اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم

رأی دادگاه بدوی نسبت به دادخواست مورخ 94/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ف. ف. 2- علی 3- پ. 4- پ. 5- ک. همگی س.الف. 6- اداره ثبت اسناد و املاک قلهک بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به این شرح که خ. م. ا. تصمیم واحد ثبتی شماره 107847- 93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی 1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته و اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد . وکیل خ. ر. ا. و دوم نیز تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3سازنده و2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خ. ه. را مورد پذیرش قرار داده است و خوانده ردیف سوم نیز عنوان نموده مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 93/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده و صرفاً مادر ایشان ( خ. ر. ا. ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته و از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیر ات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است دادگاه در ادامه دادرسی قرارارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود . نظریه حکایت دارد 1- اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند 2-طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 93/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم با استناد به پرونده کلاسه بایگانی 940831 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 93/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تاتعیین تکلیف پرونده مذکور دارد .دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته وبا فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است که مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و نهایتاً بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است لذا صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم بعنوان مالک 55% دانگ که بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خ. ر. ا. و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خ. ه. را مورد پذیرش سازنده. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره1408مورخ 94/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847مورخ93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه م. ب.. زیرا دادنامه فوق بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است و کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932مورخ94/9/14 اعلام داشته پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه د. ح. خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را د. ح. بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است. لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد، زیرا در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است، مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل م. ب. و این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد، از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها، هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت و اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی؛ الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد شماره پرونده : 9409982160400106 شماره دادنامه : 9609970221200584 تاریخ : 1396/05/07 رای دادگاه در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیر حسین ص.خ. باوکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1837مورخ95/12/1 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 94/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است. ن. ب. ا. وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته م. ب.. لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمی باشد. زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول م. ب. و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال، عموم وخصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر، این مطلب صرفاً به منظور توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است. بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار و مستشار محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم در این مورد، درخواست اعاده دادرسی از سوی یک سازمان به دلیل نقض نادرست حکم ورشکستگی به تقصیر یک سازمان دیگر مطرح شده است. خواهان ادعا کرده که بر اساس دادنامه‌ای که در تاریخ مشخصی صادر شده، حکم ورشکستگی به دلیل توقف در تادیه دیون باید مورد تایید قرار می‌گرفت و ادعای وجود دارایی بیشتر از بدهی توسط خوانده را نادرست دانسته است. همچنین، وی به نامه‌ای از معاون اسبق اشاره کرده که پرداخت بدهی‌ها را تایید می‌کند، اما آن را فاقد اعتبار قانونی دانسته است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی دقیق مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که هیچ تضادی در مفاد حکم وجود ندارد و مستندات ارائه شده از سوی خواهان برای اثبات ادعاهای وی کافی نبوده است. لذا، درخواست اعاده دادرسی رد و حکم قطعی صادر گردید. رای صادره بر اساس مواد مربوطه قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت قطعی اعلام شده است. در خصوص درخواست سازمان *با مدیرعاملی اقای د. ح. به طرفیت سازمان *قشم مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 6192 *1402 مورخه 1402/02/31 صادره از شعبه *؛ به این شرح که خ. ا. د. است: احتراما اینجانب د. ح. مدیر عامل سازمان *به عنوان نماینده خواهان ضمن تقدیم دادخواست و تقاضای استماع اعاده دادرسی در خصوص پرونده شماره *به استحضار می رساند: 1- شعبه *رای دادگاه بدوی به شماره دادنامه *1401 مورخ 28- 10- 1401 مبنی بر صدور حکم ورشکستگی به تقصیر سازمان *قشم را که بر اساس محکومیت قطعی خوانده طی دادنامه شماره *1400 مورخ 31- 6- 1400 و نظریه کارشناسی و مستند به مواد قانون تجارت صادر شده بود را صرفا با استناد به اینکه اولا دارایی شرکت خوانده بیش از بدهی ایشان بوده و ثانیا ب. ت. ب. نامه شماره 797/ 2- 1402 مورخ 27- 2- 1402 معاون اسبق توسعه مدیریت سازمان *قشم که اظهار نمودند طلب خواهان از محل مطالبات خوانده نزد سازمان *قشم قابل پرداخت م. ب.. را نقض نموده و حکم بطلان دعوی بدوی خواهان را صادر نموده اند. 2- همانگونه که قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت تصریح نموده، توقف از تادیه وجوهی که بر عهده شرکت تجاری است، مبنای صدور حکم ورشکستگی است. واژه توقف در ماده مذکور منصرف از دارایی شرکت اعم از مثبت یا منفی بوده و به صرف توقف از تادیه دیون از سوی شرکت، دادگاه محترم می‌تواند مبادرت به صدور حکم ورشکستگی بنماید. دادگاه محترم بدوی جهت بررسی موضوع، قرار کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم در بخش نتیجه نهایی (بند پلاک) نظریه تکمیلی کارشناسی به استناد اسناد مالی و محتویات دفاتر تجاری سازمان *قشم تایید نموده‌اند خوانده پرداخت مطالبات شرکت سازمان *را از سال 99 متوقف نموده است. سازمان *قشم به دلیل توقف از پرداخت دیون خود در مورخ 31- 6- 1400 طی دادنامه شماره *1400 محکوم گردیده و علی رغم توقیف حسابهای ایشان و سپری شدن سه سال از تاریخ مدیون شدن طبق مفاد قرارداد فی مابین وگذشت 20 ماه از تاریخ محکومیت ایشان، نتنها هیچگونه اقدامی جهت پرداخت دیون خود به عمل نیاورده اند بلکه با تخلف از مواد قانون تجارت، منابع مالی دریافتی از سازمان *را از طریق حساب بانکی اشخاص ثالث و شخصی مدیران خود منتقل نموده‌اند و عملکرد خوانده طی این مدت حاکی از ان است.که با قصد و نیت فرار از دین، از پرداخت مطالبات خواهان استنکاف نموده اند. بنابراین بخش اول از استدلال قضات محترم شعبه *مبنی بر اینکه دارایی خوانده بیش از بدهی ایشان بوده و به همین دلیل مشمول ماده 412 و صدور حکم ورشکستگی نخواهند شد در حالی که در عین دارا بودن پرداخت مطالبات خواهان را از سال 99 متوقف نموده اند! به مثابه اجتهاد در مقابل نص صریح قانون بوده و از مصادیق بند 3 از ماده 426 ایین دادرسی مدنی یعنی وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد است. 3- در بخش دوم از استدلال قضات محترم به نامه دریافتی از معاونت اسبق توسعه سازمان *قشم استناد شده است.در این خصوص به استحضار می رساند اولا معاون اسبق *سمتی در پرونده نداشته اند که به صورت مستقیم با شعبه *محترم تجدید نظر مکاتبه و در خصوص پرونده اظهارنظر نمایند ثانیا ن. ب. ا. طبق ماده 19 از اساسنامه سازمان *قشم تنها مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی را بر عهده داشته و کلیه مکاتبات سازمان صرفا با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره معتبر م. ب.. لذا نامه معاون اسبق توسعه سازمان فاقد اعتبار بوده، ضمانت اجرایی ندارد. و قابل اعتنای نمی‌باشد. مزید اطلاع طی یک سال و نیم گذشته ریاست محترم شعبه *به کرات طی مکاتبات قضایی شماره 1690677/ 1401 مورخ 3- 3- 1401 و 10226943/ 1400 مورخ 20- 10- 1400 و 3277636/ 1401 مورخ 28- 4- 1401 و 913888/ 1402 مورخ 11- 2- 1402 به سازمان *قشم دستور دادند که از محل مطالبات سازمان *قشم نزد ان سازمان نسبت به پرداخت دیون معوقه ایشان به سازمان *اقدام نماید. لیکن نتها در این خصوص اقدامی انجام نداده اند بلکه از پاسخگویی به دستورات مقام محترم قضایی امتناع ورزیده که سوابق امر به شرح پیوست تقدیم حضور شده و در محتویات پرونده شماره *اجرای احکام *موجود است. ثالثا معاون توسعه منطقه ازاد در ظهر همان روز 27- 01- 1402 که نامه نگارش شده از مقام خود عزل شده و از مورخ 28- 01- 1402 هیچ سمتی و مسئولیتی در سازمان *قشم ندارند! بنابراین ن. ب. ا. معاون اسبق توسعه در دوران تصدی خود هیچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات خواهان به عمل نیاورده در حالی که طبق نظریه کارشناسی طی این مدت مطالبات سازمان *را از طریق حساب اشخاص ثالث (شرکت فرازان تجارت قشم) و حساب شخصی مدیران سازمان *قشم پرداخت نموده‌اند لذا عدم صداقت ایشان از مکاتبه با دادگاه محترم تجدیدنظر، به لحاظ فقدان سمت و اختیار از سوی سازمان *، زمان نگارش که مصادف با عزل نامبرده م. ب.. و سوابق امر، محرز بوده و نامه ایشان از مصادیق بندهای 5 و 7 از ماده 426 ایین دادرسی مدنی م. ب.. و به همین جهت قابلیت استماع و استناد ندارد. 4- سوالی که مطرح می‌شود. ان است.که النهایه پرداخت مطالبات معوقه خواهان از محل دارایی شرکت خوانده انجام می‌شود.؟ یا این که به لحاظ قانونی و صرفا به استناد نامه مدیر اسبق که طبق اساسنامه سازمان اختیار نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی را ندارد. می توان سازمان *قشم را در این خصوص مسئول دانست! چرا هیچکدام از مشارالیهم طی سالیان گذشته اقدامی جهت پرداخت مطالبات معوقه خواهان انجام نداده و کما کان اراده ای برای پرداخت مطالبات سازمان *ندارند و با عنایت به سوابق گذشته، من بعد خواهان دریافت مطالبات خود را از چه کسی پیگیری نماید.؟ اظهارت خوانده مبنی داشتن دارایی در عین اینکه سه سال است.پرداخت دیون خود را متوقف نموده است.مصداق عذر بدتر از گناه و ورشکستگی به تقصیر است! مزید اطلاع سازمان *قشم در قرارداد دیگری مجددا از پرداخت مطالبات سازمان *استنکاف نموده و هم اکنون دوفقره پرونده دیگر علیه ان شرکت در شعبه *تحت رسیدگی م. ب.. همین امر گواه محکمی است.مبنی بر اینکه استنکاف از پرداخت دیون، رویه عادی خوانده جهت فرار از پرداخت دیون بوده که ضمن ایجاد زحمت برای قوه محترم قضاییه با سو نیت عملا زیان هنگفتی را به خواهان وارد می نماید. 5- با وصف مراتب فوق و نظر به اطلاق ماده 412 قانون تجارت همانطور که قضات محترم مستحضر هستند فلسفه وضع ماده مذکور توسط مقنن به این جهت بوده که در صورت استنکاف شرکت تجاری از پرداخت دیون خود، حکم ورشکستگی ایشان صادر تا اموال و دارایی انها در اختیار اداره امور تصفیه ورشکستگی شرکتها قرار گرفته و از این طریق مطالبات طلبکاران تادیه شود. و در واقع به جهت حمایت از فعالین اقتصادی و ایجاد اعتماد در انها جهت وصول طلب خود و بازگشت سرمایه ایشان بوده زیرا بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری و خدماتی به صورت نسیه و با صدور اسناد تجاری مدت دار بین طرفین انجام می‌شود. و هر گونه تاخیر در پرداخت به موقع دیون، باعث تضعیف اعتماد کارافرینان و فعالین عرصه ساخت و ساز شده و تاثیرات مخربی بر اقتصاد کلی مملکت دارد. النهایه با عنایت به موارد فوق الذکر از قضات معظم و معزز دادگاه شعبه *، استدعای بذل عنایت جهت پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره *1402 مورخ 31- 2- 1402 به جهات بندهای 3 و 5 و 7 از ماده 426 ایین دادرسی مدنی را داشته همچنین رسیدگی مجدد پرونده و اتخاذ تصمیمات شایسته و قانونی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت متبوع اینجانب و عند الاقتضا تایید دادنامه بدوی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از هزینه های دادرسی را دارد.، . علیهذا دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواهان جهت اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه را بند 3 ماده 426 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام داشته است، که بیان می دارد.: وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. در دادنامه مورد اعاده دادرسی به هیچ اصول و مواد متضادی استناد نشده است.و تضادی هم در مفاد حکم وجود ندارد. بلکه این دادگاه نیز با عنایت به دلایل و مدارک موجود در پرونده و با تفسیر قضایی خود از مقررات قانونی مبادرت به انشای رای نموده است.و سند مکتومی که موجب حقانیت خواهان باشد. ارائه نشده و حکم قطعی مبنی بر اثبات جعلیت هم به دادگاه ارائه نشده است.تا مشمول بندهای 5 و 7 مورد ادعای خواهان در ماده 426 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.، از طرفی موارد اعاده دادرسی حصری بوده و در غیر موارد اعلام شده ی، قانونی اصل بر عدم امکان رسیدگی و اعتبار امر مختومه داشتن موضوعات رسیدگی شده ی منتهی به احکام قطعی است. و تضادی در مفاد حکم و مواد استنادی وجود ندارد.، تا این دادگاه موجبات خروج از قاعده امر مختوم را فراهم بداند. بنابراین مورد اعلامی شامل اعاده دادرسی نمی شود. لذا دادگاه به استناد ماده 426 و تبصره ذیل ماده 435 و ماده 436 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی م. ب../ رئیس شعبه *مستشار شعبه *