استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای بانک م. با نمایندگی حقوقی اقای الف. پ. به طرفیت شرکت الف. ب - خانم ن. م. و اقای س. ع. با وکالت اقای ج.ب. ج. و شرکت ش.ک.ه به شماره ثبت .... تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 71632-283 درهم امارات با انضمام خسارات دادرسی و قانونی ملاحظه می گردد، دادخواست تقدیمی به امضاء اقای الف. پ. به عنوان نماینده حقوقی بانک م. رسیده است و ایشان راسا" طرح دعوا نموده است در حالی که ذی سمت بودن ایشان برای دادگاه احراز نمی گردد چرا که بانک م. در حال حاضر یک بانک خصوصی است و نمی تواند نماینده معرفی نماید0طرح دعوا باید از ناحیه مقامات مجاز از نظر قانونی و یا وکیل دادگستری صورت پذیرد 0طرح دعوا و دفاع صرفا" از ناحیه از ناحیه نمایندگان بانهای دولتی مجاز است قانونگذار اجازه طرح دعوا و یا دفاع از ان را به وسیله نمایندگان بخش خصوصی اجازه نداده است 0 در زمان تصویب قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بانک خصوصی وجود نداشته است و پس نمایندگی حقوقی صرفا" مختص دستگاهها و بانکهای دولتی است و شامل بانکهای خصوص نمی شود0 در موضوع مطروحه چون دادخواست دهنده ذی سمت شناخته نمی شود دادگاه دعوا مطروحه را برابر قانون ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید0 رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست . رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - سیدرحیم حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی بانک م. به طرفیت 1- شرکت الف.ب2- خانم ن. م. 3- آقای س. ع. ( هر سه ) با وکالت آقای ج.ب. ج. 4- شرکت ش.ک.ه ، نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970227200009 مورخ 1394/1/25 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، قرار رد دعوی ت. ن. خ. ، نسبت به خواسته ی نخستین وی ، مبنی بر مطالبه مبلغ 28/371/632 درهم امارات به انضمام خسارات دادرسی و قانونی ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده د. ا. م. ی از دادرسی و ب. ت. ب. این که بانک م. از بانک های خصوصی است و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهاد های انقلاب اسلامی ، موسسات عمومی غیر دولتی ، وزارت خانه ها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، شهرداری ها و بانک های دولتی است و بانک هایی که بیش از 50 % سهام آن ها متعلق به بخش خصوصی است ، بانک خصوصی محسوب می گردد و بهره مندی از نماینده حقوقی برای طرح دعاوی ، تقدیم دادخواست و دفاع موضوع ماده قانونی مورد اشاره ، ازشمول آن ها خارج است ، بنابراین دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی است و از ناحیه ت. ن. خ. ، ادله و مدارک موجّه و مستدلّی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون مورد اشاره ، انطباق ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 قانون مورد ذکر ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار می نماید و اعلام می دارد ، رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار ان علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی در تاریخ 4 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوای یک بانک خصوصی علیه چند شرکت و اشخاص حقیقی با خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 71632 - 283 درهم امارات و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به عدم احراز ذی‌سمتی نماینده حقوقی بانک و به دلیل خصوصی بودن بانک و عدم اجازه طرح دعوا توسط نمایندگان بانک‌های خصوصی، قرار رد دعوا صادر نمود. این تصمیم بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر خصوصی بودن بانک و عدم شمول ماده 32 قانون مذکور به بانک‌های خصوصی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. دادگاه استدلال کرد که ادله‌ای برای نقض دادنامه ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی مطابق با جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام کرد که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد. در خصوص دعوای بانک م. با نمایندگی حقوقی اقای الف. پ. به طرفیت شرکت الف. ب - خانم ن. م. و اقای س. ع. با وکالت اقای ج.ب. ج. و شرکت ش.ک.ه به شماره ثبت.... تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 71632 - 283 درهم امارات با انضمام خسارات دادرسی و قانونی ملاحظه می‌گردد، دادخواست تقدیمی به امضا اقای الف. پ. به عنوان نماینده حقوقی بانک م. رسیده است و ایشان راسا طرح دعوا نموده است در حالی که ذی سمت بودن ایشان برای دادگاه احراز نمی گردد چرا که بانک م. در حال حاضر یک بانک خصوصی است و نمی تواند نماینده معرفی نماید 0 طرح دعوا باید از ناحیه مقامات مجاز از نظر قانونی و یا وکیل دادگستری صورت پذیرد 0 طرح دعوا و دفاع صرفا از ناحیه از ناحیه نمایندگان بانهای دولتی مجاز است قانونگذار اجازه طرح دعوا و یا دفاع از ان را به وسیله نمایندگان بخش خصوصی اجازه نداده است 0 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانک خصوصی وجود نداشته است و پس نمایندگی حقوقی صرفا مختص دستگاهها و بانک‌های دولتی است و شامل بانک‌های خصوص نمی شود 0 در موضوع مطروحه چون دادخواست دهنده ذی سمت شناخته نمی شود دادگاه دعوا مطروحه را برابر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید 0 رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی بانک م. به طرفیت 1 - شرکت الف.ب 2 - خانم ن. م. 3 - آقای س. ع. (هر سه) با وکالت آقای ج.ب. ج. 4 - شرکت ش.ک.ه، نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970227200009 مورخ 1394/01/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه، نسبت به خواسته ی نخستین وی، مبنی بر مطالبه مبلغ 28/371/632 درهم امارات به انضمام خسارات دادرسی و قانونی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده د. ا. م. ی از دادرسی و ب. ت. ب. این که بانک م. از بانک های خصوصی است و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهاد های انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، وزارت خانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است و بانک هایی که بیش از 50 % سهام آن ها متعلق به بخش خصوصی است، بانک خصوصی محسوب می‌گردد و بهره مندی از نماینده حقوقی برای طرح دعاوی، تقدیم دادخواست و دفاع موضوع ماده قانونی مورد اشاره، ازشمول آن ها خارج است، بنابراین دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجّه و مستدلّی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون مورد اشاره، انطباق ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 قانون مورد ذکر، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار می‌نماید و اعلام می دارد، رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار ان علی اکبر شریعت - عباس موذن