رأی
اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک
اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک
خ. م.:
موضوع این پرونده، اعتراض به دادنامهای است که به درخواست صدور حکم برای تنفیذ انحلال نکاح (طلاق رجعی)، اخراج از منزل مشترک، الزام به ثبت رسمی طلاق و تعیین وضعیت حضانت فرزند مشترک رسیدگی کرده است. معترض ادعا نموده که طلاق بهصورت شرعی و قانونی انجام شده و گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، شرط لازم برای صحت طلاق نیست. وی با استناد به مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، وقوع طلاق را با رعایت موازین شرعی و قانونی و در حضور شهود عادل اثبات کرده و بیان داشته که عدم حضور همسر در مجلس طلاق و عدم موافقت وی، موجب بیاعتباری طلاق نمیشود. همچنین، معترض به مواد 1140 و 1141 قانون مدنی اشاره کرده و شرایط لازم برای صحت طلاق را فراهم دانسته است. از سوی دیگر، همسر معترض ادعای تمکین و رجوع را مطرح کرده، اما نتوانسته است دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. دیوان عالی کشور با استناد به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر را به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی و قانونی نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند.
2 -از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست.
رای خلاصه جریان پرونده رای شعبه دیوان عالی کشور
شعیه هشتم دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/5/11 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درجهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی انشاء و به موجب آراء صادره دعوی ف. خ. ب. خواسته صدور حکم به تنفیذ انحلال نکاح (وقوع طلاق رجعی) و اخراج خوانده (فرجامخوانده فعلی) از منزل مشترک و الزام به ثبت رسمی طلاق و تعیین وضعیت حضانت و ملاقات فرزند مشترک محکوم به بطلان اعلام گردیده ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به لحاظ عدم انطباق آن با موازین شرعی و قانونی درخور نقض م. ب. زیرا اولا: اگرچه مطابق مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ، اجرای صیغه طلاق از طرف زوج موکول به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بوده ولی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت داشته نه دروقوع طلاق و اساسا صدور گواهی عدم امکان سازش و اخذ اجازه از دادگاه برای اجرای طلاق شرعا و قانونا جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نبوده و بر این اساس چنانچه زوج بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه با رعایت دیگر شرایط و موازین شرعی و قانونی موثر در صحت طلاق اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود صرف اینکه واقعه طلاق مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش دادگاه نبوده این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق محسوب و آثار شرعی و قانونی مترتب بر آن را زایل و منتفی سازد و همانطوریکه مطابق قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده، واقعه طلاق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده که بدون تجویز دادگاه توسط مراجع دینی آنان جاری میگردد قابلیت تنفیذ در دادگاه و اجرا را خواهد داشت بملاک تبصره مذکور و بقیاس اولویت چنانچه مرد مسلمان پیرو مذهب تشیع هم بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن همسر خود نماید، واقعه طلاق قابلیت تنفیذ در دادگاه را خواهد داشت. ثانیا: صورتمجلس وقوع طلاق مورخ 1393/08/22 مدرکیه ز. ف. خ. که بامضا ایشان و نیز شهود حین الوقوع طلاق رسیده دلالت بر این دارد که ف. خ. که خود عالم به اموردینی و به موازین شرعی و قانونی و نحوه اجرای طلاق آگاهی و تسلط داشته شخصا و با علم و یقین بر فراهم بودن موجبات اجرای طلاق در حضور شهود عادل مطابق موازین شرعی بصیغه عربی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق و انحلال نکاح فیمابین خود و فرجامخوانده نموده است و شهود حاضر در جلسه وقوع طلاق هم هر یک در پرونده حاضر با ارسال شهادت نامه که پیوست پرونده بوده و هم چنین در مراحل بدوی وتجدیدنظر در محضر دادگاه ادای شهادت نمودهاند به عنوان شاهد عینی بالصراحه اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند که به این ترتیب ب. ت. ب. مفاد صورتمجلس فوق الذکر و مودای گواهی گواهان، وقوع طلاق مطابق موازین شرعی و قانونی توسط ز. ف. خ. و در حضور شهود عادل که تعداد آن نیز بیش از حد نصاب قانونی بوده ثابت ومدلل بوده و اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. ثالثا: مطابق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق در اختیار مرد بوده و میتواند هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و چون واقعه طلاق، ایقاع بوده که صرفا با اراده مرد (زوج) انشاء میگردد لذا حضور زوجه در مجلس طلاق و موافقت او به طلاق و حتی اطلاع او از واقعه طلاق موضوعیت نداشته و شرعا و قانونا از شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمیگردد فلذا عدم حضور زوجه فرجام خوانده درمجلس اجرای صیغه طلاق و عدم موافقت او نسبت به این امر از موجبات شرعی و قانونی بی اعتباری واقعه طلاق نخواهد بود. رابعا: حسب مفاد مواد 1140 و 1141 قانون مدنی، طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه و خارج از مدت عادت زنانگی انجام شود و باین ترتیب طهر غیر مواقعه و متخلی بودن زن از عادات زنانگی از جمله شرایط شرعی و قانونی لازم برای صحت طلاق محسوب بوده و ف. خ. که به عنوان شوهر فرجام خوانده و باعتبار وجود رابطه محرمیت از تمام مسائل و روابط خصوصی فیمابین و نیز تاریخ آخرین مواقعه انجام شده و عادت زنانگی همسرش وقوف و علم کافی داشته به شرحی که در صورتمجلس وقوع طلاق استنادی تصریح گردیده با حصول یقین بر اینکه ف. خ. د. طهر غیر مواقعه قرار داشته و متخلی از عادت زنانگی م. ب. اقدام به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی نموده است و زوجه فرجام خوانده هم درمراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هیچ ادعایی مبنی بر اینکه در تاریخ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه نبوده و یا در عادت زنانگی بوده است به عمل نیاورده که عدم ادعای ایشان در خصوص مورد خود قرینه ای است بر اینکه نامبرده در تاریخ اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. در طهر غیر مواقعه قرار داشته و در عادت زنانگی نبوده و مآلا شرایط قانونی مقرر در مواد 1140 و 1141 قانون مدنی برای صحت طلاق حاصل بوده است بنابراین بدون تعرض و ادعای زوجه فرجام خوانده ورود دادگاه در این قضیه محمل قانونی نداشته و تشکیک و تردید دادگاه در احراز وقوع زوجه ف. خ. د. طهر غیر مواقعه و متخلی بودن او از عادت زنانگی در تاریخ وقوع طلاق فاقد وجاهت بوده و به جهت اینکه تردید و تشکیک دادگاه در خصوص مورد مآلا منتهی به حصول یقین نگردیده لذا صرف این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق انجام شده از طرف ز. ف. خ. بوده باشد. خامسا: زوجه ف. خ. د. مرحله تجدیدنظر به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعا نموده که از تاریخ 93/6/22 لغایت یکم اسفند 93 تمکین عام و خاص نموده ام و رجوع انجام شده است ولی شاهدی که رجوع را ثابت نماید ندارم و اتیان سوگند خواهان پرونده را در رابطه با رجوع قبول نمی کنم که این ادعای نامبرده مفید این معناست که اولا: از طرف ز. ف. خ. طلاق واقع شده و زوجه هم از وقوع طلاق مطلع بوده است. ثانیا: با فرض بر اینکه زوجه فرجامخوانده از تاریخ وقوع طلاق تا پایان عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد چون مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در طلاق رجعی سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده از الزامات قانونی بوده لذا صرف سکونت زوجه ف. خ. د. منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر صحت و درستی مراتب ادعائی زوجه و مآلا رجوع ز. ف. خ. به زوجیت بوده باشد بنابراین چون از ناحیه زوجه فرجام خوانده هیچ دلیل و بینه شرعی و قانونی که ادعای وی را در خصوص رجوع زوج به زوجیت در ایام عده ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز نشده و به علاوه ز. ف. خ. هم حسب اظهارات خود به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعای زوجه و مآلا رجوع خود به زوجیت را در ایام عده صریحا انکار نموده است لذا ادعای زوجه ف. خ. د. خصوص مورد به لحاظ عدم اثبات آن موثر در مقام نبوده و استحقاق ز. ف. خ. را بر خواسته های مطروحه تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمجموع مراتب اشعاری و محتویات پرونده، وقوع طلاق رجعی شرعی که از طرف ز. ف. خ. در حضور شهود عدلین و با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی جاری گردیده ثابت و مدلل بوده که ب. ت. ب. اثبات آن، خواسته های ز. ف. خ. مبنی بر تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد از این رو دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با دلالت محتویات پرونده و موازین شرعی و مقررات قانونی مخدوش بوده فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد تا با عنایت بمراتب اشعاری و محتویات پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
درخواست ثبت واقعه طلاق در صورت عدم ثبت نکاح
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت
-
رأی
هماستناد
نقض رای دادگاه تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل نقص در بررسی اجرت المثل و تنصیف اموال توسط دیوان عالی کشور
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پروند
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم باروری زوج
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محتر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داد و با نقض دادنامه مذکور صادره از
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پروند
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنی
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت ملک واقع شده در طرح شهرداری
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای
-
رأی
هماستناد
1-فسخ نکاح به جهت جنون زوجه2- طرح دعوی فسخ نکاح به طرفیت زوجه مجنون3- فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوی
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوری در دعوای طلاق
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت
-
رأی
هماستناد
تکلیف دیوان عالی در فرض انصراف خواهان بدوی از دعوا
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود اعتبار وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (2)- ادعای فسخ وکالت در طلاق در فرض تنظیم وکالتنامه رسمی
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار بذل مهریه در ازای واگذاری حق حضانت به زوجه
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم در عسر و حرج زوجه (2)- طلاق در فرض عدم قبول بذل از جانب زوج
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- معیار عدم استحقاق زوجه نسبت به نصف مهریه2- احراز وقوع نزدیکی میان زوجین
ماده 401 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با نقض دادنامه فرجامخواسته پروند
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه محترم صادرکنن
-
رأی
هماستناد
اثر امتناع زوج از انجام تست اعتیاد
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قرینه های اثبات کننده عسروحرج زوجه
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت رسیدگی به شع
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به امور موثر در مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض یکی دیگر
-
رأی
هماستناد
اثر انتقال اموال در طول دادرسی بر شرط تنصیف دارایی
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاق
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته به طور کامل رس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین بدون اذن مدیون
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجا
-
رأی
هماستناد
تاثیر پرداخت جزئی نفقه بر شرط وکالت زوجه در طلاق
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت دادگاهها از احکام یکدیگر
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگ
-
رأی
هماستناد
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه
-
رأی
هماستناد
ضابطه احراز سفه
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به جهت دسترسی به نظریه پزشکی قانونی در پرونده دیگر
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد و احراز عسر و حرج به جهت عدم پرداخت نفقه
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان
-
رأی
هماستناد
تشریفات استماع شهادت شهود
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای صادره پرونده به یکی دیگر از شعب
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص رسیدگی دادنامه فرجام خواسته نق
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از محکومیت جزائی زوج
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گر
-
رأی
هماستناد
مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1140 — قانون مدنی
مواد 1140 و 1141 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 24 — قانون حمایت خانواده
مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون حمایت خانواده
ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در طلاق رجعی سکونت زوجه مطلقه د
-
استناد
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. ثالثا: مطابق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق در اخت
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
کراهت برای طلاق
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — در حکم طلاق دادگاه خانواده تکلیف دارد
ماده 1140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — موضوع دیگر طواری مترتب بر حکم طلاق
ماده 1140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — موضوع دیگر طواری مترتب بر حکم طلاق
ماده 1140 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
