ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری

رأی دادگاه بدوی رأی دادگاه در تاریخ 17/12/92 خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایند گی اقای و. فرزند ر. بطرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و بخواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده 11 قرارداد مور خ 30/11/1389 شماره 6087/250/ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره 930233-13/3/93 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلاٌ وارد و موجه است زیرا گرچه ماده 11 قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و ب. ت. ب. اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار - توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری در تاریخ 28 مرداد 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی یک شرکت مهندسی در برابر اداره امور مالیاتی شهر تهران رسیدگی کرد. این تجدیدنظر به دلیل صدور قرار عدم استماع دعوی در خصوص مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ناشی از قراردادی خاص، در دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 11 قرارداد مورخ 30 بهمن 1389، عدم وجود شرایط لازم برای طرح دعوی در مراجع قضایی را دلیل رد ادعای خ. ا. ک. بود. <br>با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری را مشروط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دانست و بدین ترتیب شرط داوری موجود در قرارداد را باطل و بلااثر اعلام کرد. بر این اساس، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است. در تاریخ 17/12/92 خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایند گی اقای و. فرزند ر. به طرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و به خواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می‌نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده 11 قرارداد مور خ 1389/11/30 شماره 6087/250 /ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. به طرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 13/3/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلاٌ وارد و موجه است زیرا گرچه ماده 11 قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و ب. ت. ب. اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران