رأی
اعتبار عقد در فرض عدم پرداخت ثمن
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: حسب دعوی مطروحه از سوی خواهان پرونده اقایان م. ، م. و م. و خانمها م. و ن. ش. ه. ج. فرزند ا. م. به خواسته الف - اعلام بطلان معامله ( صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرارداد مورخه ۱۳۸۴/۲/۱۷ )
ب-مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مورخه ۹۴/۱۰/۲۵ تا زمان صدور حکم ج- خلع ید مشاعی خوانده از پلاک ثبتی ۸۰۰/۳ بخش یک *، که خوانده ( م. ج. ) متقابلا دادخواستی بر علیه خ. ه. ب. خواسته متقابل الزام به تنظیم سند رسمی از طریق حضور در دفتر اسنادرسمی و انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ دو باب مغازه و یک راهرو دارای پلاک ثبتی ۳ *مطرح کرده است ، که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۹/۳۰ صادره از شعبه *بعد از صدور قرار رسیدگی توامان در مورد دادخواست اصلی و دادخواست تقابل و بعد از دو جلسه رسیدگی استعلام ثبتی ، استعلام از مجمع امور صنفی ، استعلام از راهنمایی و رانندگی ، استعلام بانکی ، اخذ شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناس در نهایت حکم به ابطال قرارداد مورخه ۸۴/۲/۱۷ ، خلع ید مشاعی و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و نیز در مورد دادخواست تقابل دائر بر الزام به تنظیم سند حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. پس از ابلاغ رای به طرفین اقای م. ج. تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی را مطرح که پس از ارجاع به شعبه *، دادگاه پس از بررسی طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۳ دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ج. فرزند م. پس از محکومیت قطعی تقاضای تجویز اعاده دادرسی ( موضوع ماده ۴۷۷ ) را نموده است.رییس کل دادگستری استان ب. ت. ب. اظهار نظر قضات ان دادگستری بشرح ذیل اعلام اشکال نموده است.
الف - دادگاه فقط در مورد ثمن معامله اظهارنظر نموده است.
ب- اصالت قرارداد مورخه ۸۴/۲/۱۷ مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
ج- هیچیک از طرفین پرونده خصوصا خ. ه. ادعای جعل و انکار قرارداد مزبور را ننموده و بدین ترتیب پذیرفته اند که این قرارداد اصالت دارد.
د- با عنایت به اصول مسلم حقوقی و اصل صحت قراردادها قرارداد منعقده عاری از هرگونه ایراد و خدشه ای م. ب..
بنا به مراتب تجویز اعاده دادرسی وفق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در مانحن فیه م. ا.. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.
ا- هیچ یک از خ. ه. اصالت قرارداد مورخ ۸۴/۰۲/۱۷ را مورد تردید قرار نداده اند. تنها جهت بطلان قرار داد صوری بودن ان به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله ذکر شده است.که با فرض صحت ان خللی به صحت عقد وارد نمی سازد و ان را صوری نمی کند ۲- در صورتی که از سوی دادخواه وجهی به عنوان ثمن معامله به مورث پرداخت نشده باشد. قرارداد مزبور به عنوان هبه قابل توصیف است.که به دلیل رابطه پدری و پسری بر اساس بند یک ماده ۸۰۳ امکان رجوع نیست علاوه بر اینکه با فوت واهب هم به حکم ماده ۸۰۵ قانون یاد شده مال موهوبه قابل رجوع نخواهد بود. با عنایت به مراتب یاد شده و ضمن تایید نظر رییس کل محترم دادگستری استان *و همکاران محترم قضایی این معاونت ، دادنامه شماره فوق الذکر خلاف شرع بین تشخیص و مراتب به محضر حضرت عالی منعکس می شود. تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی صادر و امر به ابلاغ بفرمایند. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای
جهت اطلاع طرفین از موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان در گردشکار ( خلاصه جریان پرونده ) مذکور افتاد و استماع اظهارات و مدافعات انها و وکلای نامبردگان پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای نیابتا به شرح مذکور اقدام و سپس دستور به اعاده ان به این مرجع صادر نمایند.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضومعاون: ا. م. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
اعتبار عقد در فرض عدم پرداخت ثمن
در این پرونده، درخواست ابطال معاملهای که در تاریخ 17 اردیبهشت 1384 انجام شده، به همراه تقاضای خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت المثل از طرف خ. ه. مطرح گردیده است. در مقابل، طرف مقابل خواستار الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال سه دانگ مشاع از دو باب مغازه و یک راهرو شده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، حکم به ابطال قرارداد، خلع ید و پرداخت اجرت المثل صادر کرده و دعوی متقابل را رد نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نیز حکم اولیه را تایید کرده است. پس از صدور حکم قطعی، درخواست اعاده دادرسی با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردید. رئیس کل دادگستری استان به اشکالاتی از جمله عدم توجه به اصالت قرارداد و عدم ادعای جعل اشاره کرده است. مشاوران قضایی نیز تاکید کردهاند که خ. ه. اصالت قرارداد را مورد تردید قرار نداده و تنها به صوری بودن آن به دلیل عدم پرداخت ثمن اشاره کردهاند. در نهایت، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. موارد مطرح شده، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است تا نسبت به رسیدگی مجدد و صدور دستور مقتضی اقدام نماید.
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: حسب دعوی مطروحه از سوی خواهان پرونده اقایان م.، م. و م. و خانمها م. و ن. ش. ه. ج. فرزند ا. م. به خواسته الف - اعلام بطلان معامله (صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرارداد مورخه 1384/02/17) بمطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مورخه 94/10/25 تا زمان صدور حکم ج- خلع ید مشاعی خوانده از پلاک ثبتی 800/3 بخش یک *، که خوانده (م. ج.) متقابلا دادخواستی بر علیه خ. ه. ب. خواسته متقابل الزام به تنظیم سند رسمی از طریق حضور در دفتر اسنادرسمی و انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ دو باب مغازه و یک راهرو دارای پلاک ثبتی 3 *مطرح کرده است، که به موجب دادنامه شماره *مورخ 99/9/30 صادره از شعبه *بعد از صدور قرار رسیدگی توامان در مورد دادخواست اصلی و دادخواست تقابل و بعد از دو جلسه رسیدگی استعلام ثبتی، استعلام از مجمع امور صنفی، استعلام از راهنمایی و رانندگی، استعلام بانکی، اخذ شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناس در نهایت حکم به ابطال قرارداد مورخه 84/2/17، خلع ید مشاعی و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و نیز در مورد دادخواست تقابل دائر بر الزام به تنظیم سند حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. پس از ابلاغ رای به طرفین اقای م. ج. تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی را مطرح که پس از ارجاع به شعبه *، دادگاه پس از بررسی طی دادنامه شماره *مورخ 99/12/3 دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ج. فرزند م. پس از محکومیت قطعی تقاضای تجویز اعاده دادرسی (موضوع ماده 477) را نموده است.رئیس کل دادگستری استان ب. ت. ب. اظهار نظر قضات ان دادگستری به شرح ذیل اعلام اشکال نموده است.
الف - دادگاه فقط در مورد ثمن معامله اظهارنظر نموده است.
ب- اصالت قرارداد مورخه 84/2/17 مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
ج- هیچ یک از طرفین پرونده خصوصا خ. ه. ادعای جعل و انکار قرارداد مزبور را ننموده و بدین ترتیب پذیرفته اند که این قرارداد اصالت دارد.
د- با عنایت به اصول مسلم حقوقی و اصل صحت قراردادها قرارداد منعقده عاری از هرگونه ایراد و خدشه ای م. ب..
ا- هیچ یک از خ. ه. اصالت قرارداد مورخ 84/02/17 را مورد تردید قرار نداده اند. تنها جهت بطلان قرار داد صوری بودن ان به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله ذکر شده است.که با فرض صحت ان خللی به صحت عقد وارد نمی سازد و ان را صوری نمی کند 2- در صورتی که از سوی دادخواه وجهی به عنوان ثمن معامله به مورث پرداخت نشده باشد. قرارداد مزبور به عنوان هبه قابل توصیف است.که به دلیل رابطه پدری و پسری بر اساس بند یک ماده 803 امکان رجوع نیست علاوه بر اینکه با فوت واهب هم به حکم ماده 805 قانون یاد شده مال موهوبه قابل رجوع نخواهد بود. با عنایت به مراتب یاد شده و ضمن تایید نظر رئیس کل محترم دادگستری استان *و همکاران محترم قضایی این معاونت، دادنامه شماره فوق الذکر خلاف شرع بین تشخیص و مراتب به محضر حضرت عالی منعکس میشود. تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی صادر و امر به ابلاغ بفرمایند. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
وفق تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری در مانحن فیه مورد استدعاست
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
