ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی

شماره دادنامه: 140331390002802141 تاریخ دادنامه: 1403/11/23 شماره پرونده: 9903014 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی تجارت گستر ممتاز بیرجند با وکالت آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت بازرگانی تجارت گستر ممتاز بیرجند به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برابر مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار تأمین کنندگان ارز دولتی مکلف شده اند که در سال 1398 هر شخصی قبل از 1399/3/18 کالای خود را از گمرک ترخیص نموده، مشمول مابه‌التفاوت ارز 4800 تومان نمی گردد و اگر هر واردکننده کالا، کالای خود را پس از تاریخ فوق الذکر و تا پایان سال 1398 ترخیص نماید، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهد شد و همچنین کالاهایی از قبیل گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399 موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS از واردکنندگان خواهند بود. ضمناً بخشنامه صادره در مورخ 1399/4/12 به بانک ها ابلاغ شده و تسری آن از ابتدای سال 1399 بوده که خود مصوبه خلاف قانون بوده و عطف به ماسبق شدن قوانین اشتباه و تسری آن به بعد از تاریخ ابلاغ م. ب.. شرکت موکل 90% کالای خود را در اردیبهشت سال 1399 از گمرک ترخیص نموده است و دلیل عدم خروج کالا از مبادی گمرکی منع قانونی به وجود آمده از مراجع قضایی بوده است. تأمین کلیه ثبت سفارشات شرکت موکل در پایان سال 1396 به وقوع پیوسته و طبق نظر فقهای شورای نگهبان در رای شماره 9909970905810749 مورخ 1396/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مابه‌التفاوت با نرخ ثانویه خلاف شرع تشخیص داده شد. موکل در سال 1396 ب. ت. ب. ثبت سفارش موجود اقدام به خرید نخود به قیمت هر تن 1550 دلار برابر ارزش گمرکی کالا می نماید که در سامانه گمرک تعریف شده است و نهایتاً در سال 1398 و 1399 به دلیل کرونا و اُفت جهانی قیمت حبوبات که تقریباً به نصف رسیده، اگر شرکت موکل مابه‌التفاوت مصوبه ستاد تنظیم بازار ثانویه را پرداخت نماید، با یک محاسبه ساده علاوه بر این که باید کالا به دولت تحویل داده شود به نسبت هر کیلو 20 هزار تومان مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد. در حالی که موکل هیچ گونه تعهدی به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نداشته و فقط متعهد بوده است کالاهای ضروری همانند ن خ. ر. ب. کشور وارد نماید و خسارت پرداختی چند برابر ارز دریافتی م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. مصوبه ستاد تنظیم بازار نخود از اقلام ضروری بوده و بارها مکاتبات متعددی جهت تحویل کالای وارداتی ستاد تنظیم بازار ارسال شده که متأسفانه هیچ گونه پاسخی از طرف ستاد به شرکت موکل واصل نگردیده و کالا پس از 3 ماه نگهداری در گمرک و قریب 9 ماه در انبارهای عمومی و پرداخت هزینه های جانبی و ضدعفونی، هم اکنون در حال اتمام انقضای مصرف بوده که موجب اتلاف سرمایه ملی خواهد شد. لذا ب. ت. ب. این که شرکت تجارت گستر ممتاز بیرجند متعلق به بخش خصوصی بوده و بر اساس مصوبه معترضٌ عنه زیان مالی شدید و غیر قابل جبرانی متحمل خواهد شد، با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه معترضٌ عنه ب. ت. ب. این که مابه‌التفاوت دریافتی خارج از تعهدات واردکنندگان و دریافت کنندگان ارز می باشد، م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایح شماره 99-3105-11 مورخ 1400/3/17 ، 99-3105-9 مورخ 1400/3/4 و 99-3105-2 مورخ 1399/12/17 که ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اند، توضیح داده است که: " 1- اولین دلیل غیر شرعی بودن مصوبه مخالفت با قاعده فقهی مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام از نبی مکرم (ص) م. ب. و تجلی این قاعده در قوانین و مقررات از جمله اصل 40 قانون اساسی نمایان است. 2- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بر صحت و اعتبار عقود و قراردادهای افراد در اجتماع داشته و بانک مرکزی بدون این که قرارداد و توافقی بابت مابه ‌ التفاوت نرخ ارز با موکل منعقد کرده باشد اقدام به صدور مصوبه نسبت به دریافت مابه‌التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نموده است. 3- چنانچه مصوبه مورد نظر اعمال گردد، موکلین در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه که وارد نموده اند باید طبق مصوبه به بانک ها بپردازند که در این حالت با ضرر هنگفتی مواجه خواهند شد. 4- مطابق استعلام از فقهای معظم شورای نگهبان دریافت مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان که قبل از مورخ 1375/5/16 کالای خود را وارد نموده اند و تعهدی نسبت به مابه‌التفاوت نداده اند، خلاف بین شرع تشخیص داده شده است. 5- متأسفانه بانک مرکزی با پیروی از مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به دریافت مابه‌التفاوت ارز از موکل می نماید و علی رغم این که موکل کلیه حواله های ارزی خود را قبل از 1397/5/16 انجام داده است و مصوبه مورد شکایت طبق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف بین شرع تشخیص داده شد و رای هیات عمومی دیوان حکایت از آن دارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ 1399/3/19 م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره: 60/78680 تاریخ: 1399/3/27 جناب آقای … ارزی بانک مرکزی موضوع: ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی سلام علیکم احتراماً، در راستای اجرای تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 1399/3/19 درخصوص «تعرفه‌های معاف از پرداخت مابه‌التفاوت» به پیوست فهرست 12 ردیف کد تعرفه‌های نهاده ‌های پایه کشاورزی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و فهرست 216 ردیف کد تعرفه‌های نهاده‌های پایه کشاورزی مشمول مابه‌التفاوت ارسال می‌گردد. از آن جایی که معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت منوط به مصرف کالا توسط واحد تولیدی یا عرضه با حواله وزارتخانه متولی می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به بانک های عامل، حتماً تأییدیه وزارتخانه متولی به تفکیک ثبت سفارش برای رفع تعهد ارزی محموله‌های معاف از پرداخت مابه‌التفاوت الزامی گردد.- دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/59763 مورخ 1400/2/26 به طور خلاصه توضیح داده است که: " ب. ت. ب. مفاد تصویب نامه های مختلف هیات وزیران، کالاهایی که ارز آنها به نرخ رسمی تأمین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقباً تأثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیر اقتصادی (رانت) از ارز تأمین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد که در این راستا مقرر گردیده است تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی، ترخیص می شود، در صورت عدم ارایه تأییدیه از سازمان های ذی ربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه های تحت نظارت آنها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تأمین ارز جهت انجام فرآیندهای مرتبط با گمرک و متعاقباً ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد. هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبات و بخش نامه های مختلفی را در خصوص اخذ مابه ‌ التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ثبت سفارش کالا با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را تصویب نمود که مقررات مذکور حسب زمان ثبت سفارش، نوع گروه اولویت ارزی کالایی، نوع نرخ ارز دریافتی و زمان ترخیص کالا از گمرک، بر شمول یا عدم شمول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز بر واردات کالاها مترتب م. ب.. 2- شاکی در دادخواست خود بدون ذکر شماره و تاریخ دقیق مجوز ثبت سفارش های مورد نظر خود مدعی است در سال 1396 اقدام به واردات نخود نموده و از این بابت مشمول پرداخت مابه‌التفاوت گردیده است که در این خصوص ضمن اعلام عدم امکان اظهار نظر دقیق در مورد ارتباط مفاد نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 کارگروه تنظیم بازار با موضوع واردات شاکی بدون وجود اطلاعات دقیقی از ثبت سفارشات ایشان، معروض می دارد جدول فهرست 228 ردیف کد تعرفه های مشمول مابه‌التفاوت نرخ ارز پیوست نامه مذکور شامل کالا نخود نبوده، لذا چنانچه کالای مورد ادعا ایشان نخود می باشد، ابطال نامه مورد درخواست بلاموضوع م. ب. . 3- کالای وارده (نخود) از محل حواله های ارزی مربوط به شرکت مذکور تحت کد تعرفه کالایی شماره ( 07132090) تا تاریخ 1398/3/18 جزء کالاهای فهرست گروه یک قرار داشته و از تاریخ مذکور به بعد از گروه یک خارج گردیده است، لذا به استناد مصوبات هیات وزیران و کارگروه تنظیم بازار و ب. ت. ب. ترخیص کالاهای مربوطه بعد از تاریخ تغییر گروه کالایی ( 1398/3/18 ) و عدم نرخ گذاری تثبیتی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو الزامی م. ب.. اضافه می نماید نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه، مرتبط با 228 ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی بوده و در خصوص کالای نخود با کد تعرفه مذکور بلااثر م. ب. . 4- خواهان به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/4/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به بانک های عامل در خصوص دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ( 1) به ( 2) و رفع تعهد ارزی و ترتیبات مترتب بر آن اشاره نموده است. لازم به ذکر است نامه مورد نظر شاکی فقط یکی از مستندات متعدد (از جمله نامه شماره 99/500/1773 مورخ 1399/3/25 معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار وزارت جهاد کشاورزی) بخشنامه بانک مرکزی بوده لذا ابطال نامه کارگروه تنظیم بازار در صدور این بخشنامه بلااثر م. ب.. 5- مطابق بند (ج) ماده 11 فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 « تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. .» با عنایت به نکات فوق الذکر، مسیولیتی متوجه وزارت متبوع نمی باشد. لذا وفق بند (پ) ماده 53 قرار رد شکایت به طرفیت وزارت متبوع مورد استدعا م. ب.. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که: " موضوع مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار [دبیر کارگروه تنظیم بازار] ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 1402/6/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست. لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، ب. ت. ب. مقررات دیگر، همان گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست. لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، ب. ت. ب. مقررات دیگر همان گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبیر کارگروه تنظیم بازار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری