استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست بانک م. با نمایندگی آقای م. ب به طرفیت آقایان م. ک. فرزند ح. ، ر. ک. فرزند ح. ، الف. ق. فرزند س. و ح. م.م. فرزند ن. به خواسته مطالبه صد و چهل میلیون ریال وجه چک و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا اجرای دادنامه و کلیه خسارات اعم از حق الزحمه نماینده قضائی مستنداً به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت تصویر مصدق نمایندگی قضایی و معرفی نامه، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. متن، ظهر چک به شماره 39/996230/121171 مورخ 6/8/91 بانک ملت حکایت از اشتغال ذمه خواندگان د. ح. موسسه قرض ال ح. ه م.(ب.) دارد و دلیلی از ناحیه خ. م. ب. قائم مقام بودن یا داشتن سمت دیگر از موسسه مذکور ارائه نگردیده لذا مستنداً به بند 10 ماده 84 و نیز ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی و به لحاظ ذینفع نبودن خواهان قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین- محمد داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ه به نمایندگی ازبانک م. بطرفیت آقایان م. ک. - ر. ک. و الف. ق. نسبت به دادنامه شماره427 مورخ93/5/27 صادره ازشعبه محترم 2دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن قراررد دعوی ت. ن. خ. در مطالبه مبلغ 140000000ریال اصداریافته نهایتاً وارداست زیرا بانک م. ازجمله اشخاص حقوقی خصوصی است این اشخاص برای طرح ویاتعقیب دعاوی خودتوان معرفی نماینده حقوقی به حکم ممنوعیت ماده 33 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی رانداشته وتنها اشخاص حقوقی دولتی وبانکهای دولتی میتوانند ازمزایای معرفی نماینده واجدشرایط به جای وکیل استفاده نمایند لذا دادگاه به استنادماده 353 قانون فوق رای تجدیدنظرخواسته رانتیجتاٌ تایید مینماید رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - محمد حیدری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی در تاریخ 8 تیر 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوای یک بانک خصوصی علیه چند شخص حقیقی و یک شرکت به منظور مطالبه مبلغ 74986 یورو بر اساس قرارداد جعاله اعتباری، به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی، قرار رد دعوا صادر کرد. دادگاه بدوی استدلال نمود که نماینده حقوقی بانک حق طرح دعوا ندارد و لازم است وکیل دادگستری استخدام کند، بر اساس استفساریه مرکز پژوهش‌های مجلس و نظریات قوه قضائیه. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی بانک، قرار صادره را نقض کرد و اعلام نمود که طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک‌ها مجاز به استفاده از نماینده حقوقی واجد شرایط هستند و نیازی به وکیل دادگستری ندارند. بنابراین، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال گردید. این رای قطعی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک ها اعم از دولتی و خصوصی می‌توانند به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط جهت طرح دعوی یا دفاع از آن استفاده کنند، بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم احراز سمت نماینده حقوقی بانک خصوصی و استناد به لزوم استخدام وکیل دادگستری فاقد وجاهت قانونی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24 در خصوص دعوای بانک ملت به شماره ثبت 38077 تهران با نمایندگی آقای …. م. به طرفیت خانم پ. گ.ز. و خانم م. ش. و شرکت نوایده طراحان اسپادانا به شماره ثبت 29308 تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 74986 یورو به عنوان اصل خواسته به استناد قرارداد جعاله اعتباری اسنادی شماره 89201171 - 89/12/3 به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ایجاد دین ( 91/3/8 ) تا یوم الادا به استناد قرارداد با نرخ 14 درصد و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. بانک ملت در زمره بانک های خصوصی م. ب. و از اشخاص حقوقی خصوصی تلقی می‌گرددو حق استفاده نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از آن را ندارد و همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی باید از وکیل دادگستری جهت این امر استفاده نمایند استفساریه مورخ 85/5/15 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نظریات شماره 1860/7 - 91/9/12 و 7/92/16/3 - 92/8/19 اداره حقوق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز موید همین دیدگاه و رویه م. ب..بر این اساس دادگاه سمت نماینده حقوقی را برای طرح دعوا از سوی بانک ملت محرز نمیداند و به استناد قسمت اخیر ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/08 تجدیدنظرخواهی بانک ملت با نمایندگی آقای …. ملکان به طرفیت خانمها 1 - پ. گ.ز. 2 - م. ش. 3 - شرکت نوایده طراحا اسپادانا از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/6/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ارز خارجی بانضمام کلیه خسارات قانونی م. ب. وارد است زیرا قرار معترض عنه با این استدلال که چون بانک مذکور در زمره بانک‌های خصوصی محسوب می‌گردد فلذا از شمول ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و می‌بایست وکیل دادگستری استخدام نماید و یا توسط ذی سمت از سوی هیات مدیره دادخواست تقدیم نماید اقدام به صدور قرار فوق نموده درحالی که این استدلال با صراحت و اطلاق ماده مذکور مباینت دارد چرا که در آن ماده قانونی به طور مطلق به بانک‌ها اجازه داده که به حای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی واجد شرایط استفاده نماید و از این حیث رعایت موازین قانونی و تفویض اختیار به نماینده حقوقی شده است بنابراین ضمن نقض قرار مذکور مستندا به ماده 353 قانون مارالذکر جهت ادامه رسیدگی پرونده به دادگاه محترم صادر کننده قرار ارسال می‌گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی