استرداد ثمن پس از وقوع اقاله

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ب. به‌طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 1260/000/000 ریال وجه نقد بعلاوه استرداد 7 فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خ. ا. د. به‌موجب مبایعه‌نامه که با خوانده در مورخه 1387/10/14 داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک‌صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را د. ح. وی پرداخت‌ نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و ن. ب. ا. در تاریخ 1389/6/15 بیع نامه فی‌مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح‌ شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه‌نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر، تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد، باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به‌علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خ. م. ب. اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی‌که فروش این ملک از ناحیه این‌جانب ب. غ. به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه‌التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفاً مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه‌نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به‌ طرف مقابل مسترد می‌نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی‌گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ 140/000/000/1 ریال است به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به رد آن صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشأ اجاره‌نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره‌نامه اقرار دارد، مستنداً به ماده 198 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خ. ه. مبنی بر استرداد 7 فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده ن. ب. ا. این اقدام در جریان دادرسی برای خواهان حاصل گردید و 7 فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده‌شده و در این خصوص ادعایی نداشته، لذا مستنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. بطرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای و.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200916-1392/9/6 شعبه 7 محاکم عمومی تهرآن‌که در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال ثمن معامله اقاله شده (موضوع ظهر قرارداد شماره ... صفحات 1 تا 3 پرونده) حکم به رد دعوی صادر گردیده است. از این‌جهت وارد و مؤثر است که وفق محتویات پرونده طرفین دعوی ابتدا در قالب پیش‌فروش آپارتمان و سپس در قالب بیع قطعی در مورخ 1387/10/14 مبادرت به تنظیم بیع نامه عادی شماره ... نموده‌اند. مع الاسف و پس از گذشت مدتی در مورخ 1389/6/15 و به لحاظ عجز خریدار (ت. ن. خ.) در تادیه تتمه ثمن اقدام به اقاله معامله نموده‌اند که از فرازهای اخیر اقاله همین‌طور نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم‌کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می‌گردد که علیرغم تسلیم مبیع به فروشنده، [ثمن] به مشتری مسترد نگردیده است. فلذا این بخش از رأی معترض‌عنه که قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورود دعوی در خصوص این قسمت از ثمن (به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال) د. ح. خ. بدوی ت. ن. خ. آقای م.ب. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است . رئیس و مستشار شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد - عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استرداد ثمن پس از وقوع اقاله در تاریخ 30 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود که در آن خواهان مبلغ 1,260,000,000 ریال و استرداد 7 فقره چک امانتی را درخواست کرده بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 14 دی 1387، مبلغ 114,000,000 تومان و همچنین 12,000,000 تومان دیگر را به خوانده پرداخت کرده و پس از اقاله قرارداد در تاریخ 15 شهریور 1389، درخواست استرداد ثمن پرداختی را دارد. خوانده در دفاعیات خود بیان نمود که ثمن به وی مسترد شده و تنها 12,000,000 تومان را به عنوان رسید پذیرفته است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را به دلیل عدم کفایت ادله رد کرد، اما بر اساس ماده 198، خوانده را به پرداخت 12,000,000 تومان محکوم نمود و دعوی استرداد چک‌ها را به دلیل وقوع آن در جریان دادرسی رد کرد. تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. رد دعوی مبلغ 1,140,000,000 ریال در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که علی‌رغم اقاله، ثمن به خواهان مسترد نشده است و بنابراین حکم به ورود دعوی خ. د. خ. این مبلغ صادر و رای بدوی را نقض کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف انعقاد اقاله بیع به معنای استرداد ثمن به خریدار نیست، بلکه فروشنده می‌بایست ایفای تعهد خود مبنی بر استرداد ثمن به خریدار را اثبات نماید. در خصوص دعوی آقای م.ب. به‌طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 1260/000/000 ریال وجه نقد به علاوه استرداد 7 فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خ. ا. د. به‌موجب مبایعه‌نامه که با خوانده در مورخه 1387/10/14 داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک‌صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را د. ح. وی پرداخت‌ نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و ن. ب. ا. در تاریخ 1389/06/15 بیع نامه فی‌مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح‌ شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه‌نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر، تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد، باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به‌علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خ. م. ب. اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی‌که فروش این ملک از ناحیه این‌جانب ب. غ. به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه‌التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفا مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه‌نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به‌ طرف مقابل مسترد می‌نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی‌گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ 140/1/000/000 ریال است به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به رد آن صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشا اجاره‌نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره‌نامه اقرار دارد، مستندا به ماده 198 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خ. ه. مبنی بر استرداد 7 فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده ن. ب. ا. این اقدام در جریان دادرسی برای خواهان حاصل گردید و 7 فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده‌شده و در این خصوص ادعایی نداشته، لذا مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای و.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 1392/09/06 شعبه --- محاکم عمومی تهرآن‌که در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال ثمن معامله اقاله شده (موضوع ظهر قرارداد شماره... صفحات 1 تا 3 پرونده) حکم به رد دعوی صادر گردیده است. از این‌جهت وارد و موثر است که وفق محتویات پرونده طرفین دعوی ابتدا در قالب پیش فروش آپارتمان و سپس در قالب بیع قطعی در مورخ 1387/10/14 مبادرت به تنظیم بیع نامه عادی شماره... نموده‌اند. مع الاسف و پس از گذشت مدتی در مورخ 1389/06/15 و به لحاظ عجز خریدار (ت. ن. خ.) در تادیه تتمه ثمن اقدام به اقاله معامله نموده‌اند که از فرازهای اخیر اقاله همین‌طور نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم‌کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می‌گردد که علیرغم تسلیم مبیع به فروشنده، [ثمن] به مشتری مسترد نگردیده است. فلذا این بخش از رای معترض‌عنه که قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورود دعوی در خصوص این قسمت از ثمن (به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال) د. ح. خ. بدوی ت. ن. خ. آقای م.ب. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران