Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای خانم( م .م .) به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به‌خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. شاکیه عمده دلیل خود مبنی بر اعاده دادرسی را رأی شماره 1205-21/11/1390 شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاورجان اعلام نموده است درحالیکه اولا این رأی قبل از صدور دادنامه معترض‌عنه مورد اعاده دادرسی این شعبه صادر گردیده است و در زمان صدور دادنامه دردسترس شاکیه بوده است و ثانیاً رأی مذکور ارائه شده قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر وارد و استناد به آن نمی‏‌تواند موجه حقی باشد مگر اینکه قطعیت آن اثبات شده باشدکه دلیلی بر این امر فراهم از سوی شاکیه ارائه نشده است لذا مستنداً به ماده 17قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.این رأی قطعی است. رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه امینی – میر حسینی رودبارکی فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی استناد به رأی هیأت عمومی اصداری پس از صدور دادنامه شعبه در اعاده دادرسی در تاریخ 1 آبان 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک بانک از کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> شیراز رسیدگی نمود. درخواست بانک در خصوص اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای بود که در تاریخ 23 بهمن 1391 صادر شده بود. بانک ادعا کرد که به مستندات جدیدی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده که پس از صدور دادنامه مذکور منتشر گردیده است. شعبه بدوی به این استدلال پاسخ داد که مستندات ارائه‌شده، به عنوان مدرک جدید مکتوم شناخته نمی‌شود و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. این رای امکان تجدیدنظرخواهی را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ فراهم آورد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با بررسی دادخواست تجدیدنظر، اعلام کرد که رای صادره از شعبه بدوی بر اساس موازین قانونی صادر شده و دلیل موجهی برای نقض آن ارائه نشده است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی رد و رای شعبه بدوی تایید و ابرام گردید. این رای طبق ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از صدور دادنامه ی شعبه، مدرک جدید برای اعاده ی دادرسی محسوب نمی شود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت بانک صادرات ایران علیه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> شیراز به خواسته تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره... مورخ 91/11/23 شعبه --- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1796 الی 1805 و 1808 ] با عنایت به اینکه مدرک جدید در اعاده دادرسی مدرک مکتوم موجود در زمان دادنامه دیوان عدالت اداری بوده در حالی که در قضیه مانحن فیه بانک صادرات به دادنامه ای از هیات عمومی استناد نموده که بعد از صدور دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است، بنابر این دادنامه هیات عمومی مدرک جدید مکتوم محسوب نمی گردد و موضوع خواسته مشمول سایر بندهای ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 نیز نمی گردد. بنابراین به رد اعاده دادرسی اعلام رای می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به ملاحظه دادخواست ت. ن. خ. و با عنایت به اینکه رای صادره از شعبه بدوی دیوان طبق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری آن را فراهم نماید از سوی ت. ن. خ. ارائه نگردیده و در صدور آن تخلفی از مقررات مشهود نیست. علی هذا و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - رامین مرادی - حبیب الله محمدی در تاریخ 21 بهمن 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دعوای مطروحه علیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش رسیدگی نمود. شاکی با استناد به رای صادره در تاریخ 21 بهمن 1390 از شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاورجان، درخواست اعاده دادرسی ارائه کرده بود. دیوان در خلال بررسی خود به این نتیجه رسید که اولاً، رای مورد استناد شاکی قبل از صدور دادنامه معترض‌عنه صادر شده و در زمان صدور، در دسترس شاکی قرار داشته است. ثانیاً، رای مذکور به لحاظ قانونی قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر دارد؛ از این‌رو، استناد به آن نمی‌تواند مبنای موجهی برای شاکی باشد، مگر اینکه قطعیت آن اثبات گردد که شاکی دلیلی در این زمینه ارائه نکرده است. بنابراین، دیوان با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، دعوای مطروحه را رد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21 پیام: رای غیرقطعی و موجود محکمه عمومی در زمان صدور رای دیوان، مدرک جدید برای قبولی اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود. در خصوص دعوای خانم(م.م.) به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به‌خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. شاکیه عمده دلیل خود مبنی بر اعاده دادرسی را رای شماره --- - 1390/11/21 شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاورجان اعلام نموده است درحالی که اولا این رای قبل از صدور دادنامه معترض‌عنه مورد اعاده دادرسی این شعبه صادر گردیده است و در زمان صدور دادنامه دردسترس شاکیه بوده است و ثانیا رای مذکور ارائه شده قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر وارد و استناد به آن نمی‌تواند موجه حقی باشد مگر اینکه قطعیت آن اثبات شده باشدکه دلیلی بر این امر فراهم از سوی شاکیه ارائه نشده است لذا مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 38

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین