Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه خ. م.: در تاریخ 29 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک نهاد مالی علیه چند خوانده رسیدگی کرد. خواسته این نهاد مالی الزام به استرداد مبلغ 314,500,000 ریال به دلیل استیفای ناروا ناشی از سه فقره چک جعلی بود. نهاد مالی ادعا نمود که خواندگان با ارائه چک‌های جعلی وجوهی را دریافت کرده‌اند و از دادگاه درخواست کرد تا آنها را به استرداد وجوه و پرداخت خسارت دادرسی محکوم کند. یکی از خواندگان در دفاعیات خود اظهار داشت که هیچ تقصیری ندارد و ارتباطی با سایر خواندگان ندارد و افزود که چک‌ها پس از تایید اصالت توسط نهاد مالی وصول شده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 301 و 303 قانون مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت وجوه و خسارات صادر کرد و دعوی نسبت به یکی از خواندگان را بی‌حقی تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نهاد مالی، حکم بدوی را تایید کرد و مسئولیت پرداخت وجوه را به عهده نهاد مالی گذاشت. این رای قطعی و مستند به مواد 309 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه بانک محالٌ علیه صحّت چک را به دارنده با حسن نیت تایید کند و او بر این اساس معامله‌ای انجام دهد و سند را بپذیرد و بانک نیز چک را کارسازی کند، چنانچه متعاقبا مشخص شود چک جعلی بوده، بانک حق مراجعه به شخص مذکور را ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک (م.) ثبت شده به شماره 38077 با نمایندگی آقای (الف. پ.) به طرفیت آقایان 1 - (ع. ک.) 2 - (الف. ب.) 3 - (ب. خ.) به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ ( 314/500/000/2 ) ریال از بابت استیفای ناروا مستند سه فقره چک جعلی ارایه‌شده به بانک (م.) به انضمام خسارت متعلقه و هزینه دادرسی و حق‌الزحمه نماینده قانونی را تقدیم نمود با این خلاصه توضیح که خ. ر. ا. با ارایه یک فقره چک جعلی به شماره 910557 به مبلغ ( 750/000/000 ) ریال و خ. ر. د. با ارایه چک جعلی به شماره 910561 به مبلغ ( 714/500/000 ) ریال و خوانده ردیف سوم با ارایه چک جعلی به شماره 910555 به ‌مبلغ ( 850/000/000 ) ریال ‌به ‌شعبات ‌بانک جمعا مبلغ ( 314/500/000/2 ) ریال وجه مزبور را دریافت نمودند، وفق دادنامه شماره --- - 4/9/87 از شعبه --- دادگاه عمومی تهران وجوه چک‌ها از حساب شرکتی به نام شرکت (ش. م.) کسر نموده و به خواندگان فوق پرداخت کرده است با عنایت به اینکه بانک مذکور پس از اقامه دعوای شرکت، محکوم به پرداخت مبلغ ( 453/207/886/2 ) ریال بابت اصل و فرع و ( 118/037/000 ) ریال بابت نیم عشر به نفع شاکی توقیف و اجراء گردیده است از آنجایی که دریافت کنندگان وجوه چکهای جعلی نسبت به دریافت آن ذی‌حق نبوده و مِن غیر‌ِحق دریافت و...، خواست محکومیت ایشان به استناد مواد 301 و 303 قانون مدنی از دادگاه را نمودند خ. ر. د. با حضور در جلسات دادگاه و تقدیم لایحه شماره 109 - 22/1/90 مدعی شدند: 1 - شخصی با مراجعه به این بانک تقاضای خرید مقداری یورو نمودند و معادل آن چکی به شماره 910561 - 26/12/86 بانک م. از حساب 13/2211624 را با مهر و امضای شرکت ش. م. را به مبلغ ( 714/500/000 ) ریال را در وجه (ع. ک.) تقدیم گردید، طبق روال نامبرده چک را به بانک محالٌ علیه ارائه و پس از تایید اصالت آن وجه چک وصول گردید. پس از مدتی از ناحیه شرکت ش. م. (صاحب حساب) اعلام شد چک، جعلی است شرکت قبل از آنکه نتیجه پرونده کیفری و تحقیقات آن معلوم شود و جاعل و استفاده کننده معین شود ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری خواستار محکومیت بانک م. و خواندگان به استرداد وجوه مذکور و خسارت دادرسی شدند؛ 2 - بانک م. در یک دادخواست سه نفر را طرف دعوی خود قرار داده است در حالی که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و ناشی از یک منشاء نیستند و هر یک از این دعاوی چک‌های جداگانه م. ب. و رسیدگی به آنها مستلزم تقدیم دادخواست‌های جداگانه است، لذا ب. ت. ب. ایراد فوق‌الذکر درخواست مردود شده، دادخواست را ورود در ماهیت کردند؛ 3 - اولا؛ وصول چک استیفای ناروا نبوده و در ازای آن به ارایه‌دهنده چک، یورو داده شده است؛ در ثانی تاکنون حکمی از مراجع قضایی راجع به جعلی بودن چک صادر نشده و پرونده کیفری همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است و مطابق ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید تا حصول نتیجه نهایی پرونده کیفری و ثابت شدن جنایت و معلوم شدن جاعل و استفاده کننده، رسیدگی را متوقف کند. ثالثا؛ مسئولیت مدنی قضیه متوجه وی نبوده؛ زیرا با مراجعه به بانک در مورد اصالت چک و تایید آن حصول اطمینان به آورنده یورو داده شده وجه چک توسط بانک پرداخت گردیده است. با فرض جعلی بودن چک مسئولیت متوجه بانک است که اصالت آن را تایید کرده و سبب خسارت به صاحب حساب شده است، لذا بانک پرداخت کننده وجه صرفا می‌تواند به جاعل مراجعه کند لذا این جانب که هیچ قصور و تقصیری نداشته‌ام (در دادنامه استنادی هم دارنده چک به نام آقای (ع. ک.) محکوم شده است.) حتی در دادنامه استنادی هم به سهل‌انگاری بانک تصریح شده است نهایتا از دادگاه درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را نمودند. از آنجایی‌که خوانده ردیف سوم از آقای (ب. خ.) در قبال اخذ وجه چک شماره 910561 بانک به استناد فاکتور ابرازی در تاریخ 26/12/86 اقدام به چنج و تبدیل مبلغ ریالی به یورو نمودند. و در وصول چک دارنده با حُسن نیّت بوده و متصدّی بانک پس از تایید اصالت آن و سهل انگاری در پرداخت مرتکب تقصیر سنگین گردیده است، لذا استنباط دادگاه این است که خوانده مذکور فاقد هرگونه مسئولیتی در پرداخت وجه بانک به صاحب اصلی حساب خوانده بود، بنابراین دعوی خ. ن. ب. مشارٌالیه غیر مدلل تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی صادر و اعلام می‌دارد. و اما در مورد خ. ر. ا. و دوم با عنایت به اینکه علی‌رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشدند و لایحه دفاعیه که دلالت بر عدم تقصیر خویش کند، ابراز نکردند و ب. ت. ب. اینکه به سبب ورود خسارات از ناحیه خواندگان مذکور برای خواهان ]حق مطالبه[ ایجاد شده است لذا نامبردگان اقدام به وصول وجه چک‌های مذکور کردند پس مسئول وجوه دریافتی از بانک خواهان هستند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان فوق الذکر‌ محمول بر صحّت تشخیص و مستندا به مواد 331 ، 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان خ. ر. ا. به پرداخت‌ مبلغ ( 160/000/000 ) ‌ریال‌ بابت چک‌های 910555 و 910561 و خ. ر. د. به پرداخت مبلغ ( 714/500/000 ) ریال بابت چک 910557 به انضمام کلیه خسارات متعلقه قانونی و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم غیابی و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/9/90 صادرشده ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی او در مطالبه مبلغ ( 714/500/000 ) ریال وجه چک شماره 910561 صادر شده است وارد و موجّه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست زیرا ت. ن. خ. مرتکب تقصیری نشده است تا مسئولیت در قبال بانک داشته باشد و این وظیفه بانک وکارمندان آن بوده است که ب. ت. ب. تخصص در امور بانک چک ‌مجعول را شناسایی نماید و وقتی مسئولین بانک با تایید اصالت چک اقدام به پرداخت وجه آن به دارنده می کنند می‌توانند به جاعل یا جاعلان مراجعه نمایند و مراجعه به ت. ن. خ. و تحمیل مسئولیت وجه پرداخت شده به او قانونی نیست و مطالب عنوان شده د. ا. م. همان مطالبی است که در مرحله بدوی مطرح و دادنامه‌ بنا‌علی‌هذا‌ صادر شده ‌است؛ ‌لذا دادگاه ‌ضمن‌ رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد تایید و استوار می‌کند. ضمنا مبلغ محکومیت آقای (الف. ب) به میزان ( 750/000/000 ) ریال بابت چک شماره 910557 مستندا به ماده 309 قانون مذکور اصلاح و تضمین می‌شود. این رای قطعی است. مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکایی- حمیدی راد

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 7

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین