Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اشتباه در تشخیص مخدر بودن مواد مکشوفه و تکلیف مرجع صالح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 اردیبهشت 1397 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع مورد بحث اشتباه در تشخیص مخدر بودن مواد مکشوفه و تکلیف مرجع صالح بود. پرسش مطرح شده در این نشست به وضعیت قانونی 32 کیلوگرم مواد کشف شده مربوط می‌شد که پس از آزمایش مشخص گردید عاری از هر گونه مواد مخدر است. نظر هیات عالی بر اساس نتیجه آزمایشگاه مبنی بر عدم وجود مواد مخدر بنا شده بود، به طوری که حمل و نگهداری این مواد جرم محسوب نمی‌شود و متهم، حتی در صورت اقرار، قابل مجازات نخواهد بود. این نظر به دلیل وجود خلاء قانونی ناشی از عدم وجود مواد مخدر در پرونده و عدم تحقق جرم محال، به تایید نظریه مشورتی شماره 1100/94/07 مورخ 5 مرداد 1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه رسید. در مقابل، نظر دیگری وجود داشت که با وجود قصد مجرمانه، به دلیل عدم تحقق نتیجه، موضوع را جرم محال تلقی کرده و مشمول مجازات شروع به جرم دانست. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تفسیر قانونی جرایم مرتبط با مواد مخدر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/26 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان
موضوع
اشتباه در تشخیص مخدر بودن مواد مکشوفه و تکلیف مرجع صالح
پرسش
چنانچه 32کیلو گرم مواد مخدر از متهمی کشف و پس از تشکیل پرونده و آزمایش مواد مشخص گردد یک نوع مواد جامد عاری از هر گونه مواد مخدر بوده است، تکلیف مرجع رسیدگی کننده چیست ؟ نظر هیئت عالی در فرض پرسش ب. ت. ب. اینکه در نتیجه تشخیص آزمایشگاه، محرز شده که مواد مکشوفه عاری از هر گونه موادمخدر می‌باشد؛ حمل و نگهداری، خرید و فروش مواد مذکور که مواد مخدر نبوده جرم نیست و متهم هر چند که اقرار کرده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. زیرا در جرایم مربوط به مواد مخدر، از جمله حمل، نگهداری، خرید و فروش آن، وجود موادمخدر فی نفسه موضوعیت دارد و بدون وجود آن صدور حکم بر مجازات، اساساً با خلاء عنصر قانونی (از حیث رکن قانونی) مواجه است و به علاوه در برخی از جرائم نظیر حمل مواد مخدر، فرض شروع به جرم، فاقد مصداق عینی م. ب. و از این رو تصور تعیین مجازات شروع به جرم آن ها نیز عملاً منتفی است. مطلب فوق الذکر نظریه مشورتی شماره 1100/94/7 مورخ 1394/5/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که مورد تأیید اعضاء هیأت عالی م. ب.. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه قصد مجرمانه وجود داشته لکن به دلایلی که متهم از آن بی اطلاع بوده، قصد مجرمانه بی نتیجه مانده، لذا موضوع جرم محال موضوعی است و در حکم شروع به جرم و مشمول مجازات شروع به جرم است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین