اصل حاکم در مطالبه اجرت‌المثل و نفقه ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خواهان خانم س. ر.د. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت خوانده آقای س.م. ث. تقدیم داشته است، بدین شرح که خ. ب. م. سند نکاحیه شماره 79774 مورخه 1365/06/02 دفتر رسمی ازدواج شماره ...تهران به عقد دائم خوانده در آمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانون‌گذار در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولاً بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیاً شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفاً اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط زوجیت قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعاً مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع بار اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی برخلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفاً برای آن‌ها دستمزد م. ب. بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را برخلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولاً دستور زوج را اثبات نماید و ثانیاً قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه ب. ت. ب. مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. و نسبت به نفقه نیز ب. ت. ب. اینکه زوجین از منزل مشترک زندگی می‌نمایند اماره بر پرداخت نفقه م. ب. و دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارایه نگردیده است لذا حکم به بطلان ادعای خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نیز ب. ت. ب. عدم شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ر.د. به طرفیت آقای س.م. ث. نسبت به دادنامه 1140- 1393/8/6 صادره از شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم به برائت ذمه زوج از پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نیز بطلان دعوی به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت در این پرونده، خواهان به منظور مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت، نفقه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، شکایت خود را مطرح کرده است. خواهان ادعا می‌کند که در طول زندگی مشترک، اقداماتی در منزل شوهر انجام داده و به همین دلیل مستحق دریافت اجرت‌المثل آن‌ها م. ب.. دادگاه بدوی با استناد به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل را بررسی کرده و اعلام نمود که بار اثبات عدم تبرع بر عهده زوجه است. ب. ت. ب. عدم اثبات ادعای خواهان، دادگاه حکم به برائت ذمه خوانده از پرداخت اجرت‌المثل و بطلان دعوی نفقه صادر کرد و همچنین ادعای خسارات دادرسی را نیز رد نمود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بوده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی بوده و مطابق با ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانون گذار در تشخیص تبرعی بودن یا نبودن کارهایی که توسط زوجه انجام می‌شود به عرف رجوع می‌نماید و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است. به همین علت در دعوی مطالبه اجرت المثل، اصل بر تبرعی بودن اقدامات زوجه است مگر اینکه وی عدم قصد تبرع را اثبات نماید. در این پرونده خواهان خانم س. ر.د. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت خوانده آقای س.م. ث. تقدیم داشته است، بدین شرح که خ. ب. م. سند نکاحیه شماره 79774 مورخه 1365/06/02 دفتر رسمی ازدواج شماره...تهران به عقد دائم خوانده در آمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانون‌گذار در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولا بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیا شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفا اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط زوجیت قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعا مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع بار اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی برخلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفا برای آن‌ها دستمزد م. ب. بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را برخلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولا دستور زوج را اثبات نماید و ثانیا قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه ب. ت. ب. مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. و نسبت به نفقه نیز ب. ت. ب. اینکه زوجین از منزل مشترک زندگی می‌نمایند اماره بر پرداخت نفقه م. ب. و دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارایه نگردیده است لذا حکم به بطلان ادعای خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نیز ب. ت. ب. عدم شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ر.د. به طرفیت آقای س.م. ث. نسبت به دادنامه --- - 1393/08/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم به برائت ذمه زوج از پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نیز بطلان دعوی به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران