 33 ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول ب- استفاده از اسناد جعلی ج- مباشرت و معاونت در جعل د- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ
8- آقای …. ج.ج. ، بازنشسته، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد
9- آقای ح. ی.پ. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره ب : استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه
10- آقای م. ع. ، متولد 1361، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- جعل ب- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم
11- خانم ز. ف. ، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه
12- آقای م. ر. ، متولد 1362، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر ب- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه
13- آقای س. گ. ، متولد 1342، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در جعل ب- استفاده از اسناد مجعول ج- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان
14- آقای م. ج. ، متولد 1366، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به :
الف- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزشهای واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی ب- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی که در این پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران طی شماره 9410430375000414 مورخ 1394/08/05 کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است لیکن دادگاه محترم مرجوعالیه، طی دادنامه شماره 9400235 مورخ ۱۳۹4/08/20 با استدلال اینکه "... هر چند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده 4 از 15 سال حبس تا ابد م. ب. اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این م. ب. که متهمین این باند میبایست از مستخدمین و پرسنل ارگانهای دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعاً متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از 15 سال و از نوع درجه 4 به بعد م. ب. ..." ؛ از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری 2 تهران صادر نموده است و بدین سبب پرونده جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه (شعبه 1064دادگاه کیفری 2 تهران) ارجاع شده است. این دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و توجهاً به اینکه : یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشا و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزههای ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده 1 قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده 4 از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکههای مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده 4 قانون مذکور، به صورت عام الشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و ... م. ب. و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرفنظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد م. ب. و اینکه برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه 4 بوده و برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده 313 قانون اخیر که مقرر میدارد به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون که مقرر میدارد: "هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود." و اینکه به نظر میرسد قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری 2 و وحدت قاضی ترجیح داده است؛ بنابراین، این دادگاه خود را جهت رسیدگی به موضوع معنونه صالح ندانسته و بدین سبب قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی امر در محاکم کیفری یک تهران صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری تلقی و قطعی است.
سالاری ـ رئیس شعبه 1064 دادگاه کیفری 2 تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت میان شعب هشتم دادگاه کیفری یک تهران و 1064 دادگاه کیفری دو تهران بدین شرح که دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران (شهید مقدس) برابر کیفرخواست شماره 94100430275000414 مورخ 1394/08/05 درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری یک تهران را برای متهمین آقایان و خانمها:
1- ج. م.ت.ب. ، متولد 1369، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه، ج)- سرقت اوراق قضایی و مهر؛
2- الف. ی. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- معاونت در جعل اسناد، ب)- اخفای ادله جرم، ج)- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب. ؛
3- م. س.ل. ، متولد 1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی؛
4- الف. ب.ز. ، 33 ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- مباشرت و معاونت در جعل، د)- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ؛
5- الف. ج.ج. ، بازنشسته، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد؛
6- ح. ی.پ. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره، ب)- استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه؛
7- م. ع. ، متولد 1361، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- جعل، ب)- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم؛
8- م. ر. ، متولد 1362، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر، ب)- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه؛
9- س. گ. ، متولد 1342، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان؛
10- م. ج. فرزند ح. ، متولد 1366، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزشهای واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی، ب)- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی؛
11- ز. الف. ، متولد 1340، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه، ب)- استفاده از سند مجعول؛
12- ل. م. ی. ، متولد1351، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی؛
13- م. ز. ، متولد1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی؛
14- ز. ف. فرزند الف. ، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه کرده است. متعاقباً پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع که شعبه مرجوعالیه به موجب دادنامه شماره 9400235 مورخ 1394/08/20 با این استدلال که: «... هرچند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده 4 از 15 سال حبس تا ابد میباشد، اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این م. ب. که متهمین این باند میبایست از مستخدمین و پرسنل ارگانهای دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعاً متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از 15 سال و از نوع درجه 4 به بعد م. ب. ...» قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر نموده که پرونده به شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است. شعبه مذکور نیز حسب دادنامه شماره 9409972130300073 مورخ1394/09/30با این استدلال که: «یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشاء و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزههای ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده 1 قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده 4 از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکههای مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده 4 قانون مذکور، به صورت عامالشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و ... م. ب. و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرفنظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد م. ب. و اینکه برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه 4 بوده و برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده 313 قانون اخیر که مقرر میدارد: «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد» و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون که مقرر میدارد: «هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود» و اینکه قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری دو و وحدت قاضی ترجیح داده است»، موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران دانسته و با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران اظهارنظر کرده است. قطع نظر از صحت و سقم موضوع، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. مستفاد از قرار مجرمیت و کیفرخواست مضبوط در پرونده متهمین از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه جرم کلاهبرداری با همکاری و مشارکت عامدانه و عالمانه در ارتکاب فعل مجرمانه که مسبوق به داشتن هماهنگی و نقشه و طرح قبلی و منتج به هدف واحد و نفع مشترک بوده با طرحها و دستورات رهبر یا کادر رهبری مبادرت به ارتکاب جرم معنونه نمودهاند و با عنایت به اینکه لفظ (کسانی) در صدر ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به طور واقع، لفظی عام است که در مورد شبکه جرم کلاهبرداری بکار رفته است و این لفظ به خوبی میرساند که اگر جرم کلاهبرداری توسط افرادی اعم از کارمند و یا غیر آن براساس تبانی و همکاری و طرح و نقشه قبلی صورت گیرد، مشمول حکم این ماده خواهد بود و به همه افراد سرایت دارد. اضافه بر اینکه اگر مستخدم دولت و غیر آن با مشارکت یکدیگر در شبکه کلاهبرداری فعالیت نمایند، عنوان مجرمانه تشکیل شبکه کلاهبرداری و مجازات آن تنها ناظر بر کارمندان دولت نبوده و دادرس دادگاه باید اعضای غیرمستخدم شبکه را نیز در صورت احراز جرم به مجازات مقرر در باب شبکه کلاهبرداری و آن هم بدون اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتی کیفر دهد. از سوی دیگر برخلاف جرایم ارتشاء و اختلاس که قانونگذار با هدف جلوگیری از شیوع و عواقب خطرناک دو جرم ارتشاء و اختلاس که تنها مختص کارمندان دولت است، در مورد شبکه جرم کلاهبرداری، به دلیل اینکه جرم کلاهبرداری قابل ارتکاب توسط همه افراد است، آن را محدود و محصور به کارکنان دولت نکرده و بدین لحاظ اعضای شبکه آن را در خور استفاده از لفظ (کسانی) دانسته است و با التفات به اینکه مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر جرایم اختلاس و ارتشاء و همچنین ارتکاب بزه کلاهبرداری از ناحیه کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی است و این مجازات (انفصال از خدمات دولتی) منصرف از غیرمستخدمان دولتی است و توجهاً به اینکه پیشبینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب میشوند به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکهای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست و از آنجا که یکی از مجازات مقرر قانونی متهمین کلاهبرداری شبکهای در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 حبس تعزیری از پانزده سال تا ابد م. ب. و برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392، مجازات مقرر بالاتر از مجازاتهای تعزیری از درجه 4 بوده و رسیدگی به اینگونه از جرایم، طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است و همچنان که به موجب ماده 313 قانون اخیرالذکر به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و بر اساس ماده 311 قانون یاد شده شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون هرگاه شخصی، متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون مرقوم چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. بناء علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 27 قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران (شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران) حل اختلاف مینماید. دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً از طریق دادگاه ارسالکننده به مرجع صالح ارسال شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی
در تاریخ 30 دیماه 1394، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات مرتبط با تشکیل باندی برای کلاهبرداری از طریق جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول پرداخت. اتهامات مطرح شده شامل جعل نیابت قضایی، مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری و استفاده از اسناد مجعول در مراجع قضایی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 و ب. ت. ب. قابلیت اعمال مجازاتهای مربوط به این جرائم برای افراد عادی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع محاکم کیفری یک تهران صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع نمود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی صلاحیت رسیدگی و بر اساس مواد 302، 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به اتهامات متعدد متهمین در دادگاه کیفری یک است و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت را به نفع دادگاه کیفری یک حل و فصل نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه کلاهبرداری شبکه ای قابل ارتکاب از جانب افراد عادی بوده و پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب میشوند،به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست.
در خصوص اتهام:
1 - خانم ز. الف.، متولد 1340 ، خانهدار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه ب- استفاده از سند مجعول 2 - خانم ل. م. ی، متولد 1351 ، خانهدار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت.ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی 3 - خانم م. ز.، متولد 1347 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی 4 - آقای ج. م.ت.ب.، متولد 1369 ، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه ج- سرقت اوراق قضایی و مهر کرج 5 - آقای …. ی.، متولد 1355 ، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف - معاونت در جعل اسناد، ب- اخفای ادله جرم ج- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب.
6 - آقای م. س.ل.، متولد 1347 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به الف- مشارکت در جعل ب- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی 7 - آقای …. ب.ز.، 33 ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول ب- استفاده از اسناد جعلی ج- مباشرت و معاونت در جعل د- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ 8 - آقای …. ج.ج.، بازنشسته، متولد 1348 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد 9 - آقای ح. ی.پ.، متولد 1355 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره ب: استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه 10 - آقای م. ع.، متولد 1361 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- جعل ب- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم 11 - خانم ز. ف.، متولد 1348 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه 12 - آقای م. ر.، متولد 1362 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر ب- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه 13 - آقای س. گ.، متولد 1342 ، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در جعل ب- استفاده از اسناد مجعول ج- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان 14 - آقای م. ج.، متولد 1366 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزشهای واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی ب- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی که در این پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران طی شماره 9410430375000414 مورخ 1394/08/05 کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است لیکن دادگاه محترم مرجوعالیه، طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/20 با استدلال اینکه... هر چند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده 4 از 15 سال حبس تا ابد م. ب. اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این م. ب. که متهمین این باند میبایست از مستخدمین و پرسنل ارگانهای دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعا متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از 15 سال و از نوع درجه 4 به بعد م. ب.... ؛ از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری 2 تهران صادر نموده است و بدین سبب پرونده جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه (شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران) ارجاع شده است. این دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و توجها به اینکه: یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشا و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزههای ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده 1 قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده 4 از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکههای مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده 4 قانون مذکور، به صورت عام الشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و... م. ب. و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرفنظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد م. ب. و اینکه برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392 ، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه 4 بوده و برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده 313 قانون اخیر که مقرر میدارد به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون که مقرر میدارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود. و اینکه به نظر میرسد قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری 2 و وحدت قاضی ترجیح داده است؛ بنابراین، این دادگاه خود را جهت رسیدگی به موضوع معنونه صالح ندانسته و بدین سبب قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی امر در محاکم کیفری یک تهران صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری تلقی و قطعی است.
سالاری - رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت میان شعب هشتم دادگاه کیفری یک تهران و 1064 دادگاه کیفری دو تهران بدین شرح که دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران (شهید مقدس) برابر کیفرخواست شماره 94100430275000414 مورخ 1394/08/05 درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری یک تهران را برای متهمین آقایان و خانمها:
1 - ج. م.ت.ب.، متولد 1369 ، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه، ج)- سرقت اوراق قضایی و مهر؛
2 - الف. ی.، متولد 1355 ، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- معاونت در جعل اسناد، ب)- اخفای ادله جرم، ج)- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب. ؛
3 - م. س.ل.، متولد 1347 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی؛
4 - الف. ب.ز.، 33 ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- مباشرت و معاونت در جعل، د)- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ؛
5 - الف. ج.ج.، بازنشسته، متولد 1348 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد؛
6 - ح. ی.پ.، متولد 1355 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره، ب)- استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه؛
7 - م. ع.، متولد 1361 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- جعل، ب)- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم؛
8 - م. ر.، متولد 1362 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر، ب)- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه؛
9 - س. گ.، متولد 1342 ، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان؛
10 - م. ج. فرزند ح.، متولد 1366 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزشهای واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی، ب)- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی؛
11 - ز. الف.، متولد 1340 ، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه، ب)- استفاده از سند مجعول؛
12 - ل. م. ی.، متولد 1351 ، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی؛
13 - م. ز.، متولد 1347 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی؛
14 - ز. ف. فرزند الف.، متولد 1348 ، باسواد، شیعه، ایرانی، متاهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تامین کیفری، متهم است به:
الف)- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه کرده است. متعاقبا پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع که شعبه مرجوعالیه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/20 با این استدلال که: «... هرچند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده 4 از 15 سال حبس تا ابد میباشد، اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این م. ب. که متهمین این باند میبایست از مستخدمین و پرسنل ارگانهای دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعا متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از 15 سال و از نوع درجه 4 به بعد م. ب....» قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر نموده که پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است. شعبه مذکور نیز حسب دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/30 با این استدلال که: «یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشاء و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزههای ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده 1 قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده 4 از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکههای مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده 4 قانون مذکور، به صورت عامالشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و... م. ب. و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرفنظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد م. ب. و اینکه برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392 ، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه 4 بوده و برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده 313 قانون اخیر که مقرر میدارد: «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد» و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون که مقرر میدارد: «هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود» و اینکه قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری دو و وحدت قاضی ترجیح داده است»، موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران دانسته و با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران اظهارنظر کرده است. قطع نظر از صحت و سقم موضوع، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. مستفاد از قرار مجرمیت و کیفرخواست مضبوط در پرونده متهمین از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه جرم کلاهبرداری با همکاری و مشارکت عامدانه و عالمانه در ارتکاب فعل مجرمانه که مسبوق به داشتن هماهنگی و نقشه و طرح قبلی و منتج به هدف واحد و نفع مشترک بوده با طرحها و دستورات رهبر یا کادر رهبری مبادرت به ارتکاب جرم معنونه نمودهاند و با عنایت به اینکه لفظ (کسانی) در صدر ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به طور واقع، لفظی عام است که در مورد شبکه جرم کلاهبرداری به کار رفته است و این لفظ به خوبی میرساند که اگر جرم کلاهبرداری توسط افرادی اعم از کارمند و یا غیر آن براساس تبانی و همکاری و طرح و نقشه قبلی صورت گیرد، مشمول حکم این ماده خواهد بود و به همه افراد سرایت دارد. اضافه بر اینکه اگر مستخدم دولت و غیر آن با مشارکت یکدیگر در شبکه کلاهبرداری فعالیت نمایند، عنوان مجرمانه تشکیل شبکه کلاهبرداری و مجازات آن تنها ناظر بر کارمندان دولت نبوده و دادرس دادگاه باید اعضای غیرمستخدم شبکه را نیز در صورت احراز جرم به مجازات مقرر در باب شبکه کلاهبرداری و آن هم بدون اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتی کیفر دهد. از سوی دیگر برخلاف جرایم ارتشاء و اختلاس که قانونگذار با هدف جلوگیری از شیوع و عواقب خطرناک دو جرم ارتشاء و اختلاس که تنها مختص کارمندان دولت است، در مورد شبکه جرم کلاهبرداری، به دلیل اینکه جرم کلاهبرداری قابل ارتکاب توسط همه افراد است، آن را محدود و محصور به کارکنان دولت نکرده و بدین لحاظ اعضای شبکه آن را در خور استفاده از لفظ (کسانی) دانسته است و با التفات به اینکه مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر جرایم اختلاس و ارتشاء و همچنین ارتکاب بزه کلاهبرداری از ناحیه کارکنان دولت و یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی است و این مجازات (انفصال از خدمات دولتی) منصرف از غیرمستخدمان دولتی است و توجها به اینکه پیشبینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب میشوند به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکهای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست و از آنجا که یکی از مجازات مقرر قانونی متهمین کلاهبرداری شبکهای در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 حبس تعزیری از پانزده سال تا ابد م. ب. و برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392 ، مجازات مقرر بالاتر از مجازاتهای تعزیری از درجه 4 بوده و رسیدگی به اینگونه از جرایم، طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است و همچنان که به موجب ماده 313 قانون اخیرالذکر به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و بر اساس ماده 311 قانون یاد شده شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون هرگاه شخصی، متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون مرقوم چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. بناء علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 27 قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران (شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران) حل اختلاف مینماید. دفتر پرونده از آمار کسر و عینا از طریق دادگاه ارسالکننده به مرجع صالح ارسال شود. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به نحو سازمان یافته
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نیابت قضایی و عدم قابلیت رسیدگی توام
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و311و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری
مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال نامشروع از طریق رایانه
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 116 و 118 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
استحقا زوجه به مهرالمثل
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام متهم در صورت عدم کشف محل وقوع جرم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نیابت قضائی و عدم قابلیت رسیدگی توام
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به نحو سازمانیافته
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 310 و311و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1034 مورخ 1403/12/25
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 317 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — شده است
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ترکیب قضایی دادگاه انقلاب — دادگاه انقلاب اسلامی مرجعی است قضایی که
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ترکیب قضایی دادگاه انقلاب — قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت
مواد 118 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
