استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.، مبنی بر استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز، با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در بازپرسی به شرح برگ های 30، 31، 55 علم به وقوع بزه حاصل می شود و در راستای اعمال تفسیر مقررات قانونی به نفع متهم جرایم استفاده از سند مجعول و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز را مقدمه ای برای کلاهبرداری تشخیص و لذا نامبرده را به همین اتهام و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری) محکوم می نماید. اموال شکات قبلاً به آن ها مسترد شده است و دادگاه چون دو مورد کلاهبرداری را از جنس یک نوع جرم تشخیص داده آن را مشمول تعدد مادی جرایم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی داند. راجع به اتهام دیگری و. م. ب. جعل چک ها ادله اثباتی کافی برای احراز این که خودش شخصاً مبادرت به جعل نموده در پرونده مشاهده نمی شود و منکر این بزه بوده است، لذا با استناد به مواد 120 و 160 قانون اخیرالذکر حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران- معصومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. به وکالت از م. از دادنامه شماره 300781 مورخه 18/08/1393 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. لیکن دادگاه ب. ت. ب. جلب رضایت شکات پرونده مطابق اسناد محضری ارائه شده با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 19، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اولاً مجازات حبس وی را به یک سال، ثانیاً جزای نقدی را به پنجاه میلیون ریال تقلیل و کاهش می دهد. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید محمود تولیت - رضا پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری در تاریخ 12 اسفند 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم را به اتهام استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و به کارگیری غیرمجاز عنوان علمی دکتر، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون و دویست هزار تومان محکوم نمود. ب. ت. ب. ادله موجود، دادگاه اتهام جعل چک‌ها را رد و متهم را از این اتهام برائت داد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض متهم مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم ارائه دلایل موجه برای نقض رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، مجازات حبس را به یک سال و جزای نقدی را به پنج میلیون تومان کاهش داد. این رای ب. ت. ب. ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول و عنوان علمی غیرمجاز، مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد. در خصوص اتهام آقای م.، مبنی بر استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز، با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در بازپرسی به شرح برگ های 30/31/55 علم به وقوع بزه حاصل می‌شود و در راستای اعمال تفسیر مقررات قانونی به نفع متهم جرایم استفاده از سند مجعول و به کارگیری عنوان علمی دکتر به صورت غیرمجاز را مقدمه ای برای کلاهبرداری تشخیص و لذا نامبرده را به همین اتهام و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری) محکوم می‌نماید. اموال شکات قبلا به آن ها مسترد شده است و دادگاه چون دو مورد کلاهبرداری را از جنس یک نوع جرم تشخیص داده آن را مشمول تعدد مادی جرایم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی داند. راجع به اتهام دیگری و. م. ب. جعل چک ها ادله اثباتی کافی برای احراز این که خودش شخصا مبادرت به جعل نموده در پرونده مشاهده نمی شود و منکر این بزه بوده است، لذا با استناد به مواد 120 و 160 قانون اخیرالذکر حکم بر برائت صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- معصومی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. به وکالت از م. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. لیکن دادگاه ب. ت. ب. جلب رضایت شکات پرونده مطابق اسناد محضری ارائه شده با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 19 ، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات حبس وی را به یک سال، ثانیا جزای نقدی را به پنجاه میلیون ریال تقلیل و کاهش می دهد. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار