از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظر خ. ه. و خواندگان: ۱ اقای ج. ر. م. فرزند ق. به نشانی * ۲ اقای ش. ط. فرزند م. ۳. اقای ف. ط. فرزند ع. ۴. ش. ط. فرزند م. همگی به نشانی * ۵. اقای ح. ت. فرزند س. به نشانی * ۶. اقای غ. غ. گ. ق. فرزند ق. ۷. غ. غ. گ. ق. فرزند ق. همگی به نشانی * ۸. اقای ب. ط. فرزند م. به نشانی * ۹. اقای م. ج. ز. فرزند م. به نشانی * . ف. ط. فرزند ع. ۱۱. ب. ط. فرزند م. همگی به نشانی * تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ صادره از شعبه * بسمه تعالی: به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه اعتراضیه و مشاوره و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ج. ص. ر. م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ صادره از شعبه *که بموجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت اقایان ش. ط. ف. ط. ح. ت. ب. ط. غ. غ. گ. ق. ش. ط. ف. ط. ب. ط. غ. غ. گ. ق. م. ج. ز. به خواسته صدور حکم ورشکستگی ت. ن. خ. از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱ دادگاه به شرح استدلال منعکس در دادنامه حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تکمیلی ص۱۳ پرونده و نیز مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید است. زیرا اگرچه برابر نظریه کارشناسی ت. ن. خ. توانایی مالی پرداخت دیون خود را ندارد. و هرچند برخلاف استدلال دادگاه بدوی عدم رعایت مقررات مادتین ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت از موارد رد دعوی ورشکستگی محسوب نمیگردد. اما ن. ب. ا. اولا برابر صراحت ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است. که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و در مانحن فیه نتیجه استعلام از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات دلالت مینماید. ت. ن. خ. هیچگونه فعالیتی از تاریخ از ۱۳۹۴/۵/۱ از بابت خرید و فروش طلا در بازار ندارند ص۷۸ پرونده ثانیا ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی با حضور در دادگاه اعلام نمودند که دیون وی مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱ م. ب.. و از تاریخ مذکور به بعد هیچگونه فعالیت اعم از خرید و فروش در امر طلاجات نداشته است. بنابراین نامبرده نسبت به بازه زمانی *به بعد تاجر شناخته نمیشود. و از غیر تاجر هم دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست لهذا ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم اورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و قطعی است مستشاران شعبه * س. ح. ز. ر. غ. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست در این پرونده، درخواست صدور حکم ورشکستگی علیه چندین خوانده و سازمان‌ها به دادگاه ارائه شده است. خواهان ادعا نموده که از سال 1391 در زمینه خرید و فروش لوله و اتصالات فعالیت داشته و به دلیل مشکلات مالی، قادر به پرداخت دیون خود نیست. با استناد به مواد 2 قانون تجارت و ماده واحده مصوب 1380، درخواست صدور حکم ورشکستگی به دلیل تاجر بودن و عدم توانایی در پرداخت محکوم به مطرح گردیده است. <br>در مقابل، خواندگان با اشاره به عدم فعالیت تجاری از سال 1395 و عدم ارائه مستندات کافی درباره وضعیت مالی خواهان، ادعای مطرح شده را رد کرده و به عدم شرایط لازم برای درخواست ورشکستگی اشاره کرده‌اند. <br>پس از بررسی مستندات و دفاعیات ارائه شده، دادگاه با استناد به مواد 1، 2 و 6 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر نموده و اعلام کرده که خواسته مطرح شده وارد نیست. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را دارد. خواهان: اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی *و اقای غ. م. م. فرزند م. به نشانی *خ. 1. اقای س. د. س. فرزند س. با وکالت خانم ح. ا. د. فرزند س. به نشانی * 2. اقای ح. ر. فرزند م. به نشانی * 3. اقای م. ب. فرزند ح. ا. به نشانی * 4. اقای ع. ح. فرزند م. به نشانی * 5. اقای ج. ح. فرزند م. به نشانی * 6. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ا. فرزند م. 7. اقای م. د. م. فرزند غ. به نشانی * 8. اقای ع. ح. فرزند ح. به نشانی * 10. اقای م. ب. فرزند م. به نشانی * 11. اقای س. ح. فرزند م. به نشانی * 12. اقای ع. ا. د. فرزند غ. به نشانی * 13. خانم ع. ج. ب. فرزند غ. به نشانی * 14. اقای م. ن. فرزند ی. به نشانی * به تاریخ 1402/09/01 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *تصمیم نهایی م. ب.. فلذا با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده، ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و با توسل به ایمه اطهار و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید. در خصوص دادخواست اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقایان غ. م. م. و س. ا. م. م. به طرفیت اقایان س. د. س. فرزند س.، ح. ر. فرزند م.، م. ب. فرزند ح. ا.، ع. ح. فرزند م.، ج. ح. فرزند م.، م. د. م. فرزند غ.، ع. ح. فرزند ح.، م. ب. فرزند م.، س. ح. فرزند م.، ع. ا. د. فرزند غ.، ع. ج. ب. فرزند غ.، م. ن. فرزند ی. و سازمان *و سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی؛ بدین شرح که وکلای خ. د. ش. دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند موکل از سال 1391 با کسب مجوز 0419953260 در زمینه خرید و فروش لوله و اتصالات مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است. و در راستای فعالیت خود در سال های 1391 لغایت 1395 با همکاری شریک خود (اقای ح. ر.) در امر صادرات و واردات اجناس نیز بوده اند که بیشترین گردش مالی حساب های موکل در سال های 1393 لغایت 1395 بوده است. متاسفانه به جهت مشکلات به وجود امده موکل دچار وقفه در تادیه قروض و انجام تعهدات مالی خود گردیده است. که پرونده های متعدد از جمله *شعبه دوم حقوقی نیز موید همین مطلب م. ب.. که استدعا دارد. از سوی دادگاه محترم استعلامات لازم در این خصوص معمول گردد. لذا به استناد ماده 2 قانون تجارت و ماده واحده در اجرای ماده 19 قانون یاد شده مصوب 1380 از انجاییکه موکل از جمله کسبه ای بوده اند که فروش سالیانه انها از میزان مقرر در قانون فراتر بوده و نهایتا با عنایت به تاجر بودن موکل و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف م. ب.. از محضر دادگاه محترم استدعای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی موکل را دارم. با عنایت جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان در جلسه دادرسی و طی لوایح تقدیمی و با التفات به اینکه 1. حسب پروانه کسب خواهان که در سال 1399 منقضی گردیده است، وی در رسته شغلی خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع فعالیت داشته است. و مستندی نیز مبنی بر واردات و صادرات در این حوزه از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. و صرف فروش لوازم شوفاژ و متعلقات ان دلالتی بر تاجر قلمداد شدن خواهان ندارد. که ویژه اینکه خواهان حسب اظهار وکلای خود فاقد هرگونه دفاتر تجارتی و حتی کارت بازرگانی م. ب.. 2. وکلای خ. ا. د. اند که عمده فعالیت خواهان تا سال 1395 بوده است. و از ان سال به بعد دیگر فعالیتی نداشته است. که منقضی شدن تاریخ پروانه کسب و عدم تمدید ان نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین خواهان از سال 1395 فاقد هرگونه فعالیت تجاری بوده است. که بر این اساس به فرض تاجر قلمداد نمودن وی در زمان فعالیت خود بین سال های 1391 تا 1395، با لحاظ اینکه خواهان در وضعیت فعلی فاقد هرگونه فعالیت تجارتی م. ب.. امکان پذیرش دادخواست ورشکستگی از ناحیه وی وجود ندارد. و استدلال مطرح شده در نظریه مشورتی شماره 1117/95/07 مورخ 1395/05/12 اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد. برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود. ب. ت. ب. ذیل این ماده که مقرر می دارد. تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است. ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد. موید این مطلب م. ب.. 3. با فرض تاجر قلمداد نمودن خواهان، یک دیگر از ارکان دعوی ورشکستگی توقف واقعی تاجر از پرداخت دیون خود م. ب.. یعنی دارایی خواهان تکافوی بدهی های وی را ندهد در این راستا اولا خواهان لیستی از اموال خود را ارائه ننموده است. و ثانیا هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد م. ب.. و ب. ت. ب. ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی م. ب.. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواسته خ. ر. و. ندانسته و به استناد مفهوم مخالف مواد 1 و 2 و 6 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 و 512 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. در بررسی درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه‌ای که دعوی ورشکستگی به دلیل عدم توانایی مالی و عدم رعایت مقررات قانونی مربوطه رد شده بود، مشخص گردید که درخواست‌کننده از تاریخ معین هیچ‌گونه فعالیت تجاری نداشته و دیون وی مربوط به قبل از آن تاریخ است. بر این اساس، وی به عنوان تاجر محسوب نمی‌شود و دعوی ورشکستگی از سوی غیر تاجر قابل پذیرش نیست. همچنین، درخواست‌کننده موفق به ارائه دلایل موثر برای نقض دادنامه نگردید. در نتیجه، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه مورد نظر تایید و رای صادره قطعی اعلام شد. این تصمیم بر اساس مقررات قانونی مربوطه اتخاذ شده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان بسمه تعالی: به تاریخ 1402/08/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه اعتراضیه و مشاوره و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ج. ص. ر. م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/12/22 صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت اقایان ش. ط. ف. ط. ح. ت. ب. ط. غ. غ. گ. ق. ش. ط. ف. ط. ب. ط. غ. غ. گ. ق. م. ج. ز. به خواسته صدور حکم ورشکستگی ت. ن. خ. از تاریخ 1394/05/01 دادگاه به شرح استدلال منعکس در دادنامه حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تکمیلی ص13 پرونده و نیز مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید است. زیرا اگرچه برابر نظریه کارشناسی ت. ن. خ. توانایی مالی پرداخت دیون خود را ندارد. و هرچند برخلاف استدلال دادگاه بدوی عدم رعایت مقررات مادتین 413 و 414 قانون تجارت از موارد رد دعوی ورشکستگی محسوب نمیگردد. اما ن. ب. ا. اولا برابر صراحت ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است. که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و در مانحن فیه نتیجه استعلام از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات دلالت مینماید. ت. ن. خ. هیچگونه فعالیتی از تاریخ از 1394/05/01 از بابت خرید و فروش طلا در بازار ندارند ص78 پرونده ثانیا ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی با حضور در دادگاه اعلام نمودند که دیون وی مربوط به قبل از تاریخ 1394/05/01 م. ب.. و از تاریخ مذکور به بعد هیچگونه فعالیت اعم از خرید و فروش در امر طلاجات نداشته است. بنابراین نامبرده نسبت به بازه زمانی *به بعد تاجر شناخته نمیشود. و از غیر تاجر هم دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست لهذا ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم اورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد. لذا مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و قطعی است در این پرونده، درخواست صدور حکم ورشکستگی علیه چندین خوانده مطرح گردید. خواهان ادعا کرد که به علت نوسانات شدید قیمت خودرو و مشکلات ناشی از فعالیت ناصحیح شریک خود، تمامی سرمایه خود را از دست داده و به میزان 210 میلیارد ریال بدهکار شده است. همچنین، او اعلام نمود که قادر به پرداخت قروض و انجام تعهدات مالی خود نیست و مستندات لازم برای اثبات ادعاهای خود را ارائه کرد. نماینده دادستان در دفاعیات خود به ضرورت معرفی بانک‌ها به عنوان طرف دعوا اشاره کرد. خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دفاعی ارائه نکردند. دادگاه با استناد به مواد 412 و 415 قانون تجارت، تصریح کرد که ورشکستگی مختص تجار است و خواهان باید تاجر بودن خود را اثبات کند، که در این مورد مستندات کافی ارائه نشده است. به همین دلیل، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ م. ب.. خواهان: اقای ا. ا. فرزند ح. با وکالت اقای و. ن. خواندگان:1. اقای ف. ن. فرزند ف.. اقای ر. ا. ق. ط. 3. اقای ح. م. ا. 4. اقای س. ا. ع. 5. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *6. اقای م. ر. خ. 7. اقای س. م. 8. اقای ج. خ. گردشکار: به تاریخ پرونده کلاسه *در وقت فوق العاده در شعبه *زیر نظر است؛ نظر به محتویات پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می‌شود. اقای ا. ا. با وکالت بعدی اقای و. ن. دعوایی علیه اقایان 1. ر. ا. ق. ط.، 2. م. ر. خ.، 3. س. س. م.، 4. س. ر. ا. ع.، 5. ج. خ.، 6. ح. م. ا. و 7. ف. ن. به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان مطرح کرد. متن دادخواست باید نقل شود.: 1 اینجانب به مدت 4 سال در حوزه خرید و فروش خودرو فعالیت دارم. و مالکیت سه دانگ نمایشگاه اتومبیل اتوملل واقع در *- *برعهده دارم. 2 متاسفانه به جهت مشکلات بوجود امده اعم از نواسانات شدید قیمت خودرو، فعالیت ناصحیح شریک اینجانب اقای مرحوم ح. خ. تمام سرمایه خود را از دست داده و حدود دویست و ده میلیارد ریال معادل بیست و یک میلیارد تومان بدهکار شده ام. 3 بنده فاقد هرگونه توانایی در تادیه قروض و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام مانحن فیه نظر به مستندات تقدیمی اعم از لیست دارایی و قرض ها و مطالبات و همچنین مخارج شخصی خود صدور حکم توقیف و ورشکستگی م. ا. نماینده دادستان به موجب لایحه ای استدلال کرد که خواهان دعوای ورشکستگی باید بانک ها نیز به عنوان طرف دعوا قرار دهد. خواندگان حاضر نشدند و دفاعی نکردند. وکیل خ. د. ج. رسیدگی به شرح خواسته پرداخت و گفت که موکلش به دلیلی جهش قیمت خودرو در دو مرحله نتوانسته به فعالیت خود ادامه دهد و دچار توقف شده است. این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: صرف طرف قرار ندادن بانک ها مانع از استماع دعوای ورشکستگی نیست وقتی دلیلی برای اثبات بدهکار بودن به بانک ها موجود نیست. از سوی دیگر اما برابر مواد 412 و 415 قانون تجارت ورشکستگی مخصوص به تاجر است. پس در اینجا که خواهان مدعی ورشکستگی خود است. باید نخست از همه تاجر بودن خود را اثبات کند. این در حالی است. که در پرونده دلیلی برای اثبات تاجر بودن خواهان ارائه نشد. صرف این که خواهان تارکنش های مالی متعدد داشته یا حتی مدتی در کار خرید و فروش خودرو بوده باشد. وی را تاجر نمی کند. اری، تردیدی نیست اگر چنین معاملالتی در حجم گسترده انجام شود. شخص را باید تاجر دانست اما در اینجا چنین حجمی و اصولا انجام چنین معاملاتی توسط خواهان اثبات نشد. بدین ترتیب گذشته از این که مشخص نیست خواهان چه دین مسلمی به چه میزان به کدام خوانده دارد. و مشخص نیست میزان دارایی مثبت و منفی ایشان چه میزان است. و گذشته از این که مدرک مثبت طلبکاری خواندگان نیز ارائه نشد چون تاجر بودن خواهان محرز نیست مستند به مواد قانونی پیش گفته و ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. این قرار به طور طبیعی حضوری و مستند به مواد 332 و 336 همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *قابل تجدیدنظرخواهی است