استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع.، 64 ساله، اهل سراب و ساکن ورامین و فعلا ً بازداشت در زندان اوین به جهت عجز از معرفی وثیقه مبنی بر جعل یک فقره صلح نامه عادی مورخه 20/2/1362 و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ (ص 350 و 351) که مطابق آن چنین وانمود کرده که یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... بخش یازده حوزه ثبتی تهران را از آقای س.م. خریداری نموده و به ایشان (متهم) صلح نیز شده است و ... -و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر- موضوع شکایت خانم ن.م. به وکالت از آقای س.م. و هم چنین شکایت آقای ح.د. فرزند م. با وکالت آقای ع.د. علیه م. م. ب. فروش مال غیر و دریافت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان قسمتی از ثمن معامله دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شاکیان (مبایعه نامه های عادی شماره 2532-5/10/87 و 4501/29/2/88 و ...) و ب. ت. ب. اظهارات گواهان و مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه و با ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که حکایت از مجعولیت صلح نامه عادی و مبایعه نامه عادی مورد استناد شاکی دارد (ص 51 و 50) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و با غیرموجه دانستن دفاعیات م. م. ب. این که پلاک مورد نزاع را در سال 1362 از شخصی به نام س.م. که فردی روحانی بوده خریداری نموده است، لیکن از عهده اثبات ادعای مذکور بر نیامده است و نیز علی رغم ارجاع مجدد به کارشناس رسمی دادگستری (بر مبنای درخواست متهم و به منظور کارشناسی مجدد) هزینه کارشناسی را در مهلت قانونی تودیع ننموده است و ... نهایتاً مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 و با رعایت رأی وحدت رویه شماره 594-1/9/73 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده 47 قانون مجازات (تعدد جرم) نامبرده را از حیث جعل صلح نامه و مبایعه نامه عادی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث استفاده از اسناد مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از جهت فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال (بابت ثمن مأخوذه) د. ح. آقای ح.د. فرزند م. و نیز به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (با اعمال تخفیف به لحاظ وضعیت متهم از جمله کهولت و ...) به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام آقای ….ف. فرزند م. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت شاکیان دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات متهم از جمله این که مبلغی به عنوان ثمن توسط ایشان وصول شده است و در نهایت ب. ت. ب. مراتب مذکور و عدم احراز سوءنیت و در نتیجه عدم تحقق عنصر روانی جرم انتسابی نامبرده را بزهکار ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1082 دادگاه عمومی تهران فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند ع. از دادنامه شماره 500900 مورخه 11/10/89 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام 1- فروش مال غیر (کلاهبرداری) 2- جعل سند عادی 3- استفاده از سند مجعول محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن در خصوص استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. این که مقدمه فروش مال غیر بوده صرفاً جرم اشد قابل مجازات م. ب. و مشمول ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی (قانون زمان وقوع جرم) بوده، دادگاه با حذف مجازات استفاده از سند مجعول نهایتاً با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تولیت - پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه بدوی نسبت به اتهام جعل اسناد و کلاهبرداری ناشی از فروش مال غیر، حکم به مجرمیت متهم صادر کرد. این حکم بر پایه مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 صادر گردید. بر اساس این حکم، متهم به شش ماه حبس تعزیری به خاطر جعل اسناد و یک سال حبس تعزیری به دلیل فروش مال غیر محکوم و ملزم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی و همچنین مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی گردید. در خصوص متهم دیگر، به دلیل عدم احراز سوءنیت، برائت وی اعلام شد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از بررسی اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی تایید گردید، اما مجازات مرتبط با استفاده از سند مجعول حذف شد و در نهایت، بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی، حکم قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع.، 64 ساله، اهل سراب و ساکن ورامین و فعلا ً بازداشت در زندان اوین به جهت عجز از معرفی وثیقه مبنی بر جعل یک فقره صلح نامه عادی مورخه 1362/02/20 و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ (ص 350 و 351 ) که مطابق آن چنین وانمود کرده که یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... بخش یازده حوزه ثبتی تهران را از آقای س.م. خریداری نموده و به ایشان (متهم) صلح نیز شده است و... -و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر- موضوع شکایت خانم ن.م. به وکالت از آقای س.م. و هم چنین شکایت آقای ح.د. فرزند م. با وکالت آقای ع.د. علیه م. م. ب. فروش مال غیر و دریافت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان قسمتی از ثمن معامله دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شاکیان (مبایعه نامه های عادی شماره 2532 - 5/10/87 و 4501/29/02/88 و...) و ب. ت. ب. اظهارات گواهان و مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه و با ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که حکایت از مجعولیت صلح نامه عادی و مبایعه نامه عادی مورد استناد شاکی دارد (ص 51 و 50 ) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و با غیرموجه دانستن دفاعیات م. م. ب. این که پلاک مورد نزاع را در سال 1362 از شخصی به نام س.م. که فردی روحانی بوده خریداری نموده است، لیکن از عهده اثبات ادعای مذکور بر نیامده است و نیز علی رغم ارجاع مجدد به کارشناس رسمی دادگستری (بر مبنای درخواست متهم و به منظور کارشناسی مجدد) هزینه کارشناسی را در مهلت قانونی تودیع ننموده است و... نهایتا مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 و با رعایت رای وحدت رویه شماره 594 - 1/9/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده 47 قانون مجازات (تعدد جرم) نامبرده را از حیث جعل صلح نامه و مبایعه نامه عادی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث استفاده از اسناد مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از جهت فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال (بابت ثمن ماخوذه) د. ح. آقای ح.د. فرزند م. و نیز به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (با اعمال تخفیف به لحاظ وضعیت متهم از جمله کهولت و...) به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام آقای ….ف. فرزند م. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت شاکیان دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات متهم از جمله این که مبلغی به عنوان ثمن توسط ایشان وصول شده است و در نهایت ب. ت. ب. مراتب مذکور و عدم احراز سوءنیت و در نتیجه عدم تحقق عنصر روانی جرم انتسابی نامبرده را بزهکار ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخه 11/10/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام 1 - فروش مال غیر (کلاهبرداری) 2 - جعل سند عادی 3 - استفاده از سند مجعول محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن در خصوص استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. این که مقدمه فروش مال غیر بوده صرفا جرم اشد قابل مجازات م. ب. و مشمول ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی (قانون زمان وقوع جرم) بوده، دادگاه با حذف مجازات استفاده از سند مجعول نهایتا با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه