Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه د فاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجائی که اتهام شاکی عرضه خارج از شبکه اعلام گردیده است. لذا مجازات نامبرده صرفا مشمول ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است و در مانحن فیه بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان قابل اعمال نیست زیرا اولا قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان تصویب شده اند و کلیه احکام مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در قوانین مصوب بعدی پیش بینی گردیده است. لذا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان منسوخ شده است. ثانیا بر فرض اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان ب. ت. ب. حکم مذکور در ماده 6 قانون که اعلام داشته است. چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده 7 قانون مزبور که دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی را مرجع تعقیب و رسیدگی به جرایم ارتکابی اعلام نموده است. لذا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور را ندارد. ثالثا طبق ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی هرگاه برای تخلفات ارتکابی مذکور در آن قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری پیش بینی شده باشد. مرتکب به کیفر اشد محکوم می شود. در حالی که مصادیق مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان فاقد عنوان تخلف بوده و دارای عنوان مجرمانه م. ب.. بنابراین از شمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی خارج م. ب.. بنا به مراتب مذکور و ن. ب. ا. در صدور داد نامه معترض به مقررات مذکور رعایت نگردیده لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان است . رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت ارائه‌شده علیه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمود و با استناد به مستندات پرونده و لایحه دفاعیه، اقدام به نقض رای بدوی کرد. شاکی اتهام عرضه خارج از شبکه را مطرح کرده بود که دیوان اعلام کرد مجازات وی تنها مشمول ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان قابل اعمال نیست، زیرا این قانون منسوخ شده و صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوطه به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی واگذار گردیده است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی، در صورت وجود کیفر شدیدتر در سایر قوانین برای تخلفات، مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود. لذا، دیوان ضمن نقض رای معترضه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به سازمان مربوطه ارجاع کرد. در تاریخ 22 شهریور 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان با رد اعتراضات، رای بدوی را تایید و اعلام کرد که رای صادره قطعی است. این تصمیمات بر اساس مواد 5 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان به موجب قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، منسوخ گشته است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه د فاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجائی که اتهام شاکی عرضه خارج از شبکه اعلام گردیده است. لذا مجازات نامبرده صرفا مشمول ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است و در مانحن فیه بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان قابل اعمال نیست زیرا اولا قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان تصویب شده اند و کلیه احکام مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در قوانین مصوب بعدی پیش بینی گردیده است. لذا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان منسوخ شده است. ثانیا بر فرض اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان ب. ت. ب. حکم مذکور در ماده 6 قانون که اعلام داشته است. چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده 7 قانون مزبور که دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی را مرجع تعقیب و رسیدگی به جرایم ارتکابی اعلام نموده است. لذا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور را ندارد. ثالثا طبق ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی هرگاه برای تخلفات ارتکابی مذکور در آن قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری پیش بینی شده باشد. مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود. در حالی که مصادیق مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان فاقد عنوان تخلف بوده و دارای عنوان مجرمانه م. ب.. بنابراین از شمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی خارج م. ب.. بنا به مراتب مذکور و ن. ب. ا. در صدور داد نامه معترض به مقررات مذکور رعایت نگردیده لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب.. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین