Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک خ. م.: موضوع این پرونده، اعتراض به دادنامه‌ای است که به درخواست صدور حکم برای تنفیذ انحلال نکاح (طلاق رجعی)، اخراج از منزل مشترک، الزام به ثبت رسمی طلاق و تعیین وضعیت حضانت فرزند مشترک رسیدگی کرده است. معترض ادعا نموده که طلاق به‌صورت شرعی و قانونی انجام شده و گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، شرط لازم برای صحت طلاق نیست. وی با استناد به مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، وقوع طلاق را با رعایت موازین شرعی و قانونی و در حضور شهود عادل اثبات کرده و بیان داشته که عدم حضور همسر در مجلس طلاق و عدم موافقت وی، موجب بی‌اعتباری طلاق نمی‌شود. همچنین، معترض به مواد 1140 و 1141 قانون مدنی اشاره کرده و شرایط لازم برای صحت طلاق را فراهم دانسته است. از سوی دیگر، همسر معترض ادعای تمکین و رجوع را مطرح کرده، اما نتوانسته است دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. دیوان عالی کشور با استناد به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر را به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی و قانونی نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2 -از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. رای خلاصه جریان پرونده رای شعبه دیوان عالی کشور شعیه هشتم دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/5/11 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درجهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی انشاء و به موجب آراء صادره دعوی ف. خ. ب. خواسته صدور حکم به تنفیذ انحلال نکاح (وقوع طلاق رجعی) و اخراج خوانده (فرجامخوانده فعلی) از منزل مشترک و الزام به ثبت رسمی طلاق و تعیین وضعیت حضانت و ملاقات فرزند مشترک محکوم به بطلان اعلام گردیده ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به لحاظ عدم انطباق آن با موازین شرعی و قانونی درخور نقض م. ب. زیرا اولا: اگرچه مطابق مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ، اجرای صیغه طلاق از طرف زوج موکول به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بوده ولی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت داشته نه دروقوع طلاق و اساسا صدور گواهی عدم امکان سازش و اخذ اجازه از دادگاه برای اجرای طلاق شرعا و قانونا جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نبوده و بر این اساس چنانچه زوج بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه با رعایت دیگر شرایط و موازین شرعی و قانونی موثر در صحت طلاق اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود صرف اینکه واقعه طلاق مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش دادگاه نبوده این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق محسوب و آثار شرعی و قانونی مترتب بر آن را زایل و منتفی سازد و همانطوریکه مطابق قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده، واقعه طلاق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده که بدون تجویز دادگاه توسط مراجع دینی آنان جاری می‌گردد قابلیت تنفیذ در دادگاه و اجرا را خواهد داشت بملاک تبصره مذکور و بقیاس اولویت چنانچه مرد مسلمان پیرو مذهب تشیع هم بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن همسر خود نماید، واقعه طلاق قابلیت تنفیذ در دادگاه را خواهد داشت. ثانیا: صورتمجلس وقوع طلاق مورخ 1393/08/22 مدرکیه ز. ف. خ. که بامضا ایشان و نیز شهود حین الوقوع طلاق رسیده دلالت بر این دارد که ف. خ. که خود عالم به اموردینی و به موازین شرعی و قانونی و نحوه اجرای طلاق آگاهی و تسلط داشته شخصا و با علم و یقین بر فراهم بودن موجبات اجرای طلاق در حضور شهود عادل مطابق موازین شرعی بصیغه عربی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق و انحلال نکاح فیمابین خود و فرجامخوانده نموده است و شهود حاضر در جلسه وقوع طلاق هم هر یک در پرونده حاضر با ارسال شهادت نامه که پیوست پرونده بوده و هم چنین در مراحل بدوی وتجدیدنظر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌اند به عنوان شاهد عینی بالصراحه اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند که به این ترتیب ب. ت. ب. مفاد صورتمجلس فوق الذکر و مودای گواهی گواهان، وقوع طلاق مطابق موازین شرعی و قانونی توسط ز. ف. خ. و در حضور شهود عادل که تعداد آن نیز بیش از حد نصاب قانونی بوده ثابت ومدلل بوده و اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. ثالثا: مطابق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق در اختیار مرد بوده و می‌تواند هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و چون واقعه طلاق، ایقاع بوده که صرفا با اراده مرد (زوج) انشاء میگردد لذا حضور زوجه در مجلس طلاق و موافقت او به طلاق و حتی اطلاع او از واقعه طلاق موضوعیت نداشته و شرعا و قانونا از شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمیگردد فلذا عدم حضور زوجه فرجام خوانده درمجلس اجرای صیغه طلاق و عدم موافقت او نسبت به این امر از موجبات شرعی و قانونی بی اعتباری واقعه طلاق نخواهد بود. رابعا: حسب مفاد مواد 1140 و 1141 قانون مدنی، طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه و خارج از مدت عادت زنانگی انجام شود و باین ترتیب طهر غیر مواقعه و متخلی بودن زن از عادات زنانگی از جمله شرایط شرعی و قانونی لازم برای صحت طلاق محسوب بوده و ف. خ. که به عنوان شوهر فرجام خوانده و باعتبار وجود رابطه محرمیت از تمام مسائل و روابط خصوصی فیمابین و نیز تاریخ آخرین مواقعه انجام شده و عادت زنانگی همسرش وقوف و علم کافی داشته به شرحی که در صورتمجلس وقوع طلاق استنادی تصریح گردیده با حصول یقین بر اینکه ف. خ. د. طهر غیر مواقعه قرار داشته و متخلی از عادت زنانگی م. ب. اقدام به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی نموده است و زوجه فرجام خوانده هم درمراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هیچ ادعایی مبنی بر اینکه در تاریخ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه نبوده و یا در عادت زنانگی بوده است به عمل نیاورده که عدم ادعای ایشان در خصوص مورد خود قرینه ای است بر اینکه نامبرده در تاریخ اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. در طهر غیر مواقعه قرار داشته و در عادت زنانگی نبوده و مآلا شرایط قانونی مقرر در مواد 1140 و 1141 قانون مدنی برای صحت طلاق حاصل بوده است بنابراین بدون تعرض و ادعای زوجه فرجام خوانده ورود دادگاه در این قضیه محمل قانونی نداشته و تشکیک و تردید دادگاه در احراز وقوع زوجه ف. خ. د. طهر غیر مواقعه و متخلی بودن او از عادت زنانگی در تاریخ وقوع طلاق فاقد وجاهت بوده و به جهت اینکه تردید و تشکیک دادگاه در خصوص مورد مآلا منتهی به حصول یقین نگردیده لذا صرف این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق انجام شده از طرف ز. ف. خ. بوده باشد. خامسا: زوجه ف. خ. د. مرحله تجدیدنظر به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعا نموده که از تاریخ 93/6/22 لغایت یکم اسفند 93 تمکین عام و خاص نموده ام و رجوع انجام شده است ولی شاهدی که رجوع را ثابت نماید ندارم و اتیان سوگند خواهان پرونده را در رابطه با رجوع قبول نمی کنم که این ادعای نامبرده مفید این معناست که اولا: از طرف ز. ف. خ. طلاق واقع شده و زوجه هم از وقوع طلاق مطلع بوده است. ثانیا: با فرض بر اینکه زوجه فرجامخوانده از تاریخ وقوع طلاق تا پایان عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد چون مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در طلاق رجعی سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده از الزامات قانونی بوده لذا صرف سکونت زوجه ف. خ. د. منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر صحت و درستی مراتب ادعائی زوجه و مآلا رجوع ز. ف. خ. به زوجیت بوده باشد بنابراین چون از ناحیه زوجه فرجام خوانده هیچ دلیل و بینه شرعی و قانونی که ادعای وی را در خصوص رجوع زوج به زوجیت در ایام عده ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز نشده و به علاوه ز. ف. خ. هم حسب اظهارات خود به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعای زوجه و مآلا رجوع خود به زوجیت را در ایام عده صریحا انکار نموده است لذا ادعای زوجه ف. خ. د. خصوص مورد به لحاظ عدم اثبات آن موثر در مقام نبوده و استحقاق ز. ف. خ. را بر خواسته های مطروحه تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمجموع مراتب اشعاری و محتویات پرونده، وقوع طلاق رجعی شرعی که از طرف ز. ف. خ. در حضور شهود عدلین و با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی جاری گردیده ثابت و مدلل بوده که ب. ت. ب. اثبات آن، خواسته های ز. ف. خ. مبنی بر تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد از این رو دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با دلالت محتویات پرونده و موازین شرعی و مقررات قانونی مخدوش بوده فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد تا با عنایت بمراتب اشعاری و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین