اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. ی.ن. بطرفیت الف. ص. ، م. ز. با وکالت الف. د. به خواسته 250/000/000 ریال بابت بیع 100 عدد درب آسانسور بانضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که پس از بارگیری مبیع به نام خواندگان که البته کالا به سفارش خ. ر. ا. بوده دیگر خوانده اقرار به تحویل آن در قبال بدهی خ. ر. ا. به خود می نماید و اعلام داشته وی الف. ص. مبلغ 20/000/000 تومان به وی بدهکار بوده که این اموال در قبال بدهی وی کسر شده است و اینکه مبیع بیشتر از مبلغ مذکور ارزش نداشته که دادگاه ب. ت. ب. اختلاف در قیمت اموال تحویلی از سوی خ. ر. د. مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده حسب نظریه کارشناسی در تعیین بهای روز کالا تحویل شده به خ. ر. د. جمع 100 عدد درب آسانسور را به موجب نظریه شماره 745-1393/04/10 جمعاً بمبلغ 23/000/000 تومان برآورد نموده که این نظریه مصون از تعرض طرفین باقی مانده النهایه دادگاه ضمن ورود دعوی خواهان مستنداً به مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خ. ر. ا. حکم به محکومیت خ. ر. د. به پرداخت 23/000/000 تومان بابت قیمت روز کالا د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ 458/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 672/000 تومان بابت حق الوکاله وکیل و البته حکم بر بی حقی خواهان بابت اضافه مبلغ تا 25/000/000 تومان صادر و اعلام می دارد لازم بذکر است مدیر اجراء مکلف به احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکومیتی از تاریخ 1393/11/29 لغایت اجرای حکم وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی و وصول و ایصال آن د. ح. خ. م. ب. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم استان م. ب.. رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی خلجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ز. با وکالت آقای …. د.الف. نسبت به دادنامه شماره 00341 مورخه 1393/4/17 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 23/000/000 تومان از بابت قیمت کالا و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه به شرح رای بدوی محکوم گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدعلی افشار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص در خواست آقای م. ز. با وکالت آقای …. د.الف. دائر به اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1152 مورخه 1393/9/26 صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه می شود متقاضی اعاده دادرسی طبق دادنامه شماره 341 مورخه 1393/4/17 اصداری از شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران به پرداخت مبلغ 23/000/000 تومان و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است حکم موصوف در شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران تائید شده است در درخواست اعاده دادرسی به بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور آمده است (( پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده است در اختیار متقاضی نبوده )) در حالیکه در جهت اعاده دادرسی به سند اقرار نامه مورخه 1394/2/29 تنظیمی در دفتر خانه .... تهران استناد شده است امر مکتوم نبوده است و تحصیل دلیل و مدرک جدید م. ب. بعد از صدور رای قطعی تحصیل شده است علیهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 435 قانون مارالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدعلی افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی در تاریخ 18 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم به محکومیت یکی از خواندگان به پرداخت مبلغ 23,000,000 ریال بابت قیمت 100 عدد درب آسانسور صادر کرد. همچنین، هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله نیز به عهده وی قرار گرفت. خواهان مدعی شد که کالا به درخواست یکی از خواندگان بارگیری شده و خوانده مذکور به تحویل آن اقرار کرده است. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسی، قیمت کالا را تعیین نمود و بر اساس مواد 84، 89، 198، 519، 197 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خ. ن. ب. مازاد مبلغ صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. رد و رای بدوی تایید شد، زیرا ایراد و اعتراضی از سوی ت. ن. خ. ارائه نشد که موجب نقض حکم گردد. همچنین، در درخواست اعاده دادرسی، به سندی استناد شد که مکتوم نبود و در نتیجه، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. تمامی آرای صادره قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرار نامه رسمی ای که پس از صدور رای قطعی تنظیم شده است، پذیرفته نمی شود؛ زیرا اقرارنامه مذکور، سند مکتوم نبوده و تحصیل دلیل و مدرک جدید محسوب می‌شود. در خصوص دعوی الف. ی.ن. به طرفیت الف. ص.، م. ز. با وکالت الف. د. به خواسته 250/000/000 ریال بابت بیع 100 عدد درب آسانسور بانضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که پس از بارگیری مبیع به نام خواندگان که البته کالا به سفارش خ. ر. ا. بوده دیگر خوانده اقرار به تحویل آن در قبال بدهی خ. ر. ا. به خود می‌نماید و اعلام داشته وی الف. ص. مبلغ 20/000/000 تومان به وی بدهکار بوده که این اموال در قبال بدهی وی کسر شده است و اینکه مبیع بیشتر از مبلغ مذکور ارزش نداشته که دادگاه ب. ت. ب. اختلاف در قیمت اموال تحویلی از سوی خ. ر. د. مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده حسب نظریه کارشناسی در تعیین بهای روز کالا تحویل شده به خ. ر. د. جمع 100 عدد درب آسانسور را به موجب نظریه شماره 745 - 1393/04/10 جمعا بمبلغ 23/000/000 تومان برآورد نموده که این نظریه مصون از تعرض طرفین باقی مانده النهایه دادگاه ضمن ورود دعوی خواهان مستندا به مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خ. ر. ا. حکم به محکومیت خ. ر. د. به پرداخت 23/000/000 تومان بابت قیمت روز کالا د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ 458/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 672/000 تومان بابت حق الوکاله وکیل و البته حکم بر بی حقی خواهان بابت اضافه مبلغ تا 25/000/000 تومان صادر و اعلام می‌دارد لازم بذکر است مدیر اجراء مکلف به احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکومیتی از تاریخ 1393/11/29 لغایت اجرای حکم وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی و وصول و ایصال آن د. ح. خ. م. ب. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ز. با وکالت آقای …. د.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 23/000/000 تومان از بابت قیمت کالا و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه به شرح رای بدوی محکوم گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار در خصوص در خواست آقای م. ز. با وکالت آقای …. د.الف. دائر به اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/26 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه می‌شود متقاضی اعاده دادرسی طبق دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/17 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به پرداخت مبلغ 23/000/000 تومان و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است حکم موصوف در شعبه --- تجدیدنظر استان تهران تائید شده است در درخواست اعاده دادرسی به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور آمده است ((پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده است در اختیار متقاضی نبوده)) در حالی که در جهت اعاده دادرسی به سند اقرار نامه مورخه 1394/02/29 تنظیمی در دفتر خانه.... تهران استناد شده است امر مکتوم نبوده است و تحصیل دلیل و مدرک جدید م. ب. بعد از صدور رای قطعی تحصیل شده است علیهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 435 قانون مارالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.