اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره 99487- 1377/5/31 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی ... آقایان …. ک. و الف. س. و الف. ن. ج. به اتهام شرکت در اختلاس به مبلغ شانزده میلیاد ریال به اضافه مبلغ 23/609/670 دلار از اموال شرکت ... که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شصت درصد آن شرکت از بابت قسمتی از دیون دولتی به صندوق بازنشستگی واگذار می شود به استناد تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی هر کدام به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی و نیز آقای …. ک. علاوه بر مجازات مذکور به اتهام اختلاس به مبلغ 360/000/000 ریال از وجوه متعلق به شرکت به تحمل هفت سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجه فوق به صندوق شرکت و پرداخت هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند با اعتراض و تجدیدنظرخواهی نامبردگان نسبت به رأی فوق الذکر پرونده در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طی دادنامه شماره 1465 الی 1461 - 1378/9/20 دادگاه با استدلالی شرکت ... و صندوق بازنشستگی را دولتی ندانسته و عمل ارتکابی متهمین را از مصادیق اختلاس تشخیص نداده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به علت عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت آنان را صادر کرده است. سپس شعبه 11 دیوان عالی کشور که پرونده با درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 268 و 269 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به آن شعبه ارجاع شده بود طبق دادنامه شماره 11080- 1380/4/31 درخواست فوق را غیر موجه تشخیص داده و به رد آن اظهار نظر نموده است النهایه پرونده از اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه جهت اعمال مقررات ماده دو قانون حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه مرجع تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 13/1987- 1385/12/13 با شرح مفصل و مدلل از جمله با استناد به ماده 170 اصلاحی قانون استخدام کشوری که مقرر داشته از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی به صورت موسسه ای مستقل و وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و به موجب اساسنامه ای که به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس می رسد اداره خواهد شد و ... صندوق بازنشستگی و بالتبع شرکت ... را دولتی دانسته و ضمن پذیرش درخواست نظارت و پیگیری قوه قضائیه و نقض دادنامه های شماره 1461الی 1465- 1378/9/20 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 11/80- 1380/4/31 صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به تجویز تبصره دو ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و ماده دو حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه هر کدام از متهمین فوق الذکر را به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ شانزده میلیارد ریال به اضافه مبلغ 23/609/670 دلار از اموال شرکت ... به استناد تبصره دو ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌ و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 18 قانون مرقوم و رعایت علل مخففه و تبصره شش ماده 5 ناظر به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رأی وحدت رویه شماره 628- 1377/6/31 به تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و پرداخت دو برابر آن به عنوان جزای نقدی متضامناً محکوم نموده است آقای …. ک. قبلاً یک بار نسبت به رأی اخیرالذکر درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 188- 1392/4/29 چنین رأی داده است (تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رأی شماره 13/1987- 1385/12/13 شعبه سیزدهم تشخیص سابق دیوان عالی کشور که در ماهیت و پس از نقض حکم برائت شماره 1465- 1378/9/20 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر محکومیت آقای …. ک. و دو متهم دیگر پرونده صادر شده است فاقد وجاهت قانونی است چون اولاً مطابق با ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاهها تقاضای اعاده دادرسی قابل تسلیم به دیوان عالی کشور است و دیوان عالی کشور و شعب تشخیص دادگاه محسوب نمی شوند و به فرض اینکه بپذیریم نسبت به احکام دیوان عالی کشور نیز می شود تقاضای پذیرش اعاده دادرسی تسلیم کرد این تقاضا نسبت به رأی ماهوی صادره از شعبه تشخیص به عنوان اعاده دادرسی قابل رسیدگی در شعبه دیوان عالی کشور نیست چون پس از پذیرش اعاده دادرسی باید رسیدگی به دعوی به شعبه هم عرض تشخیص ارجاع شود در حالی که شعب تشخیص منحل شده اند ثانیاً شعب دیگر دیوان عالی کشور نیز رسیدگی ماهوی نمی کنند. لازمه پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی در شعبه هم عرض است. بدیهی است در صورتی که متقاضی رأی شعبه تشخیص را خلاف بین شرع بداند می تواند از ریاست محترم قوه قضائیه بخواهد که نسبت به اعمال ماده هیجده اقدام و در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن موضوع رسیدگی را به یکی از شعب دیوان ارجاع نمایند. این تقاضا قابل طرح در دیوان نیست حکم به رد آن صادر می گردد.) نامبرده مجدداً با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز رحمت اله احمدی. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست مجدد اعاده دادرسی آقای …. ک. نسبت به دادنامه شماره 1987- 1385/12/13 صادره از شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت دادگاهها در موارد مندرج در آن ماده پذیرفته می شود و ب. ت. ب. اینکه رأی مذکور که طی آن متقاضی به اتهام مشارکت در اختلاس به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صادر شده که این شعبه دادگاه محسوب نمی شود. با عنایت به اینکه به فرض آرای شعب تشخیص دیوان عالی کشور را قابل درخواست اعاده دادرسی بدانیم چون طبق ماده 476 قانون مذکور درصورت تجویز اعاده دادرسی تجدید محاکمه در یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی محکومیت متقاضی انجام می شود در حالی که شعب تشخیص دیوانعالی کشور منحل شده و شعب دیوانعالی کشور نیز رسیدگی ماهوی نمی کنند و با این وصف شعبه هم عرض شعبه تشخیص دیوانعالی کشور وجود ندارد تا محاکمه مجدد به آن شعبه محول شود لذا احکام صادره از شعب تشخیص دیوانعالی کشور قابل درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد فوق نیست و قرار رد آن صادر می گردد. بدیهی است در صورت خلاف شرع بین بودن رأی صادره از شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور متقاضی می تواند مطابق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 ذیل این ماده از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی بنماید که در صورت تشخیص آن مقام محترم مبنی بر خلاف شرع بین رأی مذکور با تجویز اعاده دادرسی پرونده در یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور موضوع ماده مرقوم رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی می گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور در تاریخ 6 تیرماه 1394، رایی از دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر شد. موضوع این پرونده به اتهام اختلاس به مبلغ شانزده میلیارد ریال و 23,609,670 دلار از اموال یک شرکت مربوط می‌شود که متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند. در مرحله نخست، دادگاه انقلاب اسلامی، متهمان را به دو سال حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم کرد، اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به عدم دولتی بودن شرکت و عدم احراز بزه، حکم برائت صادر نمود. دیوان عالی کشور با نقض این حکم و استناد به ماده 170 اصلاحی قانون استخدام کشوری، شرکت را دولتی تشخیص داده و متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد. در ادامه، متهم درخواست اعاده دادرسی نمود که دیوان عالی کشور به استناد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، این درخواست را رد کرد و اعلام کرد که آرای شعب تشخیص دیوان عالی کشور قابل درخواست اعاده دادرسی نیستند، زیرا شعب تشخیص منحل شده و سایر شعب دیوان عالی کشور نیز به بررسی ماهوی نمی‌پردازند. لذا در صورت وجود خلاف شرع، متقاضی می‌تواند از ریاست قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست اعاده دادرسی از احکام صادره ازشعب تشخیص دیوان عالی کشور پذیرفته نیست و متقاضی در صورت خلاف بین شرع بودن رای صادره می‌تواند از ریاست قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی نماید. رای خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره --- - 1377/05/31 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی... آقایان …. ک. و الف. س. و الف. ن. ج. به اتهام شرکت در اختلاس به مبلغ شانزده میلیاد ریال به اضافه مبلغ 23/609/670 دلار از اموال شرکت... که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شصت درصد آن شرکت از بابت قسمتی از دیون دولتی به صندوق بازنشستگی واگذار می‌شود به استناد تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی هر کدام به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی و نیز آقای …. ک. علاوه بر مجازات مذکور به اتهام اختلاس به مبلغ 360/000/000 ریال از وجوه متعلق به شرکت به تحمل هفت سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجه فوق به صندوق شرکت و پرداخت هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند با اعتراض و تجدیدنظرخواهی نامبردگان نسبت به رای فوق الذکر پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طی دادنامه شماره --- الی 1461 - 1378/09/20 دادگاه با استدلالی شرکت... و صندوق بازنشستگی را دولتی ندانسته و عمل ارتکابی متهمین را از مصادیق اختلاس تشخیص نداده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به علت عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت آنان را صادر کرده است. سپس شعبه --- دیوان عالی کشور که پرونده با درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به آن شعبه ارجاع شده بود طبق دادنامه شماره --- - 1380/04/31 درخواست فوق را غیر موجه تشخیص داده و به رد آن اظهار نظر نموده است النهایه پرونده از اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه جهت اعمال مقررات ماده دو قانون حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه مرجع تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره --- - 1385/12/13 با شرح مفصل و مدلل از جمله با استناد به ماده 170 اصلاحی قانون استخدام کشوری که مقرر داشته از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی به صورت موسسه ای مستقل و وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس و به موجب اساسنامه ای که به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس می‌رسد اداره خواهد شد و... صندوق بازنشستگی و بالتبع شرکت... را دولتی دانسته و ضمن پذیرش درخواست نظارت و پیگیری قوه قضائیه و نقض دادنامه های شماره --- الی 1465 - 1378/09/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره --- - 1380/04/31 صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به تجویز تبصره دو ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و ماده دو حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه هر کدام از متهمین فوق الذکر را به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ شانزده میلیارد ریال به اضافه مبلغ 23/609/670 دلار از اموال شرکت... به استناد تبصره دو ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌ و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 18 قانون مرقوم و رعایت علل مخففه و تبصره شش ماده 5 ناظر به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رای وحدت رویه شماره 628 - 1377/06/31 به تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و پرداخت دو برابر آن به عنوان جزای نقدی متضامنا محکوم نموده است آقای …. ک. قبلا یک بار نسبت به رای اخیرالذکر درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره --- - 1392/04/29 چنین رای داده است (تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رای شماره --- - 1385/12/13 شعبه سیزدهم تشخیص سابق دیوان عالی کشور که در ماهیت و پس از نقض حکم برائت شماره 1465 - 1378/09/20 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر محکومیت آقای …. ک. و دو متهم دیگر پرونده صادر شده است فاقد وجاهت قانونی است چون اولا مطابق با ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه‌ها تقاضای اعاده دادرسی قابل تسلیم به دیوان عالی کشور است و دیوان عالی کشور و شعب تشخیص دادگاه محسوب نمی شوند و به فرض اینکه بپذیریم نسبت به احکام دیوان عالی کشور نیز می‌شود تقاضای پذیرش اعاده دادرسی تسلیم کرد این تقاضا نسبت به رای ماهوی صادره از شعبه تشخیص به عنوان اعاده دادرسی قابل رسیدگی در شعبه دیوان عالی کشور نیست چون پس از پذیرش اعاده دادرسی باید رسیدگی به دعوی به شعبه هم عرض تشخیص ارجاع شود در حالی که شعب تشخیص منحل شده اند ثانیا شعب دیگر دیوان عالی کشور نیز رسیدگی ماهوی نمی کنند. لازمه پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی در شعبه هم عرض است. بدیهی است در صورتی که متقاضی رای شعبه تشخیص را خلاف بین شرع بداند می‌تواند از ریاست محترم قوه قضائیه بخواهد که نسبت به اعمال ماده هیجده اقدام و در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن موضوع رسیدگی را به یکی از شعب دیوان ارجاع نمایند. این تقاضا قابل طرح در دیوان نیست حکم به رد آن صادر می‌گردد.) نامبرده مجددا با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز رحمت اله احمدی. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست مجدد اعاده دادرسی آقای …. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1385/12/13 صادره از شعبه --- تشخیص دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت دادگاه‌ها در موارد مندرج در آن ماده پذیرفته می‌شود و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور که طی آن متقاضی به اتهام مشارکت در اختلاس به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صادر شده که این شعبه دادگاه محسوب نمی شود. با عنایت به اینکه به فرض آرای شعب تشخیص دیوان عالی کشور را قابل درخواست اعاده دادرسی بدانیم چون طبق ماده 476 قانون مذکور در صورت تجویز اعاده دادرسی تجدید محاکمه در یکی از شعب هم عرض صادر کننده رای محکومیت متقاضی انجام می‌شود در حالی که شعب تشخیص دیوانعالی کشور منحل شده و شعب دیوانعالی کشور نیز رسیدگی ماهوی نمی کنند و با این وصف شعبه هم عرض شعبه تشخیص دیوانعالی کشور وجود ندارد تا محاکمه مجدد به آن شعبه محول شود لذا احکام صادره از شعب تشخیص دیوانعالی کشور قابل درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد فوق نیست و قرار رد آن صادر می‌گردد. بدیهی است در صورت خلاف شرع بین بودن رای صادره از شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور متقاضی می‌تواند مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 ذیل این ماده از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی بنماید که در صورت تشخیص آن مقام محترم مبنی بر خلاف شرع بین رای مذکور با تجویز اعاده دادرسی پرونده در یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور موضوع ماده مرقوم رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون