اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت

رأی خلاصه جریان پرونده اقای ک. ر. پ. در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به طرفیت همسرش خانم ز. ه. س. دادخواست بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه خانواده ان شهرستان ارجاع گردیده است.خ. د. ت. خواسته خود اعلام کرده است.بموجب سند ازدواج پیوست درتاریخ ۱۳۷۵/۵/۱۲ با خوانده ازدواج نموده که حاصل ان ۲ فرزند پسر م. ب.. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. وکیل زوجه به شرح لایحه ثبت شده به تاریخ ۹۹/۲/۱۳ شرح مفصل اموال تحصیلی زوج در طول زندگی مشترک را با استناد به شهادت شهود اعلام نموده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ وکیل خ. خ. ر. تکرار نموده است.زوجه و وکیل وی با طلاق اعلام مخالفت نموده و در صورت اصرار زوج حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل و تصنیف دارایی زوج را مطالبه نموده و اعلام کرده اند زوج در طول زندگی بشرح لایحه تقدیمی اموال خود را بنام دیگران خریده و در نهایت منزل خریداری شده را در سال ۹۷ بمبلغ ۶۴۵ میلیون تومان فروخته است.درخواست استماع شهادت کسانی که اموال خواهان بنام انان شده است.و اینکه سرنوشت مبلغ تحصیل شده از فروش منزل در سال ۹۷ چه شده است.را نموده اند. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر کرده است. داوران زوجین موفق به اصلاح ذات البین نشده اند زوج اصرار بر طلاق دارد. قاضی مشاور دادگاه خانواده ضمن ابراز عقیده بر صدور گواهی عدم امکان سازش. پیشنهاد تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه را اعلام کرده است.دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ پس از درج مقدمه و خلاصه پرونده ضمن صدور گواهی عدم امکان در خصوص حقوق مالی زوجه به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده است. الف: درخصوص مهریه زوجه وکیل وی اذعان داشته اند مراتب از طریق اجرای ثبت در حال پیگیری و دریافت است. ب: در مورد جهیزیه بنابه اظهارات وکیل زوجه اقدام و در ید زوجه است. ج: راجع به نفقه زوجه مراتب طی دادنامه شماره *مورخ ۸/۵/۱۳۹۹ در شعبه *( طی گزارش اصلاحی ) اتخاذ تصمیم شده و تا پایان عده مطابق ان عمل خواهدشد. درخصوص اجرت المثل دادگاه با استناد به این گفته زوجه که بعد از عهد شکستن حقم را می خواهم و اینکه عرف جامعه ایرانی بر تبرعی بودن کار زوجه در منزل مشترک است.زوجه را مستحق ان ندانسته و زوج را به پرداخت ۲۵ میلیون تومان بعنوان نحله د. ح. زوجه مکلف نموده است.و در مورد تنصیف دارایی زوج بااستناد به این اظهار وکیل زوج که: در حال حاضر مالی بنام خواهان نیست و نتیجه استعلام از بانک ها و اظهارات اصحاب دعوی که دارایی موجودی وجود ندارد. اعمال این شرط را منتفی اعلام نموده است. و در اخر در خصوص ملاقات زوجه با فرزند کوچک مشترک اتخاذ تصمیم نموده است.وکیل زوجه با اعلام اینکه زوجه در انجام کارهای منزل قصد تبرع نداشته است.و در خصوص تنصیف دارایی با عنایت به فروش منزل مسکونی مشترک در سال ۹۷ طبق شرح اعلامی در لایحه تقدیمی و درخواست روشن شدن مبلغ تحصیل شده نسبت به این دادنامه اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده است.که شعبه *بموجب دادنامه فرجامخواسته دادنامه بدوی را تایید کرده است.سپس با فرجامخواهی زوجه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره۱۲۹۳ ۱۳۹۹/۷/۱۵ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که بموجب ان ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج فیمابین او و ف. خ. صادر گردیده و بشرح دادنامه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل و نصف دارایی زوج تشخیص نگردیده است.بشرح زیر واجد نقص است.و قابل تایید نمی باشد. اولا در خصوص انجام امور منزل بخواسته و دستور زوج کافی است.تصور شود. اگر روزی زوج وارد شده و اوضاع منزل را اشفته ظروف نشسته یافته و غذا حاضر نباشد. ایا اعتراض نخواهد کرد نتیجه اینکه انجام کارهای منزل بخواسته و دستور ( در تقدیر ) زوج م. ب.. و انچه متداول در عرف جامعه است.اینکه زن بجهت حسن جریان زندگی نقدا مطالبه اجرت نمی کند نه اینکه مجانا کار می کند ولو مواجه با سوی رفتار و طلاق باشد. و اصل بر تبرعی نبودن انجام کار است.چون حسب مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت اثبات تبرعی بودن عامل مستحق اجرت نمی باشد. و در خصوص شرط تنصیف دارایی زوج نیز لایحه ثبت شده به شماره ۷۰۹۴ مورخ ۹۹/۲/۱۳ وکیل زوجه مبنی بر لزوم استماع شهادت شهود و روشن شدن وضعیت مبلغ تحصیل شده از فروش منزل مسکونی در سال ۹۷ مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است.بنابه مراتب مذکور باستناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می نماید. پس از اعاده پرونده شعبه *با تعیین وقت رسیدگی طرفین را بدادرسی دعوت و از زوجه خواسته شهود خود را در خصوص منزل فروخته شده بادعای خود توسط زوج جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر نماید. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل زوجه با ذکر اسامی شهود تقاضای استماع شهادت انان را کرده است.بخصوص درخواست استماع اظهارات شخصی بنام ا. ج. را نموده است. و توجه دادگاه را به یکدستگاه اتومبیل که زوج در سال ۹۴ انرا فروخته جلب کرده است.وکیل ز. گ. ا..در شرط تنصیف اموال در زمان جدایی ملاک است.و ممکن است.موکل اموال زیادی خریداری و فروخته باشد. و در خصوص اجرت المثل مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده اصل بر تبرعی بودن است. دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه فرجامخواسته مجددا با اصرار بر نظریه قبلی خود ضمن رد تجدیدنظر خواهی زوجه دادنامه بدوی را تایید کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۷۵۷۵ ۱۴۰۰/۲/۲۰ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. رأی متن رأی فرجامخواهی خانم ز. ه. س. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج ندانسته است.وارد است. ۱- علیرغم تاکید و اصرار وکیل خواهان بر استماع شهادت شهود و اعلام اسامی انان دادگاه از دعوت واستماع شهادت انان خودداری کرده است. ۲- در موضوع تنصیف اموال نقطه توجه بدست اوردن ان اموال در ایام زندگی مشترک است.وقید دارایی موجود قید توضیحی است.زیرا هر زوجی می تواند چند روز قبل از طرح دعوی طلاق اموال خود را بدیگران منتقل نماید. تا موجود نباشد. و این یعنی بیهوده بودن این شرط درسند نکاحیه ۳- براساس مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع عامل است.ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده نیز برخلاف تصور وکیل زوج اثبات تبرعی بودن را بر عهده زوج قرار داده است.پس اصل عدم تبرع است ، مطالبه نکردن در طول زندگی دلیل عدم استحقاق نمی باشد. جمله نقل شده از زوجه در دادنامه افاده تبرعی بودن ندارد. انچه درعرف متداول است.عدم مطالبه اجرت است.نه عدم استحقاق و تبرعی بودن انجام کار. و نهایتا اینکه رها ساختن زن پس از ۲۳ سال زندگی و زحمت در منزل شوهر و تربیت ۳ فرزند در قبال مبلغ ناچیز نحله از قاعده عدل و انصاف بدوراست بنای علیهذا باستناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و شق ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می نماید. /ا۴۰۰/۶/۱۷ شعبه * رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. ت. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی