اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و پس از گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ عضو ممیز این شعبه بدلیل عدم توجه دادگاه محترم تجدیدنظر ( شعبه *) به تعیین اجرت المثل و همچنین استحقاق زوجه به موضوع تنصیف دارایی و مساله نفقه رای صادره از شعبه مذکور باستناد بند ۵ از ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی باستناد بند الف از ماده ۴۰۱ قانون مذکور به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول تا با بررسی لازم رای مقتضی را صادر فرمایند. ( ص ۱۵۹ ) شعبه مرجوع الیه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است: ۱- هر سه بند رای دیوانعالی دلالت بر اظهارنظر حقوقی و ماهوی ان مرجع جهت صدور حکم در خصوص اجرت المثل و حق تنصیف دارایی و نفقه م. ب.. در حالیکه اظهار نظر ماهوی برعهده دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب.. و دیوان عالی صرفا نقص تحقیقاتی را اعلام می نماید. و نظر دیوان عالی صرفا به عنوان نظر حقوقی محترم م. ب.. و الزامی به تبعیت ندارد. و اقتضای این رای ارجاع به شعبه هم عرض بوده است.چرا که موردی برای نقص تحقیقات اعلام نشده است. ۲- برخلاف نظر دیوان در مساله اجرت المثل اصل بر تبرع م. ب.. و زوجه می بایست دستور زوج و عدم قصد تبرع خودش را ثابت نماید. و در پرونده حاضر زوجه دلیلی در این رابطه ارائه ننموده است. و دادگاه با تعیین نحله از تضییع حق وی جلوگیری نموده است.و اجرت المثل و نحله در طول هم میباشند و با تعیین یکی ان دیگری منتفی است. ۳- شرط استفاده زوجه از تنصیف دارایی عدم تخلف زوجه از وظایف همسری و یا عدم سوی رفتار است.لذا ب. ت. ب. محکومیت زوجه به تمکین نشوز وی ثابت م. ب.. و تا بحال هم نسبت به تمکین اقدام ننموده است.و اعلام امادگی فعلی اثرات نشوز قبلی را از بین نمی برد و موجب استحقاق وی نخواهد شد واین نظر حقوقی دادگاه م. ب.. ۴- محکومیت زوجه به تمکین و اثبات نشوز وی موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه میگردد. و صرف اعلام امادگی ، تمکین محسوب نمیگردد. و اظهار شهود نمی تواند حکم تمکین را بی اثر نماید. و زوجه در این رابطه می بایست در منزل زوج اسکان یابد اما چنین اقدامی صورت نگرفت لذا اصل بر بقای زوجه بر حالت نشوز م. ب.. لذا دادگاه باتعیین نحله بمیزان سه میلیون تومان و با حذف مبلغ تعیین شده برای تنصیف دارایی و اصلاح رای مستندا بمواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. از رای صادره توسط ز. ف. خ. گردیده و پرونده در این راستا بدیوانعالی کشور ارسال و ب. ت. ب. سابقه قبلی به شعبه پانزدهم دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۸ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی دادگاه بدوی فرجامخواهی خانم م. ک. پ. فرزند ا. با وکالت اقای ف. ب. ف. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح دادنامه *مورخ ۹۹/۲/۳ صادره از شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.بدلیل ذیل قابل تایید نمیباشد.: ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده ۳۳۶ قانون مدنی</a> هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عمل نماید. که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر انکه معلوم شود. که قصد تبرع داشته است.لذا براساس ماده فوق الذکر اصل بر عدم تبرع است.و تبرع یک امر استثنایی است.و باید اثبات شود. که در ما نحن فیه زوجه درجلسات مختلف دادرسی و همچنین در مذاکره با داوران صریحا اعلام نموده است.که خواهان اجرت المثل م. ب.. مضافا اینکه حسب اظهارات زوجه و وکیل ایشان زوج از همسر قبلی خود نیز دارای فرزند م. ب.. که زحمات نگهداری ان برعهده همسر فعلی وی بوده است.علاوه بر این تبصره الحاقی مورخ ۸۵/۵/۹ مقرر نموده است: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم می نماید. ، همچنین ذیل ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده در رابطه با هزینه مخارج زندگی توسط زوجه مقرر میدارد. که: … و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید. … که همگی دلالت بر اصل عدم تبرع در موضوع اجرت المثل دارد. علیهذا رای صادره در وضعیت حاضر قابل تایید نمیباشد. مستندا به بند ۳ از ماده ۳۷۱ و همچین بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و به جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع تا ب. ت. ب. موارد فوق الذکر رای مقتضی را صادر فرمایند./ا۴۰۰/۸/۹ شعبه * رییس شعبه : ج. ق. مستشار: ح. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در موردی که به صدور دادنامه قطعی منجر گردید، خواهان درخواست اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک از تاریخ مشخصی را مطرح نمود و ادعا کرد که به دستور خوانده اقداماتی انجام داده است که از نظر شرعی و عرفی بر عهده او نبوده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. اظهارات خواهان و مستندات ارائه‌شده، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و بر اساس مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. پس از آن، خواهان درخواست تجدیدنظر را به شعبه تجدیدنظر ارائه نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، دادنامه بدوی را مطابق با موازین قانونی و شرعی تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای اجرت المثل نسبت به انجام کار توسط زوجه در زندگی مشترک و پیش از حدوث اختلاف، ظاهر بر تبرع است. در این پرونده خانم س.الف.د. ب. ط. آقای ک.خ. به خواسته اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک از مورخه 1374/04/19 با جلب نظر کارشناس مطرح نموده و اجمالا شرح داده که به‌موجب رونوشت سند نکاح به شماره ترتیب... صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبت تهران همسر شرعی و قانونی خوانده بوده وکارهائی را که شرعا و عرفا به عهده او نبوده به دستور زوج و به‌قصد عدم تبرع انجام داده لذا تقاضای محکومیت خ. ب. ش. خواسته را دارد دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. انجام کارها توسط زوجه در شروع زندگی مشترک قبل از حدوث اختلاف بین آن‌ها ظاهر در تبرع بوده و در این خصوص خ. د. ج. رسیدگی اقرار صریح داشته است دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم س.الف. با وکالت آقای س.م. به‌ طرفیت آقای ک.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/01/19 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن به لحاظ احراز تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده و وظیفه‌اش نبوده است صادرگردیده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 7 تیر 1393، دادگاه عمومی خانواده به دعوی مطرح شده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 29 آذر 1374 تا زمان صدور حکم رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که در طول 18 سال زندگی مشترک، مسئولیت‌های مربوط به امور منزل را به عهده داشته و این اقدامات به قصد تبرع نبوده است. در مقابل، خ. ا. د. که خواهان به عنوان پزشک، کمتر در منزل حضور داشته و بابت کارهای انجام شده، پرداخت‌هایی به وی صورت گرفته است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم اثبات ادعای خواهان و کمبود ادله کافی، حکم به رد دعوی صادر نمود. پس از آن، خواهان به این رای تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد و اعلام داشت که روابط زوجیت به خودی خود شامل وظایف متقابل بوده و ادعای خ. م. ب. عدم تبرع اثبات نشده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/07 پیام: در روابط زوجین، اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است و زوجه برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیّت، باید عدم تبرع را اثبات نماید. در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت ع.م. و غ.ر. به طرفیت ش.ف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1374/09/29 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می‌دارد که 18 سال باهم زندگی کرده و در طول این سال ها ظرف شسته ام و منزل را نظافت کرده ام و حتی ماشین را برای تعمیرات خود می بردم و بچه ندارم و به قصد تبرع نبوده است و قصد مزد بوده است خ. د. د. از خودش اظهار می‌دارد من قبول ندارم ایشان پزشک می‌باشند و در منزل کمتر بوده اند حتی کاری که در منزل می کردند پول به ایشان پرداخت می کردم دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته خواهان را ثابت ندانسته حکم به ردّ دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - گنجی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت غ.ر. و ع.م. به طرفیت آقای ش. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 17/1/93 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است زیرا اولا اصل اولیه در روابط زوجین در زندگی مشترک صرفا و الزاما وظایف زوجیت نسبت به یکدیگر است و سایر روابط ازجمله روابط موجر و مستاجر بودن آنان فرع بر مسئله مذکور است و اگر چنین رابطه ای هم وجود داشته باشد باید توسط ادله متقن از طریق زوجه که مدعی مطالبه حق مالی اجرت المثل است می‌بایست به اثبات برسد ثانیا زوجه دلیل موجهی که اصل تبرعی بودن رابطه فی مابین را به عدم تبرع نسبت به کارهای انجام شده تبدیل کند ابراز ننموده است ثالثا زوج صراحتا اظهار نموده من در مورد بعضی کارهای انجام شده دستوری ندادم و النهایه این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آ.د.م. رای صادره دادگاه بدوی را ب. ت. ب. استدلال مذکور نتیجتا تائید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مرادی هرندی - روحانی در تاریخ 15 تیر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ی. ا. ط. دعوی و ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه‌شده، به بررسی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک پرداخت. پس از ارزیابی مستندات، دادگاه خواسته را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته، 1,086,000 ریال بابت خسارت دادرسی و 3,414,000 ریال د. ح. صندوق دولت محکوم نمود. این رای بر اساس ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لایحه‌های دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را رد و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای بر اساس مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15 پیام: در روابط زوجین، اصل بر عدم تبرع بوده و در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیّت، زوج باید انجام تبرعی را اثبات نماید. در خصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای ش.ص. با وکالت م.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا و قانونا به عهده وی نبوده با ابراز قصد عدم تبرع در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع م. ب. خوانده نیز دلیل کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده فلذا استحقاق خواهان بر دریافت اجرت عرفی این کارها برای دادگاه محرز بوده دادگاه ضمن وارد تشخیص دادن دعوی مطروحه مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1086000 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. و مبلغ 3414000 ریال د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص به طرفیت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/21392 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت اجرت المثل وارد نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادرشده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.