اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم م. ن. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خواندگان 1-آقای ع. ح.ت. با وکالت خانم ن. الف. 2- ن. ح.ت. به خواسته مطالب مبلغ 1/000/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خ. ا. د. : مرحوم ح. ح.ت. به موجب سند عادی که تصویر آن به پیوست تقدیم گردیده مبلغ یکصد میلیون تومان به موکل بدهکار م. ب. که شایان ذکر است که مبلغ مذکورطی چک شماره ......بانک پ. با افتتاح حساب مشترک فی مابین مربوط به ح. ح. و خ. ر. ا. ع. ح.ت. به حساب شماره .... شعبه بانک س. رشت واریز شده است لذا با عنایت به شرایط فوق تقاضای محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی ‌ٌ‌‌ٌُ،حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه م. ا..وکیل خ. ر. ا. در مقام دفاع اظهار داشته موکل هیچ گونه رابطه ای با خواهان نداشته و خواهان دلیلی مبنی بر قرض دادن مبلغ مذکور به مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده مبلغ موجود در حساب مشترک مرحوم به متوفی بوده لکن ایشان بابت دیون خود اجازه برداشت نصف مبلغ را به موکل داد ه است بنابراین خواسته خواهان بلا وجه و غیر مستند م. ب.. تقاضای رد دعوی خواهان را نموده ،نظر به محتویات پرونده از آنجائیکه عمده دلیل خواهان در طرح دعوی سند عادی ارائه شده م. ب. که مفاد سند مذکور استنباط نمی گردد که مبلغ خواسته بصورت قرض الحسنه از سوی خواهان در اختیار آقای ح. ح. ط. قرار گرفته و از سوی دیگر علیرغم ذکر شهادت شهود در ستون دلایل خواهان استشهادیه ای که حاوی هویت شهود و موضوع مورد تائید شهود م. ب. ارائه ننموده بنابراین صرفنظر از اینکه خوانده آقای ع. ح. دلیلی مبنی بر طلبکار بودن از مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده و صحت ادعای ایشان محرز نمیگردد لکن دادگاه ادعای خ. م. ب. مالکیت وی نسبت به موجودی حساب موضوع دعوی را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامعلی راستیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم م. ن. بطرفیت آقای ع. ح.ت. و خانم ن. ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 930814مورخ 93/7/28صادره از شعبه109 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدورحکم بر بیحقی وی بخواسته مطالبه یک میلیارد ریال وجه نقد بهمراه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دارد وارد نیست و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که اولا ت. ن. خ. مدعی پرداخت و جه مذکور به عنوان قرض به آقای … ح. ح.ت. م. ب. لذا در فرض صحت نحوه هزینه و چگونگی تصرف و یا پرداخت آن به اشخاص ثالث یا هبه و بذل و بخشش آن از طرف مرحوم ح. ح. یا هرگونه اقدام دیگری از ناحیه قرض گیرنده موجب انتقال مسئولیت پرداخت وجه آن به اشخاص ثالث نمی گردد و آن کسی که مدیون و مکلف به استرداد و پرداخت قرض م. ب. شخص قرض گیرنده و دریافت کننده وجه ( در فرض اثبات قرض) م. ب. و ارتباط قرض گیرنده با اشخاص ثالث موثر در روابط قرض دهنده و قرض گیرنده نمی باشد لذا این ادعای ت. ن. خ. که مبلغ پرداختی به مرحوم ب. به ت. ن. خ. ردیف اول واگذار و به حساب مشترک واریز گردیده است موثر در حقوق احتمالی ت. ن. خ. نیست و نامبرده تکلیفی در پرداخت بدهی احتمالی مرحوم ح. ح. به ت. ن. خ. نداشته لذا دادنامه بدوی فاقد ایراد و نقص قانونی است ثانیا صرفنظر از اینکه ت. ن. خ. می بایست در صورت داشتن طلب یا حق و حقوقی از متوفی بطرفیت وراث مرحوم از محل ماترک خواستار این حق می گردید در مانحن محتویات پرونده و رسید عادی دلالتی بر پرداخت مبلغ مورد ادعا بعنوان قرض نداشته بلکه مبین میزان دریافتی وی از فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان جهان آراء به عنوان سهم وی داشته بعبارتی مبین استحقاق وی از مبلغ مذکور از مبلغ آپارتمان فروخته شده دارد و نیز مضاف بر آنان اظهارات شهود که همگی از بستگان و قرباءنسبی معارض با اظهارات شهود تعرفه شده ت. ن. خ. میباشند باشند که با عنایت به شرح معنونه بر اساس قاعده الدلیلان اذا تعارضات قطعا"مودای گواهی گواهان قابلیت اثبات ادعای قرض ت. ن. خ. را ندارد لذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 ق آ د م مطابقت نداشته و مستندا به ماده 358 ق آ د م ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض در تاریخ 24 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یکی از افراد متوفی به وی بدهکار است و این مبلغ از طریق چک به حساب مشترک واریز شده است. دفاعیات طرف مقابل به این صورت بود که هیچ گونه رابطه‌ای با خواهان وجود ندارد و خواهان دلیلی مبنی بر قرض دادن مبلغ به متوفی ارائه نکرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون مدنی، ادعای خواهان را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بی‌حقی وی صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهان مورد پذیرش قرار نگرفت و دادگاه اعلام کرد که ادعای خ. م. ب. پرداخت مبلغ به عنوان قرض، تاثیری در روابط وی با طرف‌های مقابل ندارد و خواهان باید به وراث متوفی برای وصول طلب خود مراجعه می‌کرد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض اثبات قرض، قرض گیرنده مکلف به استرداد قرض است؛ بنابراین در صورتی که مقترض، آن مبلغ را به شخص ثالث پرداخت کند، مسئولیت استرداد متوجه او است نه شخص ثالث. در خصوص دعوی خواهان خانم م. ن. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خواندگان 1 - آقای ع. ح.ت. با وکالت خانم ن. الف. 2 - ن. ح.ت. به خواسته مطالب مبلغ 1/000/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خ. ا. د.: مرحوم ح. ح.ت. به موجب سند عادی که تصویر آن به پیوست تقدیم گردیده مبلغ یکصد میلیون تومان به موکل بدهکار م. ب. که شایان ذکر است که مبلغ مذکورطی چک شماره 694953 بانک پاسارگاد با افتتاح حساب مشترک فی مابین مربوط به ح. ح. و خ. ر. ا. ع. ح.ت. به حساب شماره 3701 شعبه بانک سرمایه رشت واریز شده است لذا با عنایت به شرایط فوق تقاضای محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی ‌ٌ‌ٌُ،حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه م. ا..وکیل خ. ر. ا. در مقام دفاع اظهار داشته موکل هیچ گونه رابطه ای با خواهان نداشته و خواهان دلیلی مبنی بر قرض دادن مبلغ مذکور به مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده مبلغ موجود در حساب مشترک مرحوم به متوفی بوده لکن ایشان بابت دیون خود اجازه برداشت نصف مبلغ را به موکل داد ه است بنابراین خواسته خواهان بلا وجه و غیر مستند م. ب.. تقاضای رد دعوی خواهان را نموده ،نظر به محتویات پرونده از آنجایی که عمده دلیل خواهان در طرح دعوی سند عادی ارائه شده م. ب. که مفاد سند مذکور استنباط نمی گردد که مبلغ خواسته به صورت قرض الحسنه از سوی خواهان در اختیار آقای ح. ح. ط. قرار گرفته و از سوی دیگر علیرغم ذکر شهادت شهود در ستون دلایل خواهان استشهادیه ای که حاوی هویت شهود و موضوع مورد تائید شهود م. ب. ارائه ننموده بنابراین صرفنظر از اینکه خوانده آقای ع. ح. دلیلی مبنی بر طلبکار بودن از مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده و صحت ادعای ایشان محرز نمیگردد لکن دادگاه ادعای خ. م. ب. مالکیت وی نسبت به موجودی حساب موضوع دعوی را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامعلی راستیان نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم م. ن. به طرفیت آقای ع. ح.ت. و خانم ن. ح.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/28 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بیحقی وی به خواسته مطالبه یک میلیارد ریال وجه نقد بهمراه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دارد وارد نیست و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که اولا ت. ن. خ. مدعی پرداخت و جه مذکور به عنوان قرض به آقای … ح. ح.ت. م. ب. لذا در فرض صحت نحوه هزینه و چگونگی تصرف و یا پرداخت آن به اشخاص ثالث یا هبه و بذل و بخشش آن از طرف مرحوم ح. ح. یا هرگونه اقدام دیگری از ناحیه قرض گیرنده موجب انتقال مسئولیت پرداخت وجه آن به اشخاص ثالث نمی گردد و آن کسی که مدیون و مکلف به استرداد و پرداخت قرض م. ب. شخص قرض گیرنده و دریافت کننده وجه (در فرض اثبات قرض) م. ب. و ارتباط قرض گیرنده با اشخاص ثالث موثر در روابط قرض دهنده و قرض گیرنده نمی‌باشد لذا این ادعای ت. ن. خ. که مبلغ پرداختی به مرحوم ب. به ت. ن. خ. ردیف اول واگذار و به حساب مشترک واریز گردیده است موثر در حقوق احتمالی ت. ن. خ. نیست و نامبرده تکلیفی در پرداخت بدهی احتمالی مرحوم ح. ح. به ت. ن. خ. نداشته لذا دادنامه بدوی فاقد ایراد و نقص قانونی است ثانیا صرفنظر از اینکه ت. ن. خ. می‌بایست در صورت داشتن طلب یا حق و حقوقی از متوفی به طرفیت وراث مرحوم از محل ماترک خواستار این حق می گردید در مانحن محتویات پرونده و رسید عادی دلالتی بر پرداخت مبلغ مورد ادعا به عنوان قرض نداشته بلکه مبین میزان دریافتی وی از فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان جهان آراء به عنوان سهم وی داشته به عبارتی مبین استحقاق وی از مبلغ مذکور از مبلغ آپارتمان فروخته شده دارد و نیز مضاف بر آنان اظهارات شهود که همگی از بستگان و قرباءنسبی معارض با اظهارات شهود تعرفه شده ت. ن. خ. میباشند باشند که با عنایت به شرح معنونه بر اساس قاعده الدلیلان اذا تعارضات قطعامودای گواهی گواهان قابلیت اثبات ادعای قرض ت. ن. خ. را ندارد لذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 ق آ د م مطابقت نداشته و مستندا به ماده 358 ق آ د م ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار