استعلام مدت خدمت سرباز فراری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100706 شماره دادنامه: 140109970906010851 تاریخ: 1401/11/03 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ستاد کل نیروهای مسلح *موضوع شکایت و خواسته : اعتراض برای گزینش نیروهای مسلح (هسته اولیه، ثانویه، عالی) (درخواست ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع ابلاغیه ی شماره 00729/2213/1/15) * شاکی د. ب. ط. ستاد کل نیروهای مسلح به خواسته اعتراض برای گزینش نیروهای مسلح (هسته اولیه، ثانویه، عالی) (درخواست ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع ابلاغیه ی شماره 00729/2213/1/15) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به: سردار معاون محترم نیروی انسانی سپاه- اداره سرباز موضوع: استعلام مدت خدمت سرباز فراری بازگشت به نامه شماره 6467/5/4/40 تاریخ 1400/7/25 برابر مقررات ابلاغی مدت خدمت کارکنان وظیفه فراری بیش از 6 ماه مطابق مقررات زمان معرفی خود به یگان جهت انجام خدمت خواهد بود. بنابراین مدت خدمت کارکنان وظیفه فراری بیش از شش ماه در مناطق گوناگون (در صورت مراجعه و تقاضای رسیدگی به وضعیت شان) برابر آخرین ابلاغیه مدت خدمت در آن منطقه محاسبه خواهد شد و افزایش یا کاهش مدت خدمت در زمان معرفی در شمول آنان می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پیرو ابلاغیه ی 99241518 مورخ 1399/8/14 صادره از معاونت نیروی انسانی ناجا در خصوص اصلاح مدت خدمت کارکنان وظیفه، خدمت سربازانی که دارای سابقه خدمت قبلی هستند بر اساس آخرین ضابطه ی جاری (برپایه 24 ماه ماه محاسبه می گردد. حال آنکه مطابق قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی بدین وسیله اصلاح گردیده است که اختیار کاهش یا افزایش مدت خدمت ضرورت پس از کسب موافقت فرماندهی کل، توسط ستاد کل مجاز م. ب.. که در همین راستا از سال 90 لغایت 1399 مدت خدمت ضرورت سربازی توسط ستاد کل به مدت 21 ماه تعیین گردیده بود و در این خصوص برای افرادی که قبل از سال 1399 به سربازی اعزام گردیده بودند حق مکتسبه ای ایجاد گردیده بود و اینکه ستاد کل نیز نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 4 این قانون، حق مکتسبه ی افراد و سربازان را زایل نموده و در حین خدمت، مدت سربازی را افزایش دهد. به موجب اصل و قاعده ی عدم عطف به ماسبق شدن قانون و آثار آن اثر قانون ناظر به آینده است و هیچ قانونی جز با صراحت قانونگذار توانایی نقض حقوق مکتسبه افراد را ندارند. لذا ابلاغیه نمی تواند موجب عطف بماسبق شدن قانون شود و به موجب آن حقوق مکتسبه ی سربازانی که قبل از مهر ماه نود و نه (قبل از ابلاغ این بخشنامه) و قبل از افزایش خدمت سربازی به 24 ماه و در زمان حکومت خدمت 21 ماهه، به خدمت سربازی اعزام گردیده اند تضییع و مخدوش می گردد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 729/3061/3618 مورخ 1401/4/24 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- بررسیهای معموله حاکیست بخشنامه شماره 00729/2213/1/15 مورخ 1400/8/8 (روگرفت پیوست) فاقد هرگونه ارتباط با ادعای شاکی بوده و در خصوص نحوه ادامه خدمت کارکنان وظیفه ای است که مازاد بر شش ماه از خدمت فراری بوده اند و مجدد خود را جهت انجام خدمت به مبادی مربوط معرفی می نماید. 2- با عنایت به مراتب مندرج در بالا و عدم ارتباط موضوع شکایت با بخشنامه معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح صدور قرار رد شکایت وی در خصوص ابطال ابلاغیه صدرالاشاره م. ا.. * نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً بر اساس ماده 4 قانون خدمت نظام وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح اختیار افزایش و کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی را دارم از این جهت مصوبه خارج از حدود اختیار نیست و به علاوه فراری بودن از خدمت که اقدامی غیرقانونی است منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای شخص فراری نمی شود و مفاد رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1391/3/1 هیات عمومی که اعلام داشته امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان مترتب آثار قانونی داشته باشد موید این امر است لذا عقیده بر عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش : یداله اسمعیلی فرد پرونده کلاسه 0100706 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ستادکل نیروهای مسلح با خواسته ابطال ابلاغیه ی شماره 00729/2213/1/15 ستادکل نیروهای مسلح در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند : رای اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان ن. ب. ا. بر اساس بند «الف» ماده 4 قانون‌قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، "مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و در صورتی ‌که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی‌ کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می ‌دهد." از سوی دیگر فراری بودن از خدمت اقدامی غیرقانونی است و موجد حق مکتسب برای شخص فراری نمی شود و مفاد رای شماره 117 مورخ 1391/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه "امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد"، نیز موید این امر است. بنابه مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری