استفاده از فتوکپی سند مجعول

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای غ. م. با وکالت آقای س. گ. دایر بر استفاده از یک فقره سند مجعول به شرح گواهی اشتغال به تحصیل منتسب به دانشگاه ...، بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور ، مشارالیه در زمانی که، مدیر ... سازمان ... بوده با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ... ،که از مزایای آن استفاده و حتی از طریق معاون پشتیبانی امور حقوقی استان‌های سازمان اسناد نامبرده جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به دفتر امور فرهنگ جوانان و تربیت‌بدنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی ،به‌طوری‌که سازمان مدیریت هم با استخدام پیمانی آن‌ها مشروط به رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله شرایط احراز تحصیلی موافقت نموده است . که هسته گزینش سازمان ... مدرک دانشگاهی وی را از ... استعلام که دفتر مرکزی گزینش دانشگاه ... اعلام داشته که گواهی مربوطه توسط آن واحد صادر نشده و فاقد اعتبار قانونی م. ب.. حال دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام‌جرم مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، ملاحظه تصویر مجعول گواهی اصداری از دانشگاه ... مبنی بر اشتغال به تحصیل متهم در رشته ... آن دانشگاه و جوابیه مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه ... به هسته گزینش سازمان ... و تصویر قرارداد انجام کار مشخص که در آن وضعیت وی دانشجوی رشته ... قید گردیده ، کیفرخواست صادره از دادسرای کارکنان دولت ، اقرار صریح و مقرون به‌واقع متهم و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل وی که بیان داشته که فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی‌گردد که در پاسخ باید متذکر گردید که چنانچه کپی ارائه‌شده قابلیت استناد و پذیرش را داشته و سبب اشتباه طرف مقابل را فراهم نماید چون موجب اضرار ب. غ. می‌گردد همان‌طوری که آن کپی موردقبول سازمان محل خدمت متهم گردیده و از مزایای آن‌هم استفاده شده بنابراین استفاده از سند مجعول محقق می‌گردد و همچنین دادگاه با التفات به سایر امارات و قراین موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته مستنداً به ماده 535 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزایی نقدی محکوم می‌نماید. سند مجعول هم وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب ت. نسبت به دادنامه شماره 97 مورخ 1390/4/13 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی ( کارکنان دولت ) ت. مبنی بر صدور حکم بر محکومیت آقای غ. ش. از اتهام استفاده از سند مجعول و حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور ( گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ...) به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن گواهی مذکور که طی نامه شماره 201/7134 مورخ 1390/11/30 دادستان عمومی و انقلاب ت. تقاضای نقض آن از حیث تعیین مجازات جزای نقدی و صدور محکومیت بر اساس قانون مبنی بر تشدید مجازات و تعیین حبس تعزیری برای م. ع. را خواستار گردیده است که با بررسی محتویات و مندرجات پرونده هرچند دادگاه محترم صادرکننده رأی مذکور بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای تحت نظر دادستان محترم مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات برای متهم پرونده بر اساس ماده استنادی دادسرا ( ماده 535 قانون مجازات اسلامی ) نموده و اعتراض تقدیمی بدیهی است ابتدا به دادسرا که صادرکننده کیفرخواست مذکور بوده است بازمی‌گردد ضمن اینکه اصولاً قبل از آن‌هم در مخالفت با قرار مجرمیت بازپرس محترم شعبه دوم توسط دادیار دادسرا پرونده به دادگاه ارسال که طی دادنامه شماره 32 مورخ 1390/2/11 توسط شعبه محترم 1083 دادگاه عمومی ( کارکنان دولت ) ت. با قرار مجرمیت بازپرس موافقت که النهایه کیفرخواست بر اساس ماده قانونی مذکور برای متهم تقاضای کیفر شده است حال‌آنکه ماده استنادی در قرار مجرمیت بازپرس صحیحاً 527 قانون مجازات اسلامی درج گردیده است علی‌ای‌حال هرچند به نحو مذکور اقدام به‌عمل‌آمده است لیکن منافاتی بر مسئولیت و اختیارات دادگاه فوق‌الذکر نداشته و حسب مورد می‌توانسته ضمن تذکر به دادسرا از حیث اصلاح ماده استنادی کیفرخواست منطبق با عمل مجرمانه متهم مبادرت به صدور حکم نماید لذا ضمن تأیید دادنامه اصدار یافته از جهت احراز بزهکاری و صدور حکم بر محکومیت بزهکار از جهت انطباق عمل متهم با ماده 527 قانون مجازات اسلامی ضمن حذف ماده 535 قانون مذکور از دادنامه و حذف مجازات جزای نقدی آقای غ. ش. را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید . این رأی استناد مواد 250 و 258 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری اصدار یافته و مطابق مقررات قطعی م. ب. . شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران حمید حمیدی - محمد کریم ایرانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده به دلالت دادنامه شماره 700097 مورخ 1390/04/13 آقای غ. ش. به اتهام استفاده از یک فقره سند مجعول به شرح گواهی اشتغال به تحصیل تحت پیگرد قرارگرفته و دادگاه عمومی جزایی ت. (شعبه 1059) نامبرده را بزهکار شناخته و مستنداً به ماده 535 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است سپس در تاریخ 1390/05/10 رأی صادره به روئیت قاضی محترم دادسرای کارکنان دولت رسیده و در تاریخ 1390/06/12 پرونده به اجرای احکام ارسال و حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته‌شده ولی آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران طی شماره 201/7134 مورخ 1390/11/30 با این استدلال که جعل مدارک تحصیلی دانشگاهی در ماده 527 قانون مجازات اسلامی به‌طور خاصی جرم انگاری شده که به مجازات آن علاوه بر جبران خسارت یک تا سه سال حبس است نسبت به رأی صادره اعتراض و درخواست رسیدگی نموده است که د. ا. م. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده‌دار امر رسیدگی شده و علیرغم اینکه مستند قانونی کیفرخواست ماده 535 قانون مجازات اسلامی بوده اعتراض دادستان را وارد دانسته و ضمن انطباق عمل متهم با ماده 527 قانون مجازات اسلامی و حذف ماده 535 قانون مذکور از دادنامه و حذف جزای نقدی نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده و سپس م. ع. ب. تقدیم لوایحی به دیوان عالی کشور دوباره درخواست اعاده دادرسی کرده که حسب الارجاع شعبه محترم دوم و شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور بررسی و رای به رد درخواست صادر نموده‌اند و نهایتاً برای سومین بار با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره 3865-1393/9/19 با این استدلال که دادنامه تجدیدنظرخواسته به دلالت اوراق پرونده محاکماتی در 1390/05/10 به قاضی محترم دادسرای کارکنان دولت ابلاغ و بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی در 1390/06/12 به شعبه اجرای احکام ارسال و حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده و آقای دادستان محترم در 1390/11/30 به‌حکم صادره از دادگاه بدوی اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه محترم تجدیدنظر بدون توجه به این امر رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و مبادرت به صدور رأی بر مبنای تغییر ماده استنادی مندرج در کیفرخواست کرده است که نتیجه آن به تحمیل مجازات شدید و غیرمتناسب بوده لذا با الهام از منطوق رأی وحدت رویه شماره 653 مورخ 1380/07/30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که دادسرا را سازمان واحد تعریف نموده مورد تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و مستنداً به مادتین 274 و 275 قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران که محول که حسب الارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است علی‌هذا با عنایت به مفاد لایحه وکیل متقاضی اعاده دادرسی و اظهارات و. د. ج. مورخ 1394/01/30 این دادگاه و سایر محتویات پرونده ضمن پذیرش اعاده دادرسی و مستنداً به بند شش ماه 272 و بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره 900043 مورخ 1391/01/27 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نقض و با عنایت به محتویات پرونده اتهام نامبرده که استفاده از سند مجعول به شرح صدرالذکر م. ب. محرز است و منطبق با ماده 527 قانون مجازات اسلامی بوده و ب. ت. ب. وضعیت خاص متهم و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری است مستحق تخفیف تشخیص و مستنداً به ماده مرقوم و تبصره دو ماده بیست‌ودو اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی