اشتباه در هدف‌گیری در قتل عمد

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده دو نفر تبعه افغانستان به نام های ج.م. و ع.ت. برای آقای ….ه. چوپانی می کرده اند که برابر اظهارات متهم پرونده ج.م.، مرحوم ع.ت. (مقتول)، داخل چادر در محل چرای گوسفندان در حال تریاک کشیدن بوده است و متهم می گوید: من گوسفندان را بردم تا آب بخورند. وقتی برگشتم، او با چوب دو ضربه به پای من زد. من هم چوب را از او گرفتم، خواستم به کتف او بزنم که ضربه ام به سرش اصابت کرد، قصد کشتن او را نداشتم و از جان خود ترسیدم. جسد او را به دوش گرفتم، به غار بردم و آتش روشن کردم. اما سریع خاموش کردم و نفهمیدم چه مقدار سوخته است. (ص 119). پس از اطلاع آقای ه. از ماجرای قتل، آن را گزارش می دهد و پرونده منتهی به کیفرخواست 2994ـ16/12/86 دادستان محترم می گردد. پرونده منتهی به رأی شده و رأی صادره، دایر به محکومیت متهم ج.م.، به قصاص نفس، مورد اعتراض واقع و در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح و با تهیه گزارش در 9 صفحه تایپ شده، منتهی به رأی می شود. در رأی شعبه، با اشاره به نواقص تحقیقاتی دادنامه 8709978617900027 ـ 29/07/87 شعبه 2 کیفری استان ، نقض و مقرر می گردد که: 1ـ از تنها ورثه مقتول، سؤال می شود که آیا قتل را عمد می داند و تقاضای قصاص دارد یا خیر؟ آیا رضایت داده است یا خیر؟ 2ـ در مورد متهم و ابتلاء و عدم ابتلای وی به جنون تحقیق شود. سپس پرونده جهت رفع نواقص مذکور، به شعبه صادر کننده رأی عودت داده شده است. اینک همان شعبه با اشاره به رفع نواقص یاد شده، مجدداً رأی به قصاص نفس متهم صادر کرده و چنین اعلام داشته است: 1ـ به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول، دادستان محترم در اجرای ماده 266 ق.م.ا. و صورت جلسه 05/02/90 مندرج در صفحه 200 و 201 پرونده، به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول، درخواست قصاص نفس متهم ج.م. را کرده اند. 2ـ مطابق نظریه شماره 1442/1433/م/11/ مورخ 5/2/88 پزشکی قانونی استان ، متهم را دارای سلامت روانی در حد طبیعی اعلام و شواهدی دال بر بیماری اعصاب و روان در تاریخ وقوع بزه یافت ننمودند. دادگاه قید کرده است: نظریه ارائه شده، با اوضاع و احوال شخصیتی متهم مطابقت داشته و مصون از اعتراض بوده است. سپس دادگاه با اشاره به موارد فوق و تحقیقات اولیه به عمل آمده توسط مرجع انتظامی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به ارتکاب عمل قتل مرحوم ع.ت. و کشف جسد مقتول به صورت نیم سوخته با راهنمایی متهم موصوف، در صفحه 120، 119، 44، 7، 5، 2 و 1 با ذکر جزئیات مثبوت در پرونده، شرح معاینه جسد و نتیجه کالبد شکافی که علت تامه مرگ را شکستگی جمجمه و خونریزی نسج مغز در اثر اصابت جسم سخت تعیین گردیده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، از جمله بازسازی صحنه و عدم دفاع موجه متهم و عدم اقامه دلیل برای تأیید ادعای خود، مبنی بر اینکه ابتدا آن مرحوم به وی حمله نموده، فلذا بذهکاری نام برده برای اعضاء دادگاه ثابت و محرز و مسلم است، به استناد مواد قانونی مربوطه، متهم ج.م. را به قصاص نفس محکوم کرده است. پس از اعتراض به رأی مذکور، وکیل تسخیری وی، با ادعای عدم حضور اولیاءدم و عدم اعلام نوع قتل و وضعیت خاص محکوم، تقاضای نقض دادنامه را طی یک برگ کوچک و 8 خط نموده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر «تأیید دادنامه شماره 9009978617900015 ـ 30/04/90 تجدیدنظر خواسته»; مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض آقای ج.م. با وکالت تسخیری آقای ع.س. نسبت به دادنامه فوق الذکر صادره از شعبه 2 دادگاه کیفری استان ، وارد نیست. چون رأی با رعایت تشریفات قانونی، پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین، بر اساس اقاریر صریح و بی شائبه متهم و دلایل موجود و محتویات پرونده، بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و در اعتراض معترض دلیل یا مدرکی که بتواند بر اصالت و اعتبار رأی خدشه وارد آورد، مشاهده نمی شود. به استناد بند الف م 265 ق.آ.د.ک، حکم به ابرام و تأیید دادنامه موصوف صادر می گردد. این حکم قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون باغانی ـ یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اشتباه در هدف گیری در قتل عمد در یک پرونده قضایی که در تاریخ 30 دی 1391 مورد رسیدگی قرار گرفت، دو تبعه افغانستان به اتهام قتل یکی از همکاران خود تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از متهمان ادعا کرد که در حین درگیری با مقتول به طور ناخواسته به وی آسیب رسانده و قصد کشتن او را نداشته است. پس از وقوع حادثه، جسد مقتول به صورت نیمه‌سوخته کشف شد و متهم به قصاص نفس محکوم گردید. اعتراض متهم به این حکم به دیوان عالی کشور ارجاع شد، که در آن نواقص تحقیقاتی اولیه برطرف و مجدداً حکم قصاص تایید گردید. در رای دیوان عالی کشور تاکید شد که حکم صادره با رعایت تشریفات قانونی و بر اساس اقاریر متهم و دلایل موجود در پرونده صادر شده و هیچ مدرک معتبری برای خدشه به اعتبار رای وجود ندارد. در نتیجه، حکم صادره از شعبه کیفری استان تایید و این حکم قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اشتباه در محل ایراد ضربه باعث زوال عنوان قتل عمدی نیست رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده دو نفر تبعه افغانستان به نام های ج.م. و ع.ت. برای آقای ….ه. چوپانی می کرده اند که برابر اظهارات متهم پرونده ج.م.، مرحوم ع.ت. (مقتول)، داخل چادر در محل چرای گوسفندان در حال تریاک کشیدن بوده است و متهم می گوید: من گوسفندان را بردم تا آب بخورند. وقتی برگشتم، او با چوب دو ضربه به پای من زد. من هم چوب را از او گرفتم، خواستم به کتف او بزنم که ضربه ام به سرش اصابت کرد، قصد کشتن او را نداشتم و از جان خود ترسیدم. جسد او را به دوش گرفتم، به غار بردم و آتش روشن کردم. اما سریع خاموش کردم و نفهمیدم چه مقدار سوخته است. (ص 119 ). پس از اطلاع آقای ه. از ماجرای قتل، آن را گزارش می دهد و پرونده منتهی به کیفرخواست 2994 - 16/12/86 دادستان محترم می‌گردد. پرونده منتهی به رای شده و رای صادره، دایر به محکومیت متهم ج.م.، به قصاص نفس، مورد اعتراض واقع و در شعبه --- دیوان عالی کشور مطرح و با تهیه گزارش در 9 صفحه تایپ شده، منتهی به رای می‌شود. در رای شعبه، با اشاره به نواقص تحقیقاتی دادنامه --- - 29/07/87 شعبه --- کیفری استان، نقض و مقرر می‌گردد که: 1 - از تنها ورثه مقتول، سوال می‌شود که آیا قتل را عمد می داند و تقاضای قصاص دارد یا خیر؟ آیا رضایت داده است یا خیر؟ 2 - در مورد متهم و ابتلاء و عدم ابتلای وی به جنون تحقیق شود. سپس پرونده جهت رفع نواقص مذکور، به شعبه صادر کننده رای عودت داده شده است. اینک همان شعبه با اشاره به رفع نواقص یاد شده، مجددا رای به قصاص نفس متهم صادر کرده و چنین اعلام داشته است: 1 - به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول، دادستان محترم در اجرای ماده 266 ق.م.ا. و صورت جلسه 05/02/90 مندرج در صفحه 200 و 201 پرونده، به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول، درخواست قصاص نفس متهم ج.م. را کرده اند. 2 - مطابق نظریه شماره 1442/1433 /م/ 11 / مورخ 5/2/88 پزشکی قانونی استان، متهم را دارای سلامت روانی در حد طبیعی اعلام و شواهدی دال بر بیماری اعصاب و روان در تاریخ وقوع بزه یافت ننمودند. دادگاه قید کرده است: نظریه ارائه شده، با اوضاع و احوال شخصیتی متهم مطابقت داشته و مصون از اعتراض بوده است. سپس دادگاه با اشاره به موارد فوق و تحقیقات اولیه به عمل آمده توسط مرجع انتظامی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به ارتکاب عمل قتل مرحوم ع.ت. و کشف جسد مقتول به صورت نیم سوخته با راهنمایی متهم موصوف، در صفحه 120 ، 119 ، 44 ، 7 ، 5 ، 2 و 1 با ذکر جزئیات مثبوت در پرونده، شرح معاینه جسد و نتیجه کالبد شکافی که علت تامه مرگ را شکستگی جمجمه و خونریزی نسج مغز در اثر اصابت جسم سخت تعیین گردیده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، از جمله بازسازی صحنه و عدم دفاع موجه متهم و عدم اقامه دلیل برای تایید ادعای خود، مبنی بر اینکه ابتدا آن مرحوم به وی حمله نموده، فلذا بذهکاری نام برده برای اعضاء دادگاه ثابت و محرز و مسلم است، به استناد مواد قانونی مربوطه، متهم ج.م. را به قصاص نفس محکوم کرده است. پس از اعتراض به رای مذکور، وکیل تسخیری وی، با ادعای عدم حضور اولیاءدم و عدم اعلام نوع قتل و وضعیت خاص محکوم، تقاضای نقض دادنامه را طی یک برگ کوچک و 8 خط نموده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، اجمالا مبنی بر «تایید دادنامه شماره --- - 30/04/90 تجدیدنظر خواسته»; مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض آقای ج.م. با وکالت تسخیری آقای ع.س. نسبت به دادنامه فوق الذکر صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان، وارد نیست. چون رای با رعایت تشریفات قانونی، پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین، بر اساس اقاریر صریح و بی شائبه متهم و دلایل موجود و محتویات پرونده، بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و در اعتراض معترض دلیل یا مدرکی که بتواند بر اصالت و اعتبار رای خدشه وارد آورد، مشاهده نمی شود. به استناد بند الف م 265 ق.آ.د.ک، حکم به ابرام و تایید دادنامه موصوف صادر می‌گردد. این حکم قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون