استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309984424700557 شماره دادنامه : 9509970907600160 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/27-12:22 قاضی : محمد دیوسالار قاضی : سعید عالم قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی. خلاصه جریان پرونده: خانم ن. ف. با وکالت خانم ل. الف. به طرفیت آقای د. ق. در تاریخ ۱۳۹۳/4/2 دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق در محاکم حقوقی ب... با استناد به سند نکاحیه ۱۳۸۶/10/7 مطرح نموده است که به شعبه دوم حقوقی ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خ. گ. ا. عقد زوجیت بین موکل و خوانده به موجب سند رسمی مورخ ۱۳۸۶/10/7 منعقد شده حاصل و ثمره این ازدواج یک فرزند ذکور چهارساله م. ب. خوانده در حضور خیرین در تاریخ ۱۳۹۳/1/20 به صورت شفاهی ادعا نموده که موکل را به صورت عادی مطلقه نموده و تا به حال نسبت به اینکه حقوقات شرعی و قانونی وی را پرداخت نماید لذا مستنداً به ماده49 قانون حمایت خانواده صدور حکم به شرح خواسته م. ا.. تصویر نظریه شورای روحانیت شهرستان ب... که خطاب به وکیل خواهان گفته شده است; مستند به استفتائیه 93 مربوط به آقای د. ق. و خانم ش.ف. که توسط وکیل خانم …. تنظیم شده شورای روحانیت اعلام می‌دارد که ب. ت. ب. اقرار زوج آقای د. ق. که چندین بار صیغه طلاق را جاری نموده و اجرای صیغه از روی صحت مزاج و سلامتی روحی و روانی بوده بنابراین طلاق مذکور واقع شده و نوع طلاق صفری م. ب. جهت اقدامات قضایی حضورتان ارسال می‌گردد. ضمناً این فتوا ب. ت. ب. اقرار آقای د. ق. در حضور این شورا صادر شده است اما تاریخ نامه ۱۳۹۳/3/31 م. ب. که در برگ 3 پرونده پیوست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۳/5/5 خواهان و وکیل وی حضور داشته‌اند خوانده اقای د. حضور ندارد وکیل خوانده اعلام وکالت نموده و حضور دارد خواهان و وکیل او خواسته را ب. ش. د. تقدیمی اعلام نموده‌اند وکیل خ. گ. ا. موکل منکر وقوع طلاق شده چرا که در راستای قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق در اختیار مرد بود و خواهان را طلاق نداده است و قویاً منکر م. ب. چرا که در تاریخ اعلام شده توسط خواهان با موکل در یک منزل زندگی نموده و حتی روابط زناشویی نیز داشته‌اند مضافاً اینکه زوجه علیه موکل در دادسرای ب... به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری مطرح نموده است که خود این امر موید تداوم رابطه زوجیت و زناشویی م. ب. و برابر محتویات پرونده کلاسه 2/930489 ح اخیراً موکل دادخواستی به خواسته تمکین علیه زوجه مطرح نموده که ب. ت. ب. ارتباط دو موضوع با هم در راستای ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توأمان به هر دو پرونده را دارم چرا که اتخاذ تصمیم در هر یک در پرونده دیگری نیز تأثیر دارد مستند ارائه شده از سوی زوجه از سوی شورای روحانیت صادر گردیده است بدون وجود قصد طلاق و در اثر عصبانیت و فشار روحی وارده به موکل بوده و هرگز قصد مطلقه نمودن همسرش را نداشته و بر فرض محال اینکه ایشان صیغه طلاق را جاری نموده باشد بعد از آن نیز با همسرش در یک منزل زندگی نموده و به صورت قولی و فعلی و عملی رجوع نموده است و عملاً طلاق واقع نشده و نظر فقهای عظام در فقه امام شافعی نیز موید این ادعاست که زوج بایستی با قصد واقعی و بدون هیچ اجبار و اکراه و عصبانیتی صیغه طلاق را جاری نماید و همچنان که خواهان نیز در جلسه یوم جاری بر صراحت اقرار نمودند بعد از تاریخ مزبور با زوج در یک منزل زندگی نموده‌اند خود این امر نیز دلیلی گویا بر عدم وقوع طلاق م. ب. وکیل خواهان اظهار می‌دارد خوانده صرف نظر از اینکه در مقام سوء استفاده از ماده1133 قانون مدنی برآمده و در حضور تنی از چند از شهود بدون هیچ دلیلی موکله را در مورخ ۱۳۹۳/1/20 طلاق داده این در حالی است که سعی و تلاش در سازش و پذیرفتن مجدد موکله منتهی به نتیجه‌ای نشده ب. ت. ب. مراتب علیرغم اینکه مدت 4 ماه به تنهایی موکله با فرزند مشترک زندگی نموده ناچاراً طرح شکایت ترک انفاق نموده است و جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل که حدود 7 سال از زندگی مشترک می‌گذرد و ن. ب. ا. جلسه اول دادرسی م. ب. خواسته خ. ر. ب. مطالبه حقوقات شرعی و مالی موکل افزایش داده و به شرح ذیل اعلام می‌گردد. 1- پرداخت مهریه 200 سکه بهار آزادی مطابق سند ازدواج رسمی عندالمطالبه در اجرای قرار تأمین خواسته موضوع پرونده کلاسه 93/6 شعبه دوم حقوقی 2- مقدار 19/5 مثقال طلا 18عیار که تا به حال برای موکله خریداری نگردیده 3- اجرت المثل کارهای خارج از وظائف خانه‌داری ، حضانت و خیردهی و کارهای خارج از تکلیف موکله آرایشگری طبق تبصره ماده336 قانون مدنی تمامی آن‌ها به امر شوهر موکله بوده و زوجه اساساً قصد تبرع از انجام آن را نداشته از تاریخ ۱۳۸۷/10/7 لغایت ۱۳۹۳/1/20 4- پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/1/20 تا صدور حکم وکیل خ. گ. ا. ب. ت. ب. اینکه موارد اعلامی مالی بوده و عین معین م. ب. و دارای ارزش مالی مشخص بوده بایستی پس از استعلام از اتحادیه طلافروشان به قیمت روز هزینه دادرسی اقدام و متعاقباً اتخاذ تصمیم گردد ضمناً در خصوص مهریه شورای حل اختلاف حکم به تقسیط مهریه صادر کرده و مراحل اجرائی خود را طی می‌کند و ب. ت. ب. اینکه موکل منکر ادعای طلاجات م. ب. و در خصوص نفقه نیز ب. ت. ب. سکونت زوجین در یک منزل تمام مخارج و مایحتاج وی توسط زوج تأمین گردیده و حاضر به معرفی شهود می‌باشیم و در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت که مدعی گردیده قصد تسرع نداشته و امورات مزبور را به دستور زوج انجام داده هر چند دلیلی در این خصوص ارائه نگردیده و موکل منکر م. ب. وکیل خ. گ. ا. در مورد 19/5مثقال طلای 18 عیار در شعبه دوم طرح دعوی گردیده که پرونده به شماره 930534 ثبت گردیده است دادگاه در این جلسه با این استدلال که خ. خ. خ. را افزایش داده است ولی میزان آن را که مالی بوده تقدیم ننموده مسترد نموده دفتر به وکیل خواهان ابلاغ شود که خواسته‌های اضافه شده را به کلا مستقل و جداگانه تقدیم و سپس نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی مربوطه و تمبر مالیاتی اقدام نماید و پس از تکمیل پرونده به نظر برسد ضمناً ب. ت. ب. فتوای شورای محترم روحانیت مبنی بر اینکه حسب اقرار زوج آقای د. ق. که چندین بار صیغه طلاق را جاری نموده طلاق واقع شده و نوع طلاق بائنه صغری م. ب. لذا از تاریخ ۱۳۹۳/1/20 رابطه زوجیت قطع شده است و مستحق نفقه نمی‌باشد پرونده های استنادی وکلا به شماره 2/930489 و 930534 که تقاضای توأم شدن آن گردیده پیوست و بنظر برسد در لایحه ای وکیل خ. گ. ا. هر کدام از خواست ها مطالبه مهریه 200 سکه و تعداد 19/5 مثقال طلا هیجده عیار و اجرت المثل از تاریخ 87/10/8 لغایت 93/1/20 را به 300هزار تومان مقوم مینماید و تمبر قانونی نیز الصاق نموده است دادگاه ضمن صدور دستور قرار و ضمیمه کردن پرونده های مطروحه در این شعبه که باید توأم رسیدگی شود دستور تعیین وقت و دعوی طرفین را صادر نموده است. در جلسه 93/6/12 وکلای طرفین اظهارات قبلی موکلین خود را و توضیحات عنوان شده قبلی در جلسه قبل را تکرار نموده اند و مجموع اظهارات وکیل خواهان صدور حکم به خواسته های مطروحه در پرونده های استنادی و در متن دادخواست تقدیمی و جلسه قبلی دادرسی بوده است و وکیل خوانده منکر طلاق ادعایی زوجه و تداوم زوجیت و در حال حاضر ناشزه بودن زوجه و عدم استحقاق او به خواسته های مطروحه بلحاظ اینکه در مورد مهریه بطور جداگانه دعوی اقامه شده و رأی صادر شده است و در مورد نفقه زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند و تا زمان تمکین نفقه به او پرداخت گردیده و در ماههای اخیر که نشوز داشته است استحقاق آنرا ندارد. تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته م. ا. دادگاه چون تحقیق از شهود حاضر در جلسه تبدیل تعهد در خصوص مهریه ضرورت داشته قرار استماع شهادت شهود خوانده را که مورد استناد وی بوده اند صادر و با تعیین وقت جهت دادرسی و استماع شهادت شهود به طرفین اخطار شده شهود خود را حاضر نمایند. ضمناٌ آقایان … ق. و ع. ق. و کمال معروف پور را از طریق دادگاه دعوت نموده است که در جلسات برگزار شده تا تاریخ 94/1/6 مطالب معنونه از سوی وکلای طرفین و زوجه تکرار مطالب فوق الذات در این تاریخ دادگاه بشرح برگ 82 پرونده پس از بررسی اوراق پرونده بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده است. اولاً: زوج در شورای روحانیت اهل تسنن بوکان به شرح پاسخ استفتائیه شماره 41- 93/3/31 به ایقاع طلاق اقرار نموده و آن شورا نیز به وقوع طلاق بائن صغری فتوا داده است بنابراین در شرایط فعلی الزام زوجه به تمکین معنا و مفهومی ندارد و منتفی است ثانیاً زوج جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه پس از ایقاع طلاق رجوع کرده دلیل و مدرک اثباتی ارائه نداده و شهودی معرفی نکرده است به علاوه صرفنظر از انکار رجوع از ناحیه زوجه ب. ت. ب. اینکه حسب فتوای شورای روحانیت محترم اهل تسنن طلاق بائنه بوده و قابل رجوع نمی باشد ثالثاً جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه طلاجات زوجه را با توافق زوجه خرج خرید اثاث البیت نموده اند از معرفی شهود عاجز بوده و زوجه منکر نیز م. ب. رابعاً نظریه احراز وقوع طلاق و عدم رجوع آن و اینکه زوجه مطالبه اجرت المثل خدمات خارج از وظیفه را از تاریخ 87/10/7 لغایت 93/1/20 مطرح نموده و اینکه جهت تعیین اجرت المثل نیاز به نظر کارشناسی م. ب. قرار ارجاع امر به کارشناس صادر میشود تا کارشناس ب. ت. ب. وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین نسبت به تعیین اجرت المثل خدمات زوجه ظرف دو هفته از تاریخ مطالعه پرونده نظریه خویش را اعلام نماید از آقای … را با استقراع بعنوان کارشناس تعیین نموده که پرداخت هزینه کارشناسی و حق الزحمه کارشناس رقم دویست هزار تومان بعهده زوجه است نظریه کارشناس در برگ 88 پرونده اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 94/6/18 با بررسی اوراق هر سه پرونده پیوست شده که توأماً در جریان رسیدگی بوده است و اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامه 1329/94 انشاء رأی نموده است در مورد خواسته ثبت واقعه طلاق موضوع خواسته خانم ن. ف. و خواسته خانم ن. مبنی بر الزام آقای د. ق. که طی دادخواست جداگانه به استرداد 195 مثقال طلای 18عیار مطرح شده و نیز خواسته آقای د. ق. مبنی بر الزام خوانده خانم ن. ف. دادگاه با استناد به فتوای روحانیت اهل تسنن بوکان که زوج با حضور در شورای روحانیت چندین بار اقرار کرده در حال صحت و سلامتی روحی و روانی صیغه طلاق را جاری کرده که وقوع طلاق بائنه صغری یا شورا فتوی داده اند و اینکه این طلاق قابل رجوع توسط زوج نیست و اینکه ثبت طلاق برابر قانون الزامی است به استناد مواد 98و 2201 و 203 و 57 و 5152 و 519 و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم و ماده 20 و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده اولاً حکم به بطلان دعوی تمکین صادر و اعلام مینماید. ثانیاً حکم به ثبت واقعه طلاق در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق صادر و اعلام میگردد. ثالثاً آقای د. ق. را بپرداخت 19/5 مثقال طلای 18عیار و مبلغ 6/36/800 تومان بابت اجرت المثل خدمات خارج از وظیفه از تاریخ 87/10/7 لغایت 93/1/2 و مبلغ 16/600 تومان بابت هزینه دادرسی و 200000 تومان حق الوکاله وکیل و مبلغ یکصد هزار تومان حق المتعه د. ح. خانم … ف. زوج را محکوم مینماید. در خصوص مطالبه مهریه طبق رأی صادره در شورا حکم صادر شده است و چون وکیل خواهان خواسته مطالبه نفقه را مسترد نموده است باستناد بند ج ماده107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید ضمناً طرفین دارای یک فرزند مشترک هستند که حضانت او بعهده پدرش بوده مادر هر 15 روز یکبار و هر بار بمدت 24 ساعت حق ملاقات با وی دارد. لذا این رأی آقای د. ق. با وکالت اقای ع. م. تجدیدنظرخواهی نموده است و حکم دادگاه را که بدون ارائه دلیل اثباتی بر ادعای اقامه شده علیه موکل صادر و موکل الزام به ثبت واقعه طلاق ادعایی او شده است مغایر با موازین قانونی و شرعی ب. ت. ب. اینکه زوجین پیرو مذهب شافعی و اهل تسنن هستند دانسته است و نقض رأی را خواستار شده است و ادعا را بدون ارائه شاهد دادگاه پذیرفته در حالیکه موکل منکر ادعای ت. ن. خ. در دادخواست بوده است و زوجه ناتوان از اقامه شهادت بوده است از طرفی بعد از وقوع طلاق ادعایی بین موکل و زوجه رابطه زوجیت زیر یک سقف وجود داشته است چون شکایت ترک انفاق نموده است و طلاجات مورد ادعای خواهان نزد موکل نبوده ولی موکل محکوم به استرداد شده است لذا نقض رأی و رد دعوی را خواستار شده که پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده هیأت محترم شعبه مذکور در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده طی دادنامه 1351/94 تجدیدنظرخواهی آقای د. ق. با وکالت آقای ع. م. را نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که صریحاً و مطابق موازین قانونی و با رعایت ماده واحده قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه صادر شده است و فتوایی که خلاف فتوای استنادی در رأی باشد از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه نشده است با رد اعتراض بعمل آمده رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است اکنون از این رأی وکیل محترم اقای د. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید در خصوص دادنامه شماره 1351/94 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه اولاً ب. ت. ب. مفاد بند الف ماده368 قانون آئین دادرسی مدنی و مستفاد از بند الف ماده367 قانون مرقوم احکام راجع به تنفیذ واقعه طلاق قابلیت فرجام خواهی دارد لیکن حکم به الزام به ثبت واقعه یا ایقاع طلاق منصرف از حکم ماده مرقوم و غیر قابل فرجام بنظر میرسد. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه دادگاهها "در مورد اختلافات راجع به احوالات شخصیه ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است و مسلمان غیر شیعه می باشند طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالات شخصیه ایران غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده که محاکم قضایی الزام و تکلیف قانونی دارند که احکام خود را بر اساس نظر مراجعی که این افراد از آنان در امور مذهب خود پیروی مینمایند انشاء رأی نمایند. بنا بمراتب فرجام خواهی بعمل آمده در هر صورت مردود بنظر میرسد. مستنداً به ماده370 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نتیجتاً تأیید و ابرام میگردد. شعبه 16دیوانعالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی