استناد به احکام شرعی اقلیت های مذهبی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409981783200101 شماره دادنامه : 9509970906100072 شعبه : شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/27-12:18 قاضی : حمیدرضا موحدی قاضی : عنایت حیاتی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده کلاسه 101-94 شعبه اول دادگاه عمومی گمیشان دلالت دارد، که آقای ع. م. به وکالت از آقای ج. د. در تاریخ 94/2/2 دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدورحکم به گواهی عدم امکان سازش با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده خانم گ.ج. الف. تقدیم وتوضیح داده است که موکل در تاریخ 91/1/6 با خوانده دعوی عقد رسمی نموده است. دارای یک فرزند مشترک دختر هستند. مهریه زوجه تمام و کمال حین العقد پرداخت گردیده است نظر به حدوث پاره ای اختلافات ادامه زندگی مشترک به دلیل عدم تفاهم اخلاقی برای موکل مقدور نیست. رسیدگی وصدور حکم به شرح خواسته م. ا. در وقت رسیدگی مورخ 94/3/20 وکیل خواهان حاضر گردیده ب. ش. د. مطالب را تکرار نموده است. ارجاع امر به داوری ،معرفی زوجه به پزشکی قانونی و اتخاذ تصمیم در مورد نوزاد هفت ماهه دختر خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. با معرفی داوران وتفهیم مراتب داوری آقای خ.د. د. داور زوج اعلام داشته طی دو جلسه نشست با زوج اصرار به جدائی وطلاق دارد. و به نظر اینجانب مصلحت در طلاق است وتصمیم نهائی با مقام محترم قضائی م. ب.. آقای …. داور زوجه اعلام داشته است، داور زوج هیچ مراجعه وتماسی با من نداشته است. ب. ت. ب. اینکه زوجه دارای فرزند مشترک است تمایل به طلاق ندارد. اما در صورت صدور حکم طلاق خواهان دریافت تمام حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل ایام زندگی زناشوئی، تنصیف دارائی، نفقه خود و فرزند مشترک و....م. ب.. آقای ع. الف. با ارائه وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. دادگاه به لحاظ ضرورت اخذ توضیح پیرامون اینکه زندگی مشترک از چه تاریخی شروع شده است و ادعای مطالبه نفقه زوجه از چه تاریخی م. ب.. دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر کرده است وقت رسیدگی به تاریخ 94/6/9 تعیین شده است. وکیل خ. ا. د. است در تاریخ 91/7/27 زندگی مشترک شروع شده بنا به دلایلی ز. د. ت. 93/4/9 زندگی مشترک را ترک نموده است. زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر به نام ام کلثوم می باشند و مهریه تمام و کمال حین العقد به زوجه پرداخت شده است. زوجه جهیزیه را برده است و هیچ جهازدیگری ندارد. درخصوص فرزند مشترک تقاضای حق ملاقات برای موکل را خواستارم. موکل دوبار برای زوجه اظهارنامه ارسال داشته تا شاید حسابی جهت پرداخت نفقه اعلام نماید ولی پاسخی دریافت نکرده است. وکیل ز. ا. د. است تاریخ آغاز و پایان زندگی مشترک مورد قبول است. موکله خواستار تمام حق وحقوق قانونی خود از جمله اجرت المثل، نفقه از تاریخ 93/4/9 و نفقه فرزند مشترک از تاریخ 93/8/15 و یارانه طفل که توسط خواهان دریافت می گردد خواستار است. درخصوص حضانت طفل ب. ت. ب. اینکه موکله قادر به نگهداری فرزند مشترک نیست. تقاضای تحویل به خواهان را داریم و این موضوع بارها و بارها مطرح گردید و موکله در این خصوص در عسروحرج و تنگنای مالی قرار دارد. درخصوص پرداخت نفقه به حساب موکله و ارسال اظهارنامه این موضوع مورد قبول نیست. این اقدامات درگذشته به جهت جلوگیری از مجازات در پرونده ترک انفاق مطرح گردیده است که عملاً مؤثر قرار نگرفت و حکم به محکومیت وی نیز صادر گردید. خ. ا. د. اینجانب حضانت فرزند مشترک را قبول می کنم خ. ا. د. حاضرم الآن فرزند مشترک را به خواهان تحویل دهم و حق حضانت فرزند ر. ا. خ. سلب می کنم فقط هفته ای یک بار به مدت 24 ساعت از ساعت 16 روز پنج شنبه تا ساعت 16 روز جمعه با فرزندم ملاقات کنم و محل تحویل فرزند کلانتری سیمین شهر باشد. در محضر دادگاه فرزند را تحویل خواهان داده است. دادگاه به منظور تعیین میزان اجرت المثل، نفقه ایام گذشته و زمان عده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است. با جری تشریفات، کارشناس انتخابی نظریه خود را ارائه که به شرح اوراق شماره 47 الی 50 در پرونده منعکس م. ب.. با ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب پرونده وسپس اخذ نظریه تکمیلی در مورد تعیین نفقه فرزندمشترک (ص 64 )سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و به لحاظ انجام مراتب ضمن عدول از تصمیم اتخاذ شده مقرر داشته که زوجه به پزشکی قانونی معرفی شود. گواهی پزشکی قانونی حاکی است که باردار نمی باشد. (ص 77 )سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1121-94/10/19 گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در آن صادر کرده است. ضمناً خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی، دو میلیون ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم نموده است. وکیل خ. ن. ب. رأی صادره درخصوص تعیین حقوق مالی زوجه اعتراض فرجام خواهی نموده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب اعتراض معطوف به آن است که ادعا و اظهار نموده زوجین اهل سنت و دارای مذهب حنفی هستند براساس فقه حنفی استحقاق اجرت المثل ندارد و نیز درخصوص پرداخت نفقه گواهانی دارد حاضر به ادای شهادت هستند. مشروح لایحه هنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه اعتراض فرجام خواهی آقای ع. م. به وکالت از آقای ج. د. نسبت به دادنامه شماره 1121-94/10/19 صادره از شعبه اوّل دادگاه عمومی گمیشان وارد نیست و در خور پذیرش نمی باشد. زیرا اولاً در رابطه با محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زناشوئی زوجه مستند قانونی آن تبصره الحاقی (مصوب مورخ 85/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 336 قانون مدنی از باب استیفاء از عمل غیر و به لحاظ ضمان ناشی از آن که یکی از مبانی مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد تلقی شده م. ب.. و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج م. ب.. ثانیاً: در رابطه با ادعای پرداخت نفقه ب. ت. ب. محکومیت کیفری زوج در این خصوص که آراء مربوط به آن در صفحات 34و35 پرونده مضبوط م. ب.. و اینکه درخلال دادرسی ادعائی در رابطه با پرداخت آن نشده و با وصف ابلاغ نظریه کارشناس در این خصوص اعتراض نسبت به آن به عمل نیامده است. لذا ادعای اخیر در باب پرداخت نفقه وجاهت ندارد وقابل امعان توجه نمی باشد. ب. ت. ب. مراتب و اینکه رأی صادره با ادله موجود و منعکس در پرونده منطبق م. ب.. و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. با رد اعتراض و مستند به مواد 370 و 396 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و ابرام می گردد./م شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی عضومعاون: عنایت حیاتی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی استناد به احکام شرعی اقلیت های مذهبی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، شعبه اول دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود. در این پرونده، خواهان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت خسارات دادرسی را مطرح کرده بود. خواهان بیان کرده بود که به دلیل اختلافات غیرقابل حل، ادامه زندگی مشترک ممکن نیست و خواستار طلاق و حق ملاقات با فرزند مشترک گردید. در مقابل، طرف مقابل نیز خواستار دریافت نفقه و حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل و نفقه فرزند مشترک بود. دادگاه در مراحل مختلف، پرونده را به داوری و کارشناسی ارجاع داد و در نهایت، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و طرف مقابل را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. نسبت به رای دادگاه، اعتراض فرجامی مطرح شد و ادعای عدم استحقاق اجرت المثل بر اساس فقه حنفی و وجود گواهانی برای نفقه مورد استناد قرار گرفت. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، اعتراض را رد کرد و رای دادگاه را تایید نمود و اعلام کرد که حکم صادره با موازین شرعی و قانونی مغایرتی ندارد و مستند به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی، تایید و ابرام می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر م. ب. که یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/27 - 12 : 18 قاضی: حمیدرضا موحدی قاضی: عنایت حیاتی محتویات پرونده کلاسه --- - 94 شعبه اول دادگاه عمومی گمیشان دلالت دارد، که آقای ع. م. به وکالت از آقای ج. د. در تاریخ 94/2/2 دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده خانم گ.ج. الف. تقدیم وتوضیح داده است که موکل در تاریخ 91/1/6 با خوانده دعوی عقد رسمی نموده است. دارای یک فرزند مشترک دختر هستند. مهریه زوجه تمام و کمال حین العقد پرداخت گردیده است نظر به حدوث پاره ای اختلافات ادامه زندگی مشترک به دلیل عدم تفاهم اخلاقی برای موکل مقدور نیست. رسیدگی وصدور حکم به شرح خواسته م. ا. در وقت رسیدگی مورخ 94/3/20 وکیل خواهان حاضر گردیده ب. ش. د. مطالب را تکرار نموده است. ارجاع امر به داوری ،معرفی زوجه به پزشکی قانونی و اتخاذ تصمیم در مورد نوزاد هفت ماهه دختر خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. با معرفی داوران وتفهیم مراتب داوری آقای خ.د. د. داور زوج اعلام داشته طی دو جلسه نشست با زوج اصرار به جدائی وطلاق دارد. و به نظر اینجانب مصلحت در طلاق است وتصمیم نهایی با مقام محترم قضایی م. ب.. آقای …. داور زوجه اعلام داشته است، داور زوج هیچ مراجعه وتماسی با من نداشته است. ب. ت. ب. اینکه زوجه دارای فرزند مشترک است تمایل به طلاق ندارد. اما در صورت صدور حکم طلاق خواهان دریافت تمام حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل ایام زندگی زناشوئی، تنصیف دارائی، نفقه خود و فرزند مشترک و....م. ب.. آقای ع. الف. با ارائه وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. دادگاه به لحاظ ضرورت اخذ توضیح پیرامون اینکه زندگی مشترک از چه تاریخی شروع شده است و ادعای مطالبه نفقه زوجه از چه تاریخی م. ب.. دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر کرده است وقت رسیدگی به تاریخ 94/6/9 تعیین شده است. وکیل خ. ا. د. است در تاریخ 91/7/27 زندگی مشترک شروع شده بنا به دلایلی ز. د. ت. 93/4/9 زندگی مشترک را ترک نموده است. زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر به نام ام کلثوم می‌باشند و مهریه تمام و کمال حین العقد به زوجه پرداخت شده است. زوجه جهیزیه را برده است و هیچ جهازدیگری ندارد. در خصوص فرزند مشترک تقاضای حق ملاقات برای موکل را خواستارم. موکل دوبار برای زوجه اظهارنامه ارسال داشته تا شاید حسابی جهت پرداخت نفقه اعلام نماید ولی پاسخی دریافت نکرده است. وکیل ز. ا. د. است تاریخ آغاز و پایان زندگی مشترک مورد قبول است. موکله خواستار تمام حق وحقوق قانونی خود از جمله اجرت المثل، نفقه از تاریخ 93/4/9 و نفقه فرزند مشترک از تاریخ 93/8/15 و یارانه طفل که توسط خواهان دریافت می‌گردد خواستار است. در خصوص حضانت طفل ب. ت. ب. اینکه موکله قادر به نگهداری فرزند مشترک نیست. تقاضای تحویل به خواهان را داریم و این موضوع بارها و بارها مطرح گردید و موکله در این خصوص در عسروحرج و تنگنای مالی قرار دارد. در خصوص پرداخت نفقه به حساب موکله و ارسال اظهارنامه این موضوع مورد قبول نیست. این اقدامات درگذشته به جهت جلوگیری از مجازات در پرونده ترک انفاق مطرح گردیده است که عملا موثر قرار نگرفت و حکم به محکومیت وی نیز صادر گردید. خ. ا. د. اینجانب حضانت فرزند مشترک را قبول می کنم خ. ا. د. حاضرم الان فرزند مشترک را به خواهان تحویل دهم و حق حضانت فرزند ر. ا. خ. سلب می کنم فقط هفته ای یک بار به مدت 24 ساعت از ساعت 16 روز پنج شنبه تا ساعت 16 روز جمعه با فرزندم ملاقات کنم و محل تحویل فرزند کلانتری سیمین شهر باشد. در محضر دادگاه فرزند را تحویل خواهان داده است. دادگاه به منظور تعیین میزان اجرت المثل، نفقه ایام گذشته و زمان عده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است. با جری تشریفات، کارشناس انتخابی نظریه خود را ارائه که به شرح اوراق شماره 47 الی 50 در پرونده منعکس م. ب.. با ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب پرونده وسپس اخذ نظریه تکمیلی در مورد تعیین نفقه فرزندمشترک (ص 64 )سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و به لحاظ انجام مراتب ضمن عدول از تصمیم اتخاذ شده مقرر داشته که زوجه به پزشکی قانونی معرفی شود. گواهی پزشکی قانونی حاکی است که باردار نمی‌باشد. (ص 77 )سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/10/19 گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در آن صادر کرده است. ضمنا خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی، دو میلیون ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم نموده است. وکیل خ. ن. ب. رای صادره در خصوص تعیین حقوق مالی زوجه اعتراض فرجام خواهی نموده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب اعتراض معطوف به آن است که ادعا و اظهار نموده زوجین اهل سنت و دارای مذهب حنفی هستند براساس فقه حنفی استحقاق اجرت المثل ندارد و نیز در خصوص پرداخت نفقه گواهانی دارد حاضر به ادای شهادت هستند. مشروح لایحه هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: اعتراض فرجام خواهی آقای ع. م. به وکالت از آقای ج. د. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/19 صادره از شعبه اوّل دادگاه عمومی گمیشان وارد نیست و در خور پذیرش نمی‌باشد. زیرا اولا در رابطه با محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زناشوئی زوجه مستند قانونی آن تبصره الحاقی (مصوب مورخ 85/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 336 قانون مدنی از باب استیفاء از عمل غیر و به لحاظ ضمان ناشی از آن که یکی از مبانی مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد تلقی شده م. ب.. و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج م. ب.. ثانیا: در رابطه با ادعای پرداخت نفقه ب. ت. ب. محکومیت کیفری زوج در این خصوص که آراء مربوط به آن در صفحات 34 و 35 پرونده مضبوط م. ب.. و اینکه درخلال دادرسی ادعائی در رابطه با پرداخت آن نشده و با وصف ابلاغ نظریه کارشناس در این خصوص اعتراض نسبت به آن به عمل نیامده است. لذا ادعای اخیر در باب پرداخت نفقه وجاهت ندارد وقابل امعان توجه نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب و اینکه رای صادره با ادله موجود و منعکس در پرونده منطبق م. ب.. و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. با رد اعتراض و مستند به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و ابرام می‌گردد./م