رأی
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان محل تولید وسایل پزشکی
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
هر چند در قانون تأسیس محل مطب پزشکان مصوب 1366، اطباء و حرف وابسته به آن ها مجاز به تأسیس مطب در اماکن مسکونی و استیجاری گردیده اند، ولیکن این اذن و اجازه مقنن صرفاً در خصوص تأسیس مطب مرتبط با تخصص بوده و احداث محل تولید وسایل ارتوپدی و پروتز از مفاد قانون مذکور خارج بوده و مضافاً حسب لایحه جوابیه خوانده ملک موصوف در کاربری مسکونی واقع و دارای شاکی خصوصی نیز م. ب. و قابلیت استفاده به عنوان کارگاه را نداشته و صرف اعطای رضایت جمعی از سکنه «اکثراً فاقد مشخصات کامل سجلی»; موجب ادامه فعالیت و یا رفع مزاحمت واحد کسبی خ. ه. نیز نخواهد گردید، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رأی
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان محل تولید وسایل پزشکی
در تاریخ 4 خرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به درخواست تاسیس محل تولید وسایل ارتوپدی و پروتز در ملکی با کاربری مسکونی رسیدگی نمود. درخواستکننده استدلال کرد که بر اساس قانون تاسیس محل مطب پزشکان مصوب 1366، پزشکان میتوانند در اماکن مسکونی و استیجاری مطب تاسیس نمایند. دیوان عدالت اداری با تاکید بر این نکته که این مجوز فقط مربوط به تاسیس مطبهای مرتبط با تخصص پزشکان است، اعلام کرد که احداث کارگاه تولید وسایل ارتوپدی خارج از شمول این قانون قرار دارد و لذا دعوی مطرح شده را غیر وارد تشخیص داد. همچنین، ب. ت. ب. وجود شاکی خصوصی و عدم قابلیت ملک برای استفاده به عنوان کارگاه، صرف اعطای رضایت جمعی از ساکنان، که اکثراً مشخصات سجلی کامل نداشتند، نمیتواند مجوزی برای ادامه فعالیت درخواستکننده باشد. در نتیجه، دیوان حکم به رد دعوی صادر و این رای را به عنوان رای قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اذن قانون مبنی بر تاسیس مطب در اماکن مسکونی برای اطبا و سایر حرف پزشکی، صرفا در خصوص تاسیس مطب مرتبط با تخصص بوده و احداث محل تولید وسایل پزشکی مانند وسایل ارتوپدی و پروتز از شمول اجازه مقنن خارج م. ب..
رای شعبه دیوان عدالت اداری
هر چند در قانون تاسیس محل مطب پزشکان مصوب 1366 ، اطباء و حرف وابسته به آن ها مجاز به تاسیس مطب در اماکن مسکونی و استیجاری گردیده اند، ولیکن این اذن و اجازه مقنن صرفا در خصوص تاسیس مطب مرتبط با تخصص بوده و احداث محل تولید وسایل ارتوپدی و پروتز از مفاد قانون مذکور خارج بوده و مضافا حسب لایحه جوابیه خوانده ملک موصوف در کاربری مسکونی واقع و دارای شاکی خصوصی نیز م. ب. و قابلیت استفاده به عنوان کارگاه را نداشته و صرف اعطای رضایت جمعی از سکنه «اکثرا فاقد مشخصات کامل سجلی»; موجب ادامه فعالیت و یا رفع مزاحمت واحد کسبی خ. ه. نیز نخواهد گردید، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
